شهد قطاع التربية والتعليم في اليمن إنجازات ملحوظة و مكاسب ملموسة ومشاريع متميزة تحققت على أرض الواقع منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال 22 مايو 1990م وقيام الجمهورية اليمنية. وانطلاقا من ذلك يتجلى بون شاسع بين ماضٍ اتسم بالجهل والأمية والتخلف وحاضرٍ فاق التطور الكمي والنوعي للتعليم بمختلف مستوياته تساند مراحل التنمية الاقتصادية بموارد بشرية مؤهلة في شتى المجالات وبين عهد حرم المواطن فيه أبسط حقوقه التعليمية و التثقيفية. وحسب إحصائيات رسمية لوزارة التربية والتعليم فإنه في العام الدراسي الحالي 2008 - 2009م، قد التحق ما يقارب 600 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول أساسي من إجمالي خمسة ملايين و400 ألف طالب وطالبة ملتحقين في الأعوام الماضية، فيما تم تدريب 43 ألف و 464 من مدراء المدارس والوكلاء والمعلمين العام المنصرم، وطباعة 50 مليون كتاب للفصل الدراسي الأول للعام الجاري ومثله للفصل الدراسي الثاني. كما وقعت الوزارة في سبتمبر العام الماضي مع منظمة كير العالمية بصنعاء اتفاقية تنفيذ مشروع تحسين نوعية الحصول على تعليم أساسي بتمويل مؤسسة دبي للعطاء بمبلغ 19 مليونا و970 ألف دولار بهدف إلحاق 36 ألف طفل و طفلة بمدارس التعليم الأساسي و تمكين الفتاة من الدراسة وبناء قدرات التدريس ل 400 معلم ومعلمة بمحافظة حجة فضلا عن تشييد 100 مدرسة تعليم أساسي، وتوفير مياه شرب نقية للمدارس والتجمعات السكانية ل 88 قرية. وفي هذا الإطار اقر مجلس الوزراء مؤخرا تنفيذ مشروع التعليم الثانوية بأكثر من 400 مليون دولار بناء على حققته وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي ونفذت في عام 2003م بمبلغ 500 مليون دولار. وحسب الإحصائية فإن إجمالي عدد المدارس في عموم محافظات الجمهورية التي شيدت منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة وصلت إلى ما يقارب من 18 ألف مدرسة حكومية حتى نهاية العام الماضي بتكلفة تزيد عن 145 مليار ريال، فيما تم وضع حجر الأساس وتدشين 771 مشروعا تربويا وتعليميا العام الماضي 2008م، اشتمل على ألفين و892 فصل دراسي بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليار و789 مليون و 502 ألف ريال. ويصل عدد الطلاب الملتحقين سنويا إلى 600 ألف طالب وطالبة، لتصل نسبة الميزانية المخصصة لهذا القطاع حاليا ما يقارب 22 % من ميزانية الدولة و6 % من إجمالي الناتج المحلي نظرا للطلب الاجتماعي المتنامي على خدمات التعليم وتزايد الوعي بأهميته، ولمواجهة الإعداد الهائلة من الملتحقين سنويا في مدارس التعليم. ووفقا للإحصائية فإن مدارس التعليم الأساسي والثانوي تستوعب ما يزيد عن خمسة ملايين و450 ألف طالب وطالبة، فيما يصل عدد العاملين في الحقل التربوي من معلمين وإاريين في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية إلى أكثر من 250 أف معلم وتربوي. وبشأن توفير المستلزمات التعليمية للمدارس في مختلف مناطق الجمهورية فإن الوزارة وزعت ما يزيد عن مليون و 558 أف معقد مدرسي و1600 معمل مدرسي على مختلف المدارس، وتجهيز 500 مدرسة بالحاسب الآلي، وغيرها من مصادر التعلم، وكذا توزيع 250 إذاعة مدرسية. وبخصوص تعزيز القدرات البشرية للقيادات التربوية، فإن فريق التحديث وإعادة الهيكلة المكون من 12 عضوا نفذ برنامج تدريبي شمل 117 دورة تدريبية في مختلف التخصصات التربوية خلال العام 2007 - 2008م، أهل ألف و815 من القيادات التربوية على المستويين المركزي والمحلي. شمل البرنامج الذي استمر عاما كاملا مجالات الإدارة، التخطيط، كتابة وإعداد التقارير، إعداد الميزانية، التخطيط المالي، المشتريات، حفظ السجلات وأرشفتها إلكترونيا، مهارات الحاسوب، اللغة الإنجليزية وفن الاتصال والتواصل. وأولت وزارة التربية والتعليم مجال تأهيل وتدريب المعلمين اهتماما خاصا باعتبار أن 90 ألف من المعلمين غير مؤهلين كونهم يحملون شهادة الدبلوم و ما دونها، بذلك عملت الوزارة على تدريب عشرات آلاف سواء على المستوى المركزي أو المحليات لتعزيز قدراتهم