وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء معهد الطيران المدني والأرصاد بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات. ووجه المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار. ويهدف المعهد إلى تلبية الاحتياجات من الكوادر الفنية والإدارية التخصصية في حقل الطيران المدني والأرصاد والمجالات ذات العلاقة بما في ذلك المساهمة في رفع كفاءة الأداء والتحسين المستمر في جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة عن طريق إتاحة فرص التأهيل الفني والتدريب المستمر لهذه الكوادر والارتقاء بقدراتهم ومستويات أدائهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري بمبلغ 15 مليون و380 ألف و287 دولار. ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. كما وافق المجلس على اتفاقية الترتيبات الموقعة بين الحكومتين اليمنية والكورية لتقديم القرض لهذا المشروع الذي يعتبره نواه لمشروع الصالح للمعاهد الذكية المعتمدة على نظم المعلومات والاتصالات والتوسع فيها، بما من شأنه سد حاجة سوق العمل المتنامية لتلك التخصصات وتعزيز الجهود القائمة في اطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني الرامية إلى تأكيد الدور الفاعل لهذا النوع من التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 30 مارس وحتى 5 ابريل 2009م. وأستعرض التقرير مداولات مجلس النواب بشأن مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعماله للفترة الحالية وكذلك تقارير لجانه الدائمة. مشيرا إلى ان إجمالي عدد مشاريع القوانين المحالة إلى تلك اللجان بلغ 35 مشروع قانون ما بين جديد وتعديلات على قوانين سابقة. لافتا إلى وجود 4 اتفاقيات دولية واتفاقية للمشاركة في الإنتاج واتفاقيتي قرض قيد الدراسة من قبل اللجان الدائمة. وأورد التقرير التوصيات التي خلصت اليها مناقشات مجلس الشورى لموضوع القرصنة البحرية في منطقة خليج عدن وأبرزها التأكيد على تأسيس نظام امني إقليمي للتصدي لهذه الظاهرة.