شكل مجلس الوزراء اليوم لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزيري العدل والمالية لاستيعاب الملاحظات المقدمة بشأن قانوني الاستثمار الجديد وآخر لضريبة الدخل، وإعادة تقديمهما للمجلس للمناقشة النهائية والإقرار تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، بعد مناقشة تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي بشأن المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار التي تشمل القانونين، والذي تم التنسيق بشأنها مع القطاع الخاص إضافة إلى إجراءات أخرى. وتهدف المنظومة إلى تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويتكون مشروع قانون الاستثمار من 33 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل الأحكام التمهيدية والختامية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا وحل النزاعات الاستثمارية، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وتنظيم دورها التنفيذي الإشرافي الترويجي للاستثمار وتسهيله بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تعزيز نظام النافذة الواحدة التي تضم ممثلين لكافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري. فيما يتكون مشروع قانون ضريبة الدخل من 169 مادة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الضريبة، بما يضمن توفير العديد من المزايا والحوافز المشجعة للاستثمارات، وتأكيد الشفافية والوضوح والثقة بين المكلف والمصلحة. كما تضمن المشروع قسم خاص لضرائب المنشآت الصغيرة والأصغر وأخر خاص بنشاط التعدين. وأقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بعد مراجعتها من قبل لجنة وزارية وأمنية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية. وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات والإجراءات في الجوانب التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والمالية والفنية والتوعوية فضلا عن الأدوار الرئيسية لصناديق النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات في عملية التنفيذ. وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير الظروف الصحية والبيئية عن طريق رفع الكفاءة والفعالية وتغطية خدمات إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تحديد الأولويات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الخاصة بإدارتها، والعمل على تنمية النهج القطاعي الشامل لتوجيه جهود ومشاركة المانحين في هذا المجال وتحسين إجراءات إعداد الموازنات والتمويل وتخصيص الموارد لإدارة هذه المخلفات مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الفاعل والتشاركي للمجتمع في إدارتها.
