أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة تعديل المادة (65) من الدستور في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية - تقريرها النهائي بشأن نتائج التعديل بناءً على قرار المجلس واستناداً إلى نصوص وأحكام الدستور . واقترحت اللجنة في تقريرها حكماً انتقالياً مؤقتاً في الدستور يتضمن إضافة سنتين شمسيتين إلى مدة مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي 2003 - 2009م، وعلى أن يكون التمديد لمرة واحدة ولإنجاز المهام المطروحة في حيثيات ومبررات طلب التمديد المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب . هذا ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال اليومين القادمين .