حث نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، وزارة التربية والتعليم على الوفاء بكافة التعهدات والالتزامات والاصلاحات المطلوبة لنجاح مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بالتعليم. وأكد نائب رئيس الجمهورية في كلمة له اليوم بحفل تدشين ورشة العمل الخاصة بمشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بالتعليم – أكد على ضرورة أن يحقق المشروع كامل اهدافه انطلاقا من حرص الدولة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح على بناء الانسان باعتباره هو البوابة الحقيقية للتنمية الشاملة والتي يشكل قطاع التعليم احدى مدخلاتها الاستراتيجية الهامة ولفت نائب الرئيس الى أن نجاح ذلك يتطلب تظافر وتعاون جميع الجهود وتوسيع وتنويع مجالات الدعم لقطاع التعليم من الاشقاء والاصدقاء في الدول والصناديق والمنظمات المانحة . وشكر نائب رئيس الجمهورية شركاء التنمية المشاركين في مشروع تطوير التعليم الاساسي والثانوي وخطط وبرامج وانشطة وزارة التربية والتعليم بموجب الاتفاقيات الثنائية. ونوه الى ان المشروع يشكل البداية الحقيقية في دعم توجهات وبرامج الحكومة للاهتمام بالتعليم الثانوي انطلاقا من الرؤية الواضحة والمحددة للمعالم والاهداف التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي المقرة في يوليو 2007 . واشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن الهدف من المشروع هو الوصول الى تعليم ثانوي عام يتسم بالعدالة والمساواة في توفير فرص التعليم بجودة ونوعية عالية وبما يمكن الخريجين من مواصلة تعليمهم العالي بكفاءة او الانخراط في الحياة العملية . وقال نائب الرئيس : لذا فان المشروع الذي ندشنه اليوم يكتسب أهمية استثنائية في دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تستهدف الوصول الى تعليم نوعي وردم الفجوة بين الذكور والاناث في الريف والحضر . وأضاف: اننا نامل ان يتم التوسع في هذا المشروع ليشمل كافة مديريات ومحافظات الجمهورية وعلى مستوى وزارة التربية والتعليم الامر الذي سيفتح المجال امام دعم اضافي، محلي وخارجي لتوسيع نطاق المشروع سواء من حيث البرامج او النطاق الجغرافي . وقدر نائب الرئيس الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في التنسيق مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومن ذلك برنامج (انطلق) الداعم لاكساب التلاميذ مهارات العلوم الحديثة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يعتبر احد الامثلة التي نامل ان تساهم في عملية تحسين التعليم ومواكبتة للتطورات الحديثة . واوضح نائب الرئيس بالقول :ان التوسع في التعليم والطلب المتزايد عليه وتسهيل وتوفير فرص الحصول عليه كان لها ما يبررها الا انها كانت في اغلب الاحوال على حساب النوعية، واليوم اصبح التركيز على الاهتمام بالنوعية هو التحدي الاكبر الذي يجب ان تسخر له الامكانات والموارد المتاحة والمتوافرة في اطار الموازنات العامة ومصادر التمويل الخارجية وفي اطار من التوازن والتوازي لتلبية مطالب النمو الكمي والنوعي المتزايد سنويا لما من شأنه تغطية الفجوة القائمة لتحسين ماهو قائم كونها تمثل تحديات كبيرة لبلد محدود الموارد والامكانيات. من جانبه استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي الانجازات التي حققتها وزارة التربية منذ بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي في اكتوبر 2003م الممولة من الحكومة والمانحين . وقال :إنه تم بناء وتعزيز قدرات عشرات الاف من المعلمين وبناء ما يزيد عن خمسة الاف مدرسة وتوظيف 67 الف معلم ومعلمة، وتوزيع 600 الف كرسي و 1400 مختبر والالاف من الحقائب والمستلزمات التعليمية. كما استفادت 450 الف طالبة في عموم محافظات الجمهورية من برنامج الغذاء العالمي فضلا عن استفادة 3ر2 مليون طالب وطالبة في التعليم الاساسي من استراتييجية التعليم الاساسي خاصة تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم. وأكد الوزير الجوفي التزام الدولة والحكومة بقضية التعليم باعتبارها الركيزة الاولى للتنمية وفي سلم اولويات المصفوفة الحكومية والبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . واعتبر تدشين مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة ثمرة من ثمار الشراكة بين الوزارة والمانحين باعتبار المشروع هو الحلقة الفاصلة بين التعليم العام والجامعي . ولفت وزير التربية الى ان المشروع يستهدف في مرحلته الأولى 90 مدرسة في 30 مديرية موزعة على تسع محافظات على أن يتم توسيعه مستقبلا ليشمل 330 مديرية بعد تقييم نتائجه في المدارس التي استهدفها . بدوره أشار رئيس فريق اعداد المشروع رئيس المكتب الفني بوزارة التربية منصور على مقبل الى قيام الوزارة منذ اكثر من عامين بمعالجة جذرية للتعليم الثانوي العام باعتباره الحلقة الاقل اهتماما رغم انها "مفصلية في السلم التعليمي"، بانجازها الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي عام 2007م . وقال :ان مشروع التعليم الثانوني يستهدف بدرجة رئيسية تحسين المساواة وتلقيص الفجوة بين الجنسين بالاضافة الى تحسين نوعية وكفاءة التعليم الثانوي وتوفير بيئة مواتية لهذا النوع من التعليم فضلا عن تشجيع استثمار القطاع الخاص بهذا التعليم . وثمن رئيس فريق المشروع كل الجهود التي ساهمت وشاركت بالرأي والمشورة والعمل في الاعداد والتحضير لهذا المشروع واخراجه الى حيز الوجود . وتناولت كلمة المانحين التي القاها مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنج اهمية المشروع في تقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والاناث خاصة في المناطق الريفية والنائية فضلا عن تحسين جودة مخرجاته بشكل عام . واستعرض السيد اتنج العلاقة بين البنك الدولي واليمن منذ 25 سنة، خاصة في مجال التعليم .. مؤكدا استعداد المانحين في حالة تحقيق اهداف المشروع المتوخاة بتوفير مساعدات اضافية للمشروع وتعميمه في بقية المحافظات الاخرى للوصول الى اكبر عدد من الطلاب والطالبات . تجدر الاشارة الى أن الورشة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مدراء مكاتب التربية بالمحافظات وممثلي المانحين والوزارات المعنية بالتعليم المهني والعالي وعدد من الوزارات ذات العلاقة ، ستناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بمكونات المشروع واثرها على تحسين نوعية وجودة مخرجاته.