المهنية وتعريفهم بالأساليب والطرق الحديثة في التعليم. وأهلت الوزارة عبر قطاع التدريب والتأهيل 16 ألف و 977 معلما من حملة الشهادة الثانوية إلى دبلوم متوسط، و1100 معلم من حملة البكالوريوس إلى دبلوم عالي، و472 موجها وأستاذ معاهد إلى الماجستير والدكتوراه، فضلا عن تأهيل 43 ألف و464 معلم ومعلمة ومديري المدارس والوكلاء وفنيي المختبرات. وفي مجال التعليم الخاص منحت الوزارة تراخيص ل 282 روضة مستقلة، و74 مدرسة أهلية للمرحلتين الأساسية والثانوية تستوعب ما يزيد عن ثمانية آلاف و480 طالبا، إلى جانب العمل على زيادة عدد المدارس الخاصة بأبناء الجاليات اليمنية في الخارج. وأظهرت الإحصائية أن هناك تقدما ملحوظا في مجال دعم تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم ومواصلتها للدراسة يصل إلى 66 % مقارنة بالذكور في مرحلة التعليم الأساسي مما أدى إلى تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في هذه المرحلة. وأوضح التقرير الإنجاز السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي لعام 2007م، وأسباب زيادة التحاق الفتيات في المناطق الريفية التي يغلب على سكانها الفقر، ومنها إلغاء الرسوم الدراسية للفتيات من الصف 1-6 والبنين من الصف 1-3 وصرف حوافز غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ل 144 ألف طالبة في 104 مدارس ب 19 محافظة بتكلفة تصل إلى أكثر من 48 مليون دولار، وتوزيع الحقائب المدرسية. وأشار التقرير إلى أنه تجاوز عدد الملتحقين ببرامج محو الأمية للعام الدراسي 2008 - 2009م، إلى ما يزيد عن 170 ألف دارس ودراسة في مختلف المحافظات في حين بلغ عدد الملتحقين في برامج المهارات الحياتية لمحو الأمية العام الدراسي الجاري 14 ألف متدربا ومتدربة. وانخفضت نسبة الأمية من 56 % إلى 45.7 % للفئة المستهدفة 10 سنوات، فيما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث إلى 62.1 %، وبين الذكور إلى 29.8 % وانخفضت نسبة الأمية على مستوى الحضر إلى 25.8 %، وفي الريف إلى 54.3 %. في حين بلغ عدد الفصول الدراسية التي تم تشييدها وافتتاحها العام الماضي 2008م، 6 آلاف و302 فصل موزعة على 3 آلاف و344 مركزا تعليميا, وتم توفير التجهيزات الفنية اللازمة من مستلزمات وأعمال ترميم. وأولت وزارة التربية والتعليم مجال تأهيل وتدريب المعلمين اهتماما خاصا باعتبار أن 90 ألف من المعلمين غير مؤهلين كونهم يحملون شهادة الدبلوم وما دونها، لذلك عملت الوزارة على تدريب عشرات الآلاف سواء على المستوى المركزي أو المحليات لتعزيز قدراتهم المهنية وتعريفهم بالأساليب والطرق الحديثة في التعليم. ويشكل الاستثمار في التعليم ضرورة حتمية ورافدا أساسيا للتغيير في مجال التعليم بكافة أشكاله للإسهام في تطوير مخرجات التعليم ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحاق بركب العلم والحضارة وتحقيق مبادئ وأهداف الألفية والتعليم للجميع بحلول عام 2015م. وشهد قطاع الاستثمار في التربية والتعليم تطورا ملحوظا أسهم في استيعاب بعض الطلاب والقوى العاملة الملتحقين بالمدارس الأهلية ورياض الأطفال، رغم وجود معوقات عدة تواجه هذا القطاع الذي يزداد الطلب عليه ويحتل أهمية كبيرة لدى المجتمع. وحسب إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة العامة للتعليم الأهلي ورياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم فإن الاستثمار في التعليم شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الماضية واحتلت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في الاستثمار من حيث عدد المدارس الأهلية ورياض الأطفال البالغة عددها 307 مدارس ورياض. وأكدت الإحصائية أن محافظة تعز احتلت المرتبة الثانية وزادت عدد المدارس إلى 56 مدرسة ورياض أطفال تليها الحديدة 46 وإب 38 واحتلت محافظتي صعدة وأبين المرتبة الأخيرة من الاستثمار في التعليم الأهلي. وبينت الإحصائية أن أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى في مرحلة ما قبل المدرسة من حيث زيادة عدد الرياض ب 