امهل محافظ محافظة حجة الأخ محمد عبدالله الحرازي- كافة الجهات المعنية ومدراء عموم المديريات ومدراء الامن مهلة قدرها «15» يوماً لرفع كشوفات تفصيلية تتضمن معلومات حصرية باسواق ومحلات بيع الاسلحة المختلفة والذخائر وتحديد الجهات والشخصيات الاجتماعية التي يمكن الاعتماد عليها في اقناع ومخاطبة الحائزين على تلك الاسلحة والتوعية بمخاطرها الاجتماعية وآثارها على امن ومستقبل الوطن. وأكد محافظ حجة في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان اللجنة الفرعية لسحب الاسلحة والذخائر بمحافظة حجة اصدرت تعاميم تلزم الجهات المعنية في المحافظة رفع كشوفات تفصيلية لمعلومات باسواق الاسلحة خلال الفترة المحددة، وأوضح محافظ حجة ان اجتماع اللجنة الفرعية الذي عقد أمس ناقش اهداف ومفردات الخطة التنفيذية لسحب الاسلحة والذخائر، وتطرق إلى المهام والاختصاصات المناطة باعضاء اللجنة ازاء حصر وتصنيف محلات بيع الاسلحة واماكن تركزها وكيفية جمع البيانات التفصيلية حول كمية الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي يتم عرضها عبر اسواق ومجمعات بيع الاسلحة، وكذلك تلك التي بحوزة المواطنين وكيفية الحصول عليها بواسطة التعويض وتوريدها لجهات الاختصاص. وفي سياق متصل ناقش مجلس الشورى في دورة الانعقاد السنوية الاولى للمجلس العام الحالي 2007م أمس موضوع ظاهرة حمل السلاح، حيث ذكر نائب رئىس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي ان ظاهرة حمل السلاح شائكة ومعقدة وتحتاج إلى جهود كافة المستويات، وان وزارة الداخلية قد شكلت لجاناً ستقوم خلال الستة الاشهر القادمة بحصر وتوثيق القوات المسلحة والامن الاسلحة والذخائر وارقامها وسيتم ادخال تلك المعلومات إلى قاعدة بيانات وذلك حتى يسهل تتبع تلك الاسلحة والذخائر اذا ما تسربت بطريقة غير مشروعة. وكشف وزير الداخلية عن أن نسبة الجريمة في أمانة العاصمة قد تدنت إلى «35%» خلال السنوات الست الماضية بفضل الإجراءات الأمنية الجديدة في إطار خطة الانتشار الأمني. وفي الجلسة قدمت لجنة الدفاع والأمن تقريراً حول الموضوع قام بقراءته الأخوان اللواء محمد ضيف الله - رئيس اللجنة- واللواء حيدر الهبيلي- عضو اللجنة، والذي تضمن رؤية اللجنة التي بنتها حول الظاهرة استناداً إلى جملة التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وعن اللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين في الوزارة حول الموضوع. وقد رصد التقرير تطور ظاهرة حمل السلاح في اليمن متأثرة بجملة من التحولات السياسية والإستراتيجية وحالة عدم الاستقرار التي هيمنت على علاقات الشطرين قبل الوحدة. وشدد التقرير على أهمية النظر بجدية إلى ظاهرة حمل السلاح بالنظر إلى ما تتطلبه مرحلة التنمية الشاملة الحالية من أمن واستقرار، لافتاً إلى أن حمل السلاح في المدن والأسواق الرئيسية بات يشكل خطراً على السكينة العامة، ويتوجب إغلاق كل مصادر الحصول عليه وبيعه. ونبه التقرير إلى عدم الخلط بين مفهومي حمل السلاح وحيازته، مؤكداً على أن الاهتمام ينصب حالياً على ظاهرة حمل السلاح باعتبارها مدخلاً للشر، ويتعين إغلاقه، ومحفزاً على العنف، وعلى القيام بالأعمال المضرة بمصالح الوطن كتلك التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة. وقال التقرير إنه يتعين الوقوف أمام ظاهرة حمل السلاح بجدية، بإرادة وطنية شجاعة، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة ستدفع باتجاه انحسار هذه ا الظاهرة مستقبلاً بالنظر إلى تنامي حالة الوعي لدى الأفراد والمجتمع، واكتساب المجتمع خبرات ثقافية وإنسانية يمكن البناء عليها في هذا المضمار. وقد أوصى التقرير بضرورة وجود قانون يفصل بين عمليتي حيازة السلاح وحمله، وبأهمية اعتماد خطة إعلامية مركزة لتوعية كافة شرائح المجتمع بالأعباء الباهضة لحمل السلاح وما تسببه من إزهاق للأرواح ومأساة إنسانية وإعاقة للتنمية. كما دعا إلى وقف تداول وانتشار الأسلحة بغرض الحيازة من خلال منع الاتجار بها، وإلى أهمية أن يضطلع القضاء بدوره في البت في القضايا وبما ينهي حالات الإطالة في أمد التقاضي بين المتخاصمين والتي غالبًا ما تؤدي إلى الاستخدام الخاطئ للسلاح.
