أعلن الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية- اليوم السبت عن تشكيل لجنة خاصة، أنيط بها حصر وتوثيق موجودات القوات المسلحة والأمن من الأسلحة والذخائر، وتدوين أرقامها، وإدخال جميع تلك المعلومات إلى قاعدة بيانات الكترونية في غضون ستة أشهر، بهدف تتبع هذه الأسلحة والذخائر إذا ما تسربت بطرق غير مشروعة. وأكد الدكتور العليمي- على هامش اجتماع مجلس الشورى المخصص لمناقشة ظاهرة السلاح- أن وزارة الداخلية ستتبع هذه الخطوة بإصدار إعلان توجهه للمواطنين، يمنحهم مهلة ستة أشهر لتسليم ما لديهم من أسلحة متوسطة ومفرقعات، وفقاً للقانون الحالي. وأوضح الدكتور العليمي، فيما يتعلق بالاسلاحة الشخصية، أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل على القانون، يقضي بتطبيق الحيازة على أمانة العاصمة والعواصم الرئيسية والمدن التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية، على أن يلي ذلك تطبيق هذا الأجراء في بقية المناطق، وضمن مراحل زمنية يجري النظر في آمادها لاحقاً.. وأكد إن جهود تطبيق القانون فيما يتعلق بحمل السلاح وبشأن حيازته يأتي في سياق جهود الدولة نحو إرساء النظام والقانون وحماية السكينة العامة- طبقاً لما أوردته الوكالة الرسمية سبأ. كما تم في الجلسة مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى والذي تضمن رؤية اللجنة التي بنتها حول الظاهرة استناداً إلى جملة التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وعن اللقاءات التي أجرتها مع المسئولين في الوزارة حول الموضوع، حيث رصد التقرير أن تطور ظاهرة حمل السلاح في اليمن متأثرة بجملة من التحولات السياسية والإستراتيجية. وشدد التقرير على أهمية النظر بجدية إلى ظاهرة حمل السلاح بالنظر إلى ما تتطلبه مرحلة التنمية الشاملة الحالية من أمن واستقرار، لافتاً إلى أن حمل السلاح في المدن والأسواق الرئيسية بات يشكل خطراً على السكينة العامة، ويتوجب إغلاق كل مصادر الحصول عليه وبيعه. والجديد في الأمر أن التقرير خلص إلى ضرورة إلى عدم الخلط بين مفهومي حمل السلاح وحيازته، مؤكداً على أن الاهتمام ينصب حالياً على ظاهرة حمل السلاح باعتبارها مدخلاً للشر، ويتعين إغلاقه، ومحفز على العنف، وعلى القيام بالأعمال المضرة بمصالح الوطن كتلك التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة. وقال التقرير إنه يتعين الوقوف أمام ظاهرة حمل السلاح بجدية، بإرادة وطنية شجاعة، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة ستدفع باتجاه انحسار هذه ا الظاهرة مستقبلاً بالنظر إلى تنامي حالة الوعي لدى الأفراد والمجتمع، واكتساب المجتمع خبرات ثقافية وإنسانية يمكن البناء عليها في هذا المضمار. وقد أوصى التقرير بضرورة وجود قانون يفصل بين عمليتي حيازة السلاح وحمله، وبأهمية اعتماد خطة إعلامية مركزة لتوعية كافة شرائح المجتمع بالأعباء الباهضة لحمل السلاح وما تسببه من إزهاق للأرواح ومأساة إنسانية وإعاقة للتنمية. كما دعا إلى وقف تداول وانتشار الأسلحة بغرض الحيازة من خلال منع الاتجار بها، وإلى أهمية أن يضطلع القضاء بدوره في البت في القضايا وبما ينهي حالات الإطالة في أمد التقاضي بين المتخاصمين والتي غالبًاً ما تؤدي إلى الاستخدام الخاطئ للسلاح. اقرأ تحليلات ذات صلة على "نبأ نيوز": جرائم السلاح: 23.577 وفاة وإصابة والبرلمانيون في دائرة الاتهام السلاح في اليمن: تقاليد بالية.. ومناسبات بألوان الذخيرة الحية مجلس النواب.. باسم الشعب تضيع حقوق الشعب! ((تقرير))