أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني على أهمية التنمية الثقافية "وقال أنها تحتل موقعاً أساسياً في مصفوفة الأولويات الوطنية المتصلة بتعزيز النهج الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة. واضاف عبدالغني في الاجتماع العاشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى لمجلس الشورى اليوم الاثنين والتي تناقش التنمية الثقافية." المفهوم وإشكالية المصطلح" : إن التنمية الثقافية تشكل الأساس الذي ينطلق منه فعل الإنسان وهو يصوغ حاضره ويتطلع إلى مستقبله، على أساس من وعيه الكامل بهويته وبذاته وإيمانه بثوابته.مشيراً إلى أن العالم اليوم يشهد حالةً لا سابق لها من الاتصال والتفاعل المباشرين، بين ثقافات مجتمعاته وشعوبه، في ظل موجةٍ من عولمةٍ تتسلحُ بأخطرِ وأعظمِ وسائلِ الاتصال تأثيراً في الثقافات الإنسانية.. إلى حد تعرضت معه المجتمعات خلال العقدين الأخيرين لاختبارات صعبة بشان الهوية وما يستتبعها من أولويات ومصالح. واعتبرا رئيس مجلس الشوري ذلك سببا في اتساع مفهوم التنمية البشرية، ليشمل التنمية الثقافية كحقٍ إنساني، وكأداةٍ أساسيةٍ، جوهرها العلم والمعرفة، تنمو وتتطور بفضلها قدرةُ الإنسان على التفاعل مع بيئته ليحقق بها الاستفادةَ المثلى من إمكانيات بيئته وموارده الطبيعية. وقال عبدالغني " إن المجلس يحرصُ كلَّ الحرصِ على أن تأتي مناقشتهُ لهذا لموضوع التنمية الثقافية ،ضمن رؤيةٍ واضحةٍ، يسعى من خلالها إلى إلقاء نظرة تقييميه وموضوعية منصفة، لجهود استغرقت أكثر من أربعة عقود على قيام الثورة المباركة، التي دشن بها شعبُنَا عهداً جديداً من التغيير، اتجهت في جزء مهمٍ منها نحو الاهتمام بالتنمية الثقافية. وأضاف لقد كان لذلك المستوى من الاهتمام مدلولاته على الواقع،وله شواهده المادية والمعنوية بما لا تستطيعُ عينُ منصفةٌ أن تتجاهله، وحيث عكست سياسات الدولة، بشأن التعليم، وعياً أساسياً بأهمية هذا المجال المعرفي الشامل، باعتباره مدخلٌ جوهريٌ لإحداث التنمية الثقافية. وأشار عبدالغني إلى ما شهده اليمن خلال العقود الثلاث الماضية في ظل قيادة فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية، من إنجازات تعد الأهم والأكبر والأهم من قوام البنية التحتية والفوقية للتعليم، والمشاريع الثقافية التي غطت كافة المجالات. ونوه عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى إلى الرسالةَ العميقةَ التي صدرت عن سياسات الدولة حيال الثقافة، من مدخلها الأساس، التعليم، والتي قال إنها تتمثل في قدر عالٍ من الإدراك الذي تميزت به تلك السياسات،بشأن رؤيتها للأولويات التي يؤدي الوعي بها إلى تحقيق التنمية الثقافية. وقال إن تلك الرسالة تبرز بشكل واضح في الغاية النهائية للسياسة الثقافية للدولة، والتي هدفت إلى إنتاجِ ثقافةٍ بمضامينَ وطنيةٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ، وبقيمٍ محفزةٍ لروحِ الإبداعِ وللقدرةِ على استغلالِ الطاقةِ الكامنةِ في الإنسانِ اليمني لتحقيقِ التنميةِ والنهوضِ الحضاري، والضامنةِ للقدرِ المنشودِ من التفاعلِ الخلاقِ مع الثقافات الأخرى دونما ذوبانٍ أو استلاب. مؤكداًً على أن اليمن قد استطاع بالفعلِ أن يحققَ واحدةً من أهم إنجازاتهِ وتحولاتهِ الثقافيةِ، من مُدخَلِ التعليم، عندما أنهى ازدواجية التعليم، مؤسساتٍ ومنهج ، ونجح في ضمانِ الأثرِ الفعالِ والمستدامِ للتَّعليمِ في إنتاج ثقافةٍ إيجابيةٍ بالمضامين المشار إليها. