استشهد عشرة فلسطينيين في غارتين جويتين من بين أكثر من عشرين غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد وقت قليل من مصادقة مجلس الأمن الدولي فجر اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ، وهو القرار الذي رفضته حركة حماس ، ولم تعط الحكومة الإسرائيلية موقفها منه بعد. كما استشهد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة (عائلة صالحة)في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع تحت ركام منزلهم الذي تعرض لقصف بصاروخ من طائرة حربية (اف 16) فجر اليوم ، أسفر عن استشهاد الستة على الفور وإصابة سبعة عشر آخرين بجراح متفاوتة حسب مصادر طبية فلسطينية. واستشهد ثلاثة فلسطينيين آخرين ، وأصيب سبعة آخرون على بحر بلدة الزوايدة وسط القطاع ، بشظايا قذائف الزوارق البحرية الحربية الإسرائيلية التي واصلت القصف المدفعي حتى وقت مبكر من صباح اليوم . وشهدت الليلة الماضية استشهاد المصور الصحفي إيهاب الوحيدي، إلى جانب والدته وزوجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم ببرج الأطباء في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي المقابل اعترفت مصادر عسكرية إسرائيلية بمقتل ثلاثة من جنود الاحتلال وإصابة عشرة آخرين بجراح في الاشتباكات المسلحة الضارية التي تشهدها أحياء غزة الشرقية وأحياء بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا . وواصل الطيران الحربي شن غاراته الجوية مستهدفاً تسعة منازل فلسطينية بالقصف الصاروخي ، من بينها قصف الطيران منزل أبو عبيدة الجراح مدير الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة فجراً، وقصف الطيران الحربي منزلين في مدينة رفح جنوب القطاع ، وعند الثامنة من صباح اليوم قصف الطيران منزلين آخرين في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي مسجد الرباط بخان يونس جنوب القطاع، وجمعية خيرية في بلدة عبسان جنوب شرق القطاع، ومقر مركز الشرطة بحي الزيتون شرق غزة ، وواصل الطيران إطلاق المزيد من الصواريخ على الأراضي الزراعية في مختلف مناطق القطاع . وعلى الأرض لم تتراجع قوات الاحتلال على الأرض في الأحياء الشرقية لمدينة غزة ولبلدات شمال القطاع ، وحاولت الدبابات التقدم في حي الزيتون وشرق جباليا ، فاندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة لا زالت متواصلة حتى اللحظة. سياسياً ، سيلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قبل ظهر اليوم للبحث في الامتثال للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار أو الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة. ويدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يقود إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة فتح المعابر بشكل دائم وفقا لاتفاقية عام 2005، ومنع تهريب الأسلحة للقطاع. ورفضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مشروع القرار، واعتبره سامي أبو زهري المتحدث باسمها "محاولة لانتزاع أثمان سياسية وتحقيق مصالح إسرائيلية عبر العملية السياسية". وقال أبو زهري:" إن هذا القرار لا يلزم حركة حماس بشيء ما لم يحقق مطالبها المتمثلة بوقف ما وصفه بالعدوان فورا وإنهاء الحصار وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من غزة".