قال وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري" ان المنظومة الكهربائية الوطنية تشهد عجزا في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة الفارق بين الطلب على الطاقة , وجاهزية التوليد المتاح وبخاصة اثناء فترة الذروة المسائية والتي تمتد من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة العاشرة ليلا ". واضاف الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة يحيى على الراعي عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي - "أن الفصل للتيار الكهربائيا يأتي بسبب العجز في التوليد الذي يبرمج على اساس مرة واحده ما عدى في الحالات الطارئة التي تحدث بسبب مشاكل فنية سواء في محطات التوليد او في الشبكة عند خروج التوليد المستأجر من الخدمة ". وبشأن الاطفاءات التي شهدتها المنظومة خلال فصل الصيف الماضي 2008م افاد الوزير السقطري "ان احمال صيف عام 2008م شهدت ارتفاع كبير مقارنة مع احمال صيف عام 2007م بمعدل نمو بلغ 13 بالمئة ادى ذلك الى تفاقم مقدار العجز واضطرار تكرار الفصل لبعض الخلايا التي تقع خارج نطاق المدن الرئيسية لأكثر من مرة واستمرار العجز على مدار اليوم ". وارجع الوزير أسباب ذلك الى استمرار العجز في توليد الطاقة الكهربائية وعدم مواكبة ارتفاع الطلب للطاقة الكهربائية وتزايد النمو في الأحمال وعدم استكمال مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى ومشروع خطوط النقل مأربصنعاء " 400 " ك.ف ومحطات التحويل الكهربائي وصعوبة توفير مخزون استراتيجي للوقود في محطات التوليد لمواجهة الحالات الحرجة التي شهدتها في العام 2008م ، إلى جانب الاختناقات في شبكة التوزيع وارتفاع الطلب على قدرة معدات الكهرباء في محطات التحويل . وتوضيحا لسؤال حول أسباب تعثر العمل في مشروع كهرباء هجدة والقرى المجاورة لها بيّن وزير الكهرباء والطاقة ان المشروع المذكور يتكون من 33 و 11 ك . ف ومحطتي تحويل 33 /11 ك.ف تقع الأولى في مركز المديرية والثانية في منطقة خزيجة والتي ستغذي منطقة هجدة القرى المجاورة لها. ونوه وزير الكهرباء بانه تم إنشاء خط 33 ك.ف في موقع المحطة في خزيجة وإنشاء خط 11 ك.ف في منطقة هجدة ونصب أعمدة الضغط المنخفض لمدينة هجدة وبعض القرى المجاورة لها .. لافتا الى أن تعثر استكمال العمل في المشروع بسبب تأخر وصول المواد الخاصة ضمن مناقصات مشاريع فرع الوحدة التنفيذية بمحافظة تعز وتأخر استكمال إجراءات المناقصة الخاصة بالكابلات النوكيا وعدم اعتماد المخصصات المالية الكافية المطلوبة للمشروع.. مشيرا الى انه يتم حاليا متابعة واستكمال الاجراءات اللازمة لإنجاز المناقصات وتوريد المواد. وفيما يخص محطة التحويل أوضح الوزير السقطري للمجلس أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية وتسوير الموقع ولم يتبق إلا توريد وتركيب المحطة..لافتا الى أن المحطة الخاصة بالمشروع هي ضمن المناقصة رقم (1) لسنة 2008 المتعلقة بتوريد خمس محطات تحويل لمشاريع الكهرباء في محافظة تعز. واضاف أنه تم التحليل والإرساء وهي حاليا في اللجنة العليا للمناقصات. وحول مشروع كهرباء فرع العدين محافظة إب أفاد وزير الكهرباء ان هذا المشروع هو أحد مشاريع كهرباء الريف وتم تكليف الوحدة التنفيذية للمشاريع لتنفيذه بحسب طلب محافظ المحافظة في حينه .. مبينا أنه تم مواصلة العمل في المشروع وحاليا مركز المديرية والقرى المجاورة جاهزة للتشغيل. وأوضح أنه أثناء الإحتفالات بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية بمحافظة إب جرى تشغيل ما يقارب 40 بالمائة من مركز المديرية وما جاورها في محطة التوليد بمركز المديرية. وأفاد أنه يتم حاليا الترتيب لربط المديرية بالشبكة العامة وقد تم تنفيذ خط الربط 33 ك.ف بنسبة 90 بالمائة, فيما مناقصة محطة التحويل بقدرة خمسة ميجافولت أمبير قيد الإجراء لدى لجنة المناقصات .. مشيرا الى أنه سيتم فور توفر بقية المواد استكمال المرحلة الأولى من المشروع. وفي معرض رده على سؤال بشأن فرض رسوم جديدة على المواطنين في فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن بما يسمى أحمال بدلا عن رسوم التكلفة المشتركة, أفاد السقطري انه بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الكلفة المشتركة للكهرباء المعمول بها في محافظات الجمهورية على محافظة عدن أقر مجلس الوزراء القرار (449) لعام 2007م بشأن تنفيذ لائحة الكلفة المشتركة وتعميمها على جميع المحافظات,حيث تضمن القرار تطبيق الكلفة المشتركة للكهرباء على محافظة عدن وفقا لماهو معمول به في بقية المحافظات اعتبارا من 17 نوفمبر 2007م. موضحا بأن القرار لم يلغي الكلفة المشتركة, وإنما وحدها لكافة المناطق تحت مسمى كلفة التوصيل يدفعها المشترك الجديد مقابل الحصول على الخدمة.. مشيرا الى انه استفاد من هذا القرار قطاع واسع من المواطنين ومن ذوي الدخل المحدود وفقا للائحة الخاصة بالكلفة المشتركة الصادرة بقرار مجلس الوزراء المذكور، حيث شملت كلفة التوصيل ثلاث شرائح من الأحمال: الشريحة الاولى : المنازل الشعبية والمساكن الشخصية لذوي الدخل المحدود تبدأ من /6/ الاف ريال ، وتنتهي ب /480/ ألف ريال عند حمل 24 كيلو وات. أما الشريحة الثانية فتشمل الفلل والمنازل الشخصية لأكثر من دور وبموجب الحمل المطلوب 25 كيلو وات، وتنتهي عند 99 كيلو وات وبكلفة مشتركة تبدأ عن /100/ ألف ريال وتنتهي عند/400/ ألف ريال وبواقع /4/ الاف ريال للكيلو وات. فيما الشريحة الثالثة : تتناول كبار المشتركين ( الفنادق، المراكز التجارية) وكذا العمارات السكنية ذات الأحمال التي تزيد عن 100 كيلو وات, وهذه الشريحة هي مصدر الشكاوى حيث يقوم المستفيد بشراء المواد اللازمة للتوصيل ولايدفع سوى أجور التركيب ورسوم العدادات، وفي بعض الحالات التي تسمح فيها الشبكة بالتوصيل يتم الطلب من المستفيد بدفع قيمة المحول المطلوب بحسب حمله، وحتى لايؤثر ذلك الطلب على المشتركين السابقين .. مؤكداً على أن المؤسسة تلتزم بتغيير حجم المحول ليستوعب الأحمال الجديدة. وخلص وزير الكهرباء إلى القول : " إن الكلفة المشتركة تطبق في جميع المحافظات، ولكن أحمال المباني في المناطق الحارة تختلف عن المناطق الباردة". هذا وقد عقب عدد من أعضاء المجلس على تلك الردود وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية بهذا الخصوص. وأقر المجلس تكليف اللجنة المختصة بالمتابعة وفقا للقانون النافذ.