178 و355 شعبة أطفال والتحاق 5 ألف و84 طالب وطالبة، وتأتي محافظة تعز بالمرتبة الثانية ب 52 رياض أطفال 102 شعبة والتحاق ألف و667 طالب وطالبة. كما تحتل محافظة إب المرتبة الثالثة من حيث عدد الرياض ب 38، بينما احتلت محافظات شبوة وصنعاء وعمران والضالع المرتبة الأخيرة من حيث عدد رياض الأطفال والشعب والالتحاق. وأوضحت أن نسبة الزيادة في عدد الأطفال الملتحقين بالرياض الأهلية بنسبة 9.5% خلال العام الدراسي 2007- 2008م، وبلغ عدد الشعب الدراسية 756 شعبة بزيادة عن العامين الدراسيين 2006 - 2007م، 13.8%. واعتبرت الإحصائية المرحلة الأساسية من 1 - 6 أساسي اكبر مرحلة في زيادة عدد الطلاب والشعب والقوى العاملة ، حيث بلغ عدد المدارس الأهلية في المرحلة الأساسية من ( 1 - 6 ) للعامين الدراسيين 2007 - 2008م 510 مدارس التحق بها مليون و160 ألف و66 طالب وطالبة، مقارنة ب 456 مدرسة في العامين 2006 - 2007م. كما ارتفع عدد الشعب الدراسية إلى 5 آلاف و819 شعبة بزيادة 21.7 % مقارنة ب 4 آلاف و552 شعبة في العامين الدراسيين 2006- 2007م، تطلب احتياج 9 آلاف892 معلما ومعلمة لجميع المواد بما فيها اللغة الإنجليزية والحاسوب. وزادت عدد المدارس في المرحلة الأساسية ( 7 - 9 ) أساسي إلى 413 مدرسة بنسبة 19 %، وكذا ألف و768 شعبة بنسبة 69.6%، والتحاق عدد 29 ألف و944 طالبا وطالبة بنسبة 74.2%، بينما مثلت المرحلة الثانوية أقل المراحل الدراسية نموا بعد مرحلة رياض الأطفال، وذلك من حيث التحاق الطلاب بها. حيث بينت الإحصائية أن عدد المدارس الأهلية في المرحلة الثانوية للعامين 2007-2008م ارتفاع إلى 210 مدارس مثلت أمانة العاصمة الأولى بنسبة 34.7 % على مستوى المحافظات تستوعب أكثر من 14 ألف طالبا وطالبة، فيما بلغت عدد الشعب 841 شعبة تحتاج إلى ألف و429 معلما ومعلمة. وقال مدير عام إدارة التعليم الأهلي والخاص محمد مداعس: هناك تقدم ونمو في عملية الاستثمار في الجانب التعليمي وهناك قانون ولائحة شجعت هذا الجانب والأعداد تتزايد من عام إلى آخر وهذا يدل على أن هناك اهتماما من المستثمرين والدولة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام الأكثر بجانب الاستثمار في التعليم من خلال استغلال صلاحيات الممنوحة للسلطة المحلية ومكاتب التربية للقيام بدورهم وإشراك المجتمع في تبني وتحمل مسؤولية التعليم من خلال مناهج وزارة التربية والتعليم. وحث جميع الشركاء بأهمية التنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد لإيجاد أراضي للاستثمار في المبنى المدرسي الأهلي وكذا الهيئة العامة للاستثمار في منح المزايا المخصصة للمستثمرين واستغلالها لصالح التعليم، مشيرا إلى أن بعض مديريات أمانة العاصمة أوقف الاستثمار فيها نظرا لزيادته ومثال ذلك مديرية السبعين بالأمانة بها أكثر من 130 مدرسة أهليه ولا زال لدينا اكثر من 30 طلب للاستثمار فيها وذلك لأن هناك كثافة سكانية كبيرة والطلب عليها يفوق التصور. وطالب السلطة المحلية بالمحافظات للتعاون الجاد مع المستثمرين في التعليم حتى لا يتم نقل مشاريع استثمار التعليم إلى مناطق أو محافظات أخرى نتيجة للطلب عليها، مؤكدا أن الحاجة ملحة لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين للاستثمار. وقال: إن خطتنا للعام الجاري يتمثل في تعديل القوانين السارية واللوائح المنظمة للتعليم الأهلي وإجراء مسح ميداني تحت إشراف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في التعليم والتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الأوقاف والإرشاد، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي تبني مشاريع استثمارية خاصة بالتعليم وتتبنى أبناء الفقراء والموهوبين وتدفع عنهم الرسوم. وأضاف: الاستثمار في مجال التعليم الأهلي تجربة ناجحة خلال الفترة الماضية ساهم في تطوير التعليم إلى حد ما خصوصا في أمانة العاصمة لأنها تحمل 30 % من عدد المدارس بالمحافظات، مطالبا ببذل الجهود والاهتمام بالاستثمار في بقية المحافظات للتخفيف عن الأعباء التي تتكبدها خزينة الدولة.
