أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بما يساعد الهيئة وشركائها على المستويين الوطني والدولي على مكافحة الفساد ووقاية المجتمع من مخاطره. وأشاد الآنسي لدى لقاءه اليوم ممثلي مكتب التعاون الفني الألماني جي تي زد بتعاون المكتب الفني مع الهيئة منذ إنشائها لتعزيز قدراتها في مكافحة الفساد. وعرض الدكتور (ديو جينتز وجورج هابر قرابنوتر) الخبير في مشروع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد رؤية لمواءمة التشريعات اليمنية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الرؤية تأسيس فريق أساسي من الخبراء المحليين من المؤسسات الوطنية الرئيسية (الحكومية والبحثية) لمراجعة التشريعات الوطنية خلال فترة مابين 6 8 أشهر كحد أقصى. وتركز الرؤية على الشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد على المستوى الوطني وأهمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومجلس النواب، والقضاء، والنيابة العامة، ووزارتي الشؤون القانونية والداخلية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وأوضح الخبير أن العمل على مواءمة التشريعات اليمنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد سيبين احتياجات اليمن في مكافحة الفساد، وأن ذلك سينعكس إيجابيا على جهود تحسين مناخ الاستثمار في اليمن. واقترحت الرؤية على اليمن الاستفادة من تجربة مكافحة الفساد في اندونيسيا التي دخلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تعاون رسمي معها لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة بنغلادش وكينيا خلال فترة التنفيذ. وفي الوقت الذي أشارت فيه الرؤية إلى انتشار الفساد في العديد من القطاعات في اليمن مستشهدة بمؤشر الشفافية الدولية، ذكرت أن الحكومة اليمنية بدأت مؤخراً بالمبادرة في الإصلاحات التي تهدف إلى التغلب على ظاهرة الفساد، من خلال إقرار وثيقة السياسة (جدول أعمال الإصلاح الوطني) للعام 2006م والذي يؤكد الرغبة السياسية لليمن للشروع في التغييرات المتعلقة بالحكم البنيوي ومحاربة الفساد، إضافة إلى إقرار القوانين بشكل واضح ومطلق بهدف التغلب على الفساد، ومنها قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد الذي أنشئت الهيئة بموجبه وقانون المناقصات والمزايدات، وكذا إنشاء اللجنة العليا للمناقصات، لتعزيز دور مؤسسات مكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إضافة إلى الانضمام لمبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية (EITI). وتلزم الاتفاقية اليمن بتنظيم التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد أو التدابير الأخرى بما يتلاءم مع نصوصها وبما يعمل على تعزيز القدرات الداخلية لمكافحة الفساد. يشار إلى أن الجمهورية اليمنية صادقت في نوفمبر 2005م على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 14 ديسمبر 2005م، ووقعت 140 دولة على الاتفاقية فيما صادقت عليها 117 دولة حتى 29 يوليو 2008م.
