قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي إن لجان شكلت مؤخرا ستقوم خلال الستة الأشهر القادمة بحصر وتوثيق موجودات القوات المسلحة والأمن من الأسلحة والذخائر وأرقامها، وسيتم إدخال تلك المعلومات إلى قاعدة بيانات، وذلك حتى يسهل تتبع هذه الأسلحة والذخائر إذا ما تسربت بطرق غير مشروعة , مؤكدا على أن ظاهرة حمل السلاح شائكة ومعقدة وتحتاج إلى جهود كافة المستويات. واضاف وزير الداخلية "ان بعد هذه الخطوة سنشرع في إعلان نوجهه للمواطنين يمنحهم مهلة ستة أشهر لتسليم ما لديهم من أسلحة متوسطة ومفرقعات، وفقاً للقانون الحالي. ولفت نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية في الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الى أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل على القانون يقضي بتطبيق الحيازة(لحمل السلاح الشخصي) على أمانة العاصمة والعواصم الرئيسية والمدن التي يصدر بشأن تطبيق الحيازة فيها قرار من وزير الداخلية,على أن يلي ذلك تطبيق هذا الأجراء في بقية المناطق وضمن مراحل زمنية يجري النظر في آمادها لاحقاً.. معتبراً أن جهود تطبيق القانون فيما يتعلق بحمل السلاح وبشأن حيازته يأتي في سياق جهود الدولة نحو إرساء النظام والقانون وحماية السكينة العامة. واكد العليمي لأعضاء مجلس الشورى في الجلسة لتي تعقد في إطار الاجتماع الثاني عشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2007م ، لمناقشاته لموضوع ظاهرة حمل السلاح – اكد على الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك خطة جمع الأسلحة المتوسطة والمفرقعات والتي قال إنها تشكل أولوية ملحة خلال هذه المرحلة. وكشف وزير الداخلية عن أن نسبة الجريمة في أمانة العاصمة قد تدنت إلى 35 بالمائة خلال السنوات الست الماضية بفضل الإجراءات الأمنية الجديدة في إطار خطة الانتشار الأمني . وفي الجلسة قدمت لجنة الدفاع والأمن تقريراً حول الموضوع قام بقراءته الأخوان اللواء محمد ضيف الله رئيس اللجنة واللواء حيدر الهبيلي عضو اللجنة، والذي تضمن رؤية اللجنة التي بنتها حول الظاهرة استناداً إلى جملة التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وعن اللقاءات التي أجرتها مع المسئولين في الوزارة حول الموضوع. وقد رصد التقرير تطور ظاهرة حمل السلاح في اليمن متأثرة بجملة من التحولات السياسية والإستراتيجية وحالة عدم الاستقرار التي هيمنت على علاقات الشطرين قبل الوحدة. وشدد التقرير على أهمية النظر بجدية إلى ظاهرة حمل السلاح بالنظر إلى ما تتطلبه مرحلة التنمية الشاملة الحالية من أمن واستقرار، لافتاً إلى أن حمل السلاح في المدن والأسواق الرئيسية بات يشكل خطراً على السكينة العامة، ويتوجب إغلاق كل مصادر الحصول عليه وبيعه. ونبه التقرير إلى عدم الخلط بين مفهومي حمل السلاح وحيازته، مؤكداً على أن الاهتمام ينصب حالياً على ظاهرة حمل السلاح باعتبارها مدخلاً للشر، ويتعين إغلاقه، ومحفز على العنف، وعلى القيام بالأعمال المضرة بمصالح الوطن كتلك التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة. وقال التقرير إنه يتعين الوقوف أمام ظاهرة حمل السلاح بجدية، بإرادة وطنية شجاعة، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة ستدفع باتجاه انحسار هذه ا الظاهرة مستقبلاً بالنظر إلى تنامي حالة الوعي لدى الأفراد والمجمتع، واكتساب المجتمع خبرات ثقافية وإنسانية يمكن البناء عليها في هذا المضمار. وقد أوصى التقرير بضرورة وجود قانون يفصل بين عمليتي حيازة السلاح وحمله، وبأهمية اعتماد خطة إعلامية مركزة لتوعية كافة شرائح المجتمع بالأعباء الباهضة لحمل السلاح وما تسببه من إزهاق للأرواح ومأساة إنسانية وإعاقة للتنمية. كما دعا إلى وقف تداول وانتشار الأسلحة بغرض الحيازة من خلال منع الاتجار بها، وإلى أهمية أن يضطلع القضاء بدوره في البت في القضايا وبما ينهي حالات الإطالة في أمد التقاضي بين المتخاصمين والتي غالبًاً ما تؤدي إلى الاستخدام الخاطئ للسلاح. سبانت
