أيد القنصل العام بقنصلية اليمن في مومباي السفير نبيل ميسري اعادة فصل وزارة المغتربين عن الخارجية. وقال انها ستكون ذات فائدة اكثر للمغتربين اليمنيين في كل مكان. ولفت ميسري إلى الحالة الاجتماعية السيئة التي يعيشها المغتربون اليمنيون في الهند وعدم قدرة السفارة اليمنية على تقديم المساعدات الكافية لهم بسبب شحة الامكانيات. ودعا وزارة المغتربين إلى الاهتمام بأبناء المغتربين الذين يحوون في صفوفهم على الكثير من المواهب والامكانيات، وكذا الاستفادة من المؤتمرات التي تقام للمغتربين وجعلها محطات جادة لحل قضاياهم والخروج منها بنتائج عملية. واوضح القنصل العام ان عملهم في القنصلية يشمل جانبين التجاري والطلابي، و يقوم الجانب الاول بتعزيز العلاقة بين التجار ورجال الاعمال في الهند واليمن، وخلق علاقات مع الغرف التجارية في البلدين. واشار إلى أن القنصلية حاولت تنظيم ندوة لتشجيع الاستثمار في اليمن بالتنسيق مع الغرفة التجارية الهندية العربية، وقاموا بدعوة ثلاث جهات في الداخل لارسال مشارك في الندوة إلا انه لم يتم التفاعل من تلك الجهات، ما جعل القنصلية في موقف حرج مع الغرفة الهندية العربية. وأضاف ميسري" إن الجانب الاخر في عملهم وهو الجانب الطلابي اشرافي فقط فيه حيث تعنى به الملحقية الثقافية التي لها استقلالية تامة وتتبع وزارة التعليم العالي". وقال " إن الطلبة اليمنيين يعيشون ظروفا مادية سيئة وأن مخصصاتهم المالية اقل من طلبة بقية الدول"، لافتا إلى إن "من في الداخل يعتقدون إن الهند بلد رخيص وهذا ليس بالامر الصحيح". ومن المشاكل التي تواجهها القنصلية مع الطلبة أشار القنصل العام إلى الرسوم الجامعية كإحدى المشاكل والتي توصلت فيها الملحقية إلى قرار بدفعها للجامعات بشكل مباشر، وأيضا اضطرار الطلبة للعيش في أطراف المدن لرخص الايجارات وهي مناطق غير آمنة ما يعرضهم واسرهم للخطر. وبالنسبة للقادمين للعلاج أجاب ميسري إلى إن عددا كبيرا من المرضى يأتون للعلاج من السرطان، ومنهم من يكون تشخيصه خاطئ ما يستلزم على الجهات الصحية في الداخل الاهتمام بايجاد آلات قادرة على التشخيص الصحيح، وايضا منهم من يأتي في مراحل متقدمة من المرض ما يجعل علاجه غير ممكن. وأشار إلى إن القنصلية تتلقى بشكل دائم شكاوى من مرضى تعرضوا للنصب لعدم معرفتهم بالبلد وتكاليف العلاج والاقامة وكذا حالات سرقة، بالاضافة إلى عدم معرفتهم بقوانين البلد ما يوقعهم في الكثير من المشاكل، مقترحا أن تتم عملية توعية القادمين للهند بغرض العلاج بالتعاون مع الخطوط الجوية اليمنية. وأوضح أن القنصلية تقوم بالحصول على تخفيضات للمرضى وايضا مساعدة الحالات الطارئة حسب الامكانات المتاحة وتقدير الحالة. وتستقبل القنصلية حالتان إلى ثلاث يوميا شكاوى بسبب الاقامة أو الخروج بمبالغ مالية غير مسموح بها حيث يمنع القانون الهندي الخروج بأكثر من 5 آلاف دولار، إلا إن البعض يأتي للعلاج أو التجارة وربما لسبب أو لآخر لا يحقق هدفه فلا يستطيع العودة بأمواله، كما تستقبل حالات شكاوى سرقة ونصب ومشاكل التأشيرات. وعن الجانب السياحي قال القنصل العام انه ضعيف ولا يوجد اهتمام كاف بالهند، رغم إن المواطن الهندي يحب الترحال والسفر، داعيا شركات ووكالات السياحة إلى المزيد من الاهتمام بالهند بالندوات التعريفية والعروض السياحية. وعن أمور القنصلية الداخلية أوضح القنصل العام أن الشفافية هي أساس عمل القنصلية ويتم اعلان الشروط المطلوبة للمعاملات لكل المراجعين، كما تم تزويد القنصلية بالتكنولوجيا الحديثة لانجاز المعاملات في نفس اليوم ، فلا شئ يتأخر لليوم القادم. واضاف إن اشكالياتهم الداخلية يتم نقاشها مع وزارة الخارجية وتحل بشكل سريع ولا يوجد أي مشاكل سوى عدم تفاعل الجهات في اليمن مع بعض الانشطة - كندوة الاستثمار التي سبق ذكرها- ما يفقد مصداقيتهم أمام الآخرين. هذا ويعمل في القنصلية ستة دبلوماسيين يمنيين وسبعة مساعدين من الهنود.
