وقعت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم الاحد على عقد تنفيذ مشروع خط النقل 132 كيلو فولت باجل- عبس، البالغ تكلفته 14 مليون و473 ألف يورو بتمويل مشترك من الصندوق السعودي للتنمية والحكومة . ويتضمن العقد الذي وقعه وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري، ومدير عام المؤسسة المهندس عبد المؤمن مطهر، ورئيس مجلس إدارة شركة السد العالي المصرية (هاي ديلكو) المنفذة للمشروع أسامة السيد بطاح، إنشاء خط نقل جهد 132 كيلو فولت بطول إجمالي 120 كيلو متر يمتد من محطة تحويل باجل الحالية حتى منطقة بني حسن سوق عبس موقع محطة التحويل المزمع إنشائها. وعقب التوقيع أكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية تنفيذ المشروع بكافة مكوناته لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة وتوصيل التيار الكهربائي إلى المشتركين الجدد بمختلف شرائحهم، وإحلال محطات التوليد الديزل الصغيرة ذات الكفاءة المتدنية والتشغيل غير الإقتصادي وربط منطقة المشروع بالشبكة الوطنية. وقال المهندس السقطري :"أن المشروع سيساهم في تحسين البيئة وتخفيض مخاطر التلوث في أكثر من منطقة والمتضررة حاليا من تسرب الزيوت والوقود إلى آبار المياه من محطات الديزل الصغيرة، وتحسين الخدمة للمستهلكين وذلك بتزويدهم بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة وبحسب المواصفات الفنية، فضلا عن رفع المستوى الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين في المناطق والمديريات المستهدفة، وتطوير قطاعات الزراعة والتجارة في المنطقة وإيجاد فرص عمل جديدة". واعرب الوزير السقطري عن ترحيبه بالشركات المصرية للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة في اليمن .. مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على تعزيز أواصر الأخوة وسيكون فاتحة خير لمزيد من التعاون بين البلدين . واضاف : " لدينا خطة طموحة في قطاع الكهرباء لإنشاء محطات توليد وإنشاء خطوط نقل للربط بين المحافظات " .. مشيرا إلى أن تلك المشاريع تأتي ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي لإيصال خدمات الكهرباء إلى الأرياف وكذلك ضمن برنامج الحكومة. من جهته عبر السفير المصري في صنعاء محمد مرسي عوض عن سعادته بأن تختتم فترة عمله في اليمن بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة التي ستكون نقطة انطلاق لمزيد من التعاون في هذا المجال. من جانبه اكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالمؤمن مطهر أن هذا المشروع هو أحد مكونين مشروع خط نقل 132 كيلو فولت باجل- عبس ومحطة تحول بني حسن 132/33 كيلو فولت والذي يهدف إلى إيصال خدمة الكهرباء إلى الأجزاء المطلة على سهل تهامة من محافظة حجة وربطها بالشبكة الوطنية لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين والعمل على تطوير مختلف القطاعات الخدمية في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار المهندس مطهر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إلى أن فترة التنفيذ ستستمر 24 شهراً.. مؤكدا حرص الوزارة والمؤسسة على متابعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام خلال الفترة الزمنية المحددة وبالتزامن مع استكمال المكون الآخر وهي محطة تحويل وشبكة التوزيع الداخلية والتي ستنتهي تنفيذها من قبل الشركة. بدوره أشار محافظ حجة فريد مجورإلى أن هذا المشروع ستستفيد منه قرابة مليون و300 ألف نسمة في 19 مديرية في المحافظة . وقال :" إن هذا المشروع الذي يأتي ضمن جهود وزارة الكهرباء لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية لتحسين خدمات الكهرباء لمواطني حجة وربط المحافظة بالشركة الوطنية هو مرتبط بما يجري تنفيذه الآن في الميدان من تنفيذ شبكة التوزيع ومحطات التحويل وبحيث يسير العمل بشكل متزامن وفي الوقت المحدد له، وسوف يحقق للمحافظة خدمات أفضل في مجال الكهرباء". وأكد حرص قيادة المحافظة والسلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل في المشروع. فيما أشار مدير المشروع الدكتور عبد الستار الشرجبي إلى أن العقد الذي تم التوقيع يتضمن المرحلة الأولى من مشروع الخط الشمالي الخاص بخط النقل 132 كيلو فولت باجلعبس، ومحطة تحويل بني حسن 132 / 33 كيلو فولت. وقال في تصريح مماثل ل (سبأ) " إن إنشاء خط نقل جهد 132 كيلو فولت بطول إجمالي 120 كيلو متر يمتد من محطة تحويل باجل الحالية يعتبر مكون من مكونات المشروع الذي يشمل إنشاء محطة تحويل نظام 132 / 33 كيلو فولت في منطقة بني حسن سوق عبس بقدرة ( 2 في 25 ميجا فولت إمبير)، وكذا إجراء التعديلات اللازمة على محطة تحويل باجل الحالية لاستيعاب دوائر المشروع الجديدة، بتكلفة إجمالية 29 مليون و639 ألف و740 دولار يساهم الصندوق السعودي للتنمية منها ب 26 مليون و285 ألف دولار والحكومة اليمنية ب 3 ملايين و354 ألف و521 دولار". واضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل إنشاء خط نقل جهد 132 كيلو فولت بطول 103 كيلو متر القناوص حجةعمران، وإنشاء خط نقل جهد 132 كيلو فولت بطول إجمالي 45 كيلو متر باجل كيلو 16، وكذا إنشاء ثلاث محطات تحويل نظام 132 / 33 كيلو فولت في كل من القناوص، حجة، وجبل الشرق، بقدرة 2 في 25 ميجا فولت أمبير لكل محطة، إلى جانب توسعة محطة تحويل عمران بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون دولار. ولفت إلى أنه تم إعداد وثائق المناقصة للمرحلة الثانية ودراسة الجدوى من قبل الشركة الإستشارية الألمانية (فتشنر)، كما تم إقرار وثائق المناقصة من قبل الوزارة والمؤسسة.. منوها بأنه سيتم رفع الوثائق خلال الأسبوع الجاري إلى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات للمصادقة وإستكمال الإجراءات.