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنه وتحت تأثير الفعل الإيجابي للسياسة الثقافية ، تندحرُ المشاريعُ والأفكارُ الظلاميةُ الهدامة التي توارت فيما مضى، في برامج تعليميةٍ وثقافيةٍ، أثبتت بالوقائع المشهودة، أنها تفرق ولا تجمع، وأثبتت كذلك أنها هي من يلحق الضرر بالمصالح الوطنية. وتم قراءة تقرير المجلس بشأن التنمية الثقافيةوالذي أشتمل على خمسة محاور،تضمنت تحديداً للمفاهيم والمدلولات المتصلة بالثقافة والتنمية الثقافية والتنمية السياسية،ودور الإعلام في التنمية الثقافية،وعلاقة المثقف بالمجتمع في اليمن. وخلص التقرير أيضاً إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، وقد اعتبر التقرير في سياق تناوله لموضوع التنمية الثقافية أن التنمية الثقافية تقتضي وجود خطة شاملة لجميع الأعمار وأن تتسم بالتنوع والمرونة بما يستجيب لتحديات المستقبل المعرفية. ورأى التقرير أن الحديث عن التنمية الثقافية هو حديث في صميم عملية التنمية الشاملة باعتبارها شرط تحول التنمية إلى مشروع نهضوي كامل يدفع المجتمع باتجاه الحداثة والإبداع. وأشار التقرير إلى الأسس الضرورية التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة الثقافية، بحيث تشتمل مبادئ ومرجعيات العمل الثقافي، وأهداف ودور النشاط الثقافي، والتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الثقافي، وتهيئة الأجهزة التنفيذية والدعم المالي وتنمية الموارد البشرية. واستعرض التقرير الإجراءات الحكومية المتصلة بتنمية الثقافة، مشيراً بشكل خاص إلى ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والتي حددت غايات وأهدافاً وسياسات تتصل بقطاع الثقافة وحماية التراث وتيسير سبل الثقافة العامة للجميع . كما استهدفت تحقيق نمو في الفعاليات الثقافية بمتوسط سنوي يبلغ 5 بالمائة، وطباعة 400 كتاب في مختلف مجالات المعرفة.وكذا تحقيق وطباعة مائة مخطوطة للعلماء اليمنيين البارزين.كما تضمنت الخطة جملة من الإجراءات المحققة لتلك الأهداف. وتضمن التقرير عرضاً منهجياً لمفاهيم الثقافة والتنمية الثقافية والتنمية البشرية والتنمية السياسية،وللجهود العربية والدولية المتجهة نحو تحقيق التنمية الثقافية وصلتها بالتنمية المستدامة، ومبادئ الألفية.كما استعرض تجربة اليمن في مجال التنمية السياسية، والمراحل التي مرت بها على هذا الصعيد، حيث شهدت التنمية السياسية تطوراً بلغ ذروته في هذه المرحلة من عمر الوحدة اليمنية المباركة، والتي تتميز بنظام يقوم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية وحرية التعبير بحيث أمكن لليمنيين بمختلف مشاربهم ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صنع القرار. وخلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، التي أكدت على أهمية الثقافة باعتبارها ركناً أساسياً في عملية التنمية، وضرورة دمج المعطيات الثقافية في الخطط التي تستهدف تحقيق تلك التنمية. وحددت الاستنتاجات أبرز التحديات التي تواجه عملية التنمية الثقافية، ومنها الفقر وتدني معدلات الدخل القومي، والأمية والمخاطر المتصلة براهن اللغة العربية ومستقبلها، والغزو الثقافي، وتقانة المعلومات، فضلاً عما أفرزته ثورة الاتصالات. وأوصى التقرير، لتحقيق التنمية الثقافية، باستكمال إصدار التشريعات الثقافية، واستكمال بناء المنشآت الثقافية والتوسع فيها وتحديث القائم منها، وتوفير متطلبات النهوض بالصناعات الثقافية وتوافر أطر التنشيط الثقافي المؤهلة، وعقد شراكة بين قطاع الثقافة ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ مفاهيم ثقافة الحوار والسلام والوسطية والاعتدال، وإنتاج خطاب ديني دعوي يقوم على فقه ا لتوسط والاعتدال بلا غلو ولا تشدد. وكذا دعم التبادل الثقافي العربي والدولي والتفاعل مع العقد العربي للتنمية الثقافية. من جانبه أكد وزير الثقافة الدكتور محمد أبو بكر المفلحي أن الوزارة ستعتمد التقرير وما تضمنه من توصيات جزء مهماً من برنامج عملها خلال المرحلة المقبلة. سبانت
