أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة تعديل المادة (65) من الدستور في اجتماعها اليوم، تقريريها النهائي بشأن نتائج التعديل بناءً على قرار المجلس واستناداً إلى نصوص وأحكام الدستور. واقترحت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطيه في تقريرها حكم انتقالي مؤقت في الدستور يتضمن إضافة سنتين شمسيتين إلى مدة مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي 2003 - 2009م وعلى أن يكون التمديد لمرة واحده ولإنجاز المهام المطروحة في حيثيات ومبررات طلب التمديد المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب. هذا ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال اليومين القادمين.