احتفت محافظة ذمار مؤخرا بالعيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية في ظل العديد من المنجزات الكثيرة التي تحققت للمحافظة على مختلف الصعد في ظل دولة الوحدة, وأسهمت إلى حد كبير في تحسين ظروف الحياة المعيشية وشكلت نهضة حديثة وغير مسبوقة في المحافظة بعد أن نالت نصيبا وافرا من خيرات الوحدة واهتمام القيادة السياسية بها. هذا ما أكده أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، مجاهد العنسي، الذي استعرض في مقابلة أجرتها معه "السياسية" أهم التحولات التي شهدتها محافظة ذمار على مختلف الصعد. ** وفيما يلي نص المقابلة. * كيف تجدون محافظة ذمار بعد 19 عاما من عمر الوحدة المباركة؟ - محافظة ذمار مثلها مثل محافظات الجمهورية زخرت بكثير من المشاريع التنموية والبنية التحتية, ويمكن الحديث عن أكثر من 2200 مشروع تنموي وخدمي نفذت في المحافظة منذ العام 1990 وحتى 2008, استهدفت تطوير البنية التحتية في المحافظة وتجاوزت تكلفتها 45 مليار ريال، ونتحدث حاليا عن 280 مشروعا في مختلف القطاعات افتتح أو وضع حجر الأساس لها خلال هذه الفترة في مختلف مديريات المحافظة تبلغ تكلفتها 11 مليارا و308 ملايين و355 ألف ريال, منها 133 مشروعا افتتاح بتكلفة 4 مليارات و140 مليونا و329 ألف ريال فيما يبلغ عدد مشاريع التي وضعت حجر أساسها لهذا العام 147 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 7 مليارات و168 مليونا و26 ألف ريال, تتضمن 99 مشروعا في مجال التربية والتعليم، و15 مشروعا في مجال الزراعة والري، و7 مشاريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات, ومشروعين في مجال الشباب والرياضة، و13 مشروعا في مجال الصحة العامة والسكان و8 مشاريع في مجال الكهرباء, ومشروع واحد في مجال الثقافة, و14 مشروعا في مجال الأشغال العامة والطرق, و107 مشاريع في مجال المياه والبيئة, وكذا مشروعين في مجال العدل ومشروع في مجال القطاع الخاص و9 مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي ومشروعين لجامعة ذمار. * ماذا عن قطاع الكهرباء وما يشاع أيضا عن محطة جهران الغازية المزمع إنشاؤها مركزيا؟ - يمكن القول إن محافظة ذمار تم تغطيتها بنسبة 80 بالمائة بالتيار الكهربائي بداية بمركز المحافظة والمديريات المجاورة للمركز، التي تعتبر مكتملة مثل مديرية جهران، وعنس، وميفعة عنس، ومغرب عنس، والمنار، و80 بالمائة من مديرية ضوران, و60 بالمائة من مديرية جبل الشرق، أيضاً عتمة تعتبر شبه مكتملة ووصاب العالي ووصاب السافل الشغل فيها تقريباً60 بالمائة, ولدينا في ذمار محطة مركزية متصلة بالمحطة الرئيسية بالمخاء. وهناك حاليا مشروع محطة الكهرباء الغازية المزمع تنفيذها في مديرية جهران، وهي محطة مركزية لتغذية الجمهورية وستكون المحطة الثانية بعد محطة مأرب الغازية؛ لأنها ستكون المولد الاستراتيجي لبقية المحافظات داخل الجمهورية, وتم حجز مساحة مناسبة لها وتسويرها بمساحة تقدر ب110 آلاف لبنة, وكثيرون لم يستوعبوا الأمر جيدا فالبعض يرى أن المحافظة قد استحوذت على أراض زراعية، وهي من ممتلكات الدولة وجزء منها من ممتلكات المواطنين, وقد كلف فخامة الرئيس علي عبد الله صالح, القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد للفصل في الأمر بخصوص التعويضات كونه كان رئيس محكمة استئناف ذمار سابقاً ولديه علم في هذه القضايا وقد حولت الأحكام الخاصة بالدولة والمواطنين إليه و سوف يفصل فيها, ومن له حق سيأخذه ومن يدعي الباطل لن يأخذ إلا ما هو له أيضاً. ** نهضة زراعية * ماذا عن النهضة الزراعية للمحافظة من حيث إيجاد البنية التحتية لتنمية زراعية قوية؟ - بالنسبة لمحافظة ذمار اقتصاد الناس فيها قائم بنسبة كبيرة جدا على الزراعة والمحافظة تعتبر أكبر محافظة زراعية بعد تهامة, ورغم أن المحافظة تعاني حاليا من مشاكل مرتبطة بشحة الموارد المائية واستنزافها بصورة عشوائية منذ فترة طويلة؛ إلا أنه يمكن القول إن محافظة ذمار شهدت نهضة زراعية كبيرة من خلال تشجيع المزارعين وتقديم التسهيلات لهم من خلال القروض ودعمهم بالحراثات والمواطير والأسمدة وحفر الآبار إضافة إلى شبكة الري الحديثة, حيث تقدمها الدولة بنسبة 50 بالمائة من ثمن التكلفة, وقبل حوالي 10 أشهر وزع فخامة الرئيس حوالي 300 حراثة في مختلف المحافظات وكان لمحافظة ذمار منها100 حرّاثة, إضافة إلى التوجيه بمنح جمعيات زراعية في ذمار100 درّاسة و 100 حصّادة منها، كما تمّ تنفيذ برامج لتشجيع زراعة القمح، بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية الذي وجّه الحكومة بدعم زراعة القمح بمليار ريال بلغت حصة ذمار منها 200 إلى 300 مليون كقروض بيضاء بدون فوائد أو مرابحة شريطة أن يقلع عن زراعة القات, أي أن من يرغب في الحصول على هذا القرض فليعمل على اقتلاع شجرة القات ويزرع القمح بديلا عنها. ** الحد من زراعة القات * ماذا عن التوجيهات الرئاسية لسلطات المحافظة بالحد من زراعة القات واقتلاعه وخصوصا في مديرية جهران؟ - بذلت في سبيل ذلك جهود طيبة وقد أخذنا الناس باللين والإقناع والرضا, وبعضهم بادر طواعية لاقتلاع شجرة القات, وقمنا في المحافظة بدعمهم من خلال تقديم التسهيلات والبذور والتعاقد معهم عبر شركة إكثار بذور البطاطس ودعمناهم بشبكات الري وكل من قام وبادر باقتلاع شجرة القات قمنا بدعمه, فهم يعرفون أن القات لا فائدة ولا مردود إيجابي منه, والبعض يغالط نفسه ومجتمعه، ولكنه عندما يرى العائد الذي تحصل عليه من زرع القمح أو المحاصيل الزراعية يبدأ بتغيير نظرته, فالمحافظة عبر الجهات الزراعية المختصة تشتري الكيس القمح من المزارعين بمبلغ 8 آلاف ريال مع أنه في الأسواق لا يتجاوز سعره 3 آلاف, وهذا تشجيع لزراعة القمح والتوسع فيه. * فيما يتعلق بمسألة التسويق الزراعي والاستثمار في هذا الجانب هل هناك خطوات اتخذت سواءً من السلطة المحلية أو الاستثمار الخاص؟ - لدينا الاتحاد الزراعي هو المكلف بهذه المهمة من وزارة الزراعة, وقد عمل الاتحاد على إنشاء أسواق رئيسية للتسويق في المحافظات. ** قضية السوق المركزي * ماذا عن السوق المركزي في محافظة ذمار وما يوجهه البعض من اتهامات شخصية لكم؟ - لقد عرف الجميع أن ما جرى تناوله حول قضية السوق المركزي بمدينة ذمار كان مجرد تلفيق وأقاويل باطلة ومغرضة وبعيدة عن لب الحقيقة, فقد قمنا في المجلس المحلي بالمحافظة باتخاذ صلاحيات للحفاظ على ممتلكات المجلس المحلي وتنمية مواردها وفقا للقانون باعتبارها من الأملاك العامة, وهذا الأمر لم يعجب الذين تضررت مصالحهم الخاصة, محلي ذمار قام بممارسة صلاحياته في الحفاظ على الممتلكات العامة وأنا بصفتي أمين عام المجلس المحلي الذي نلت منصبي بموجب ثقة الناخبين جزء من العملية الإشرافية والقيادية للمجلس المحلي ليؤدي واجبه بكل التزام ومسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية التي لجأ إلى ترديدها بعض من فقد مصالحه عندما قرر المجلس المحلي إعادة تنظيم أوضاع السوق. وما يدعو للسخرية والاستغراب أن يردد بعض أولئك المتمصلحين شخصيا على حساب المصلحة العامة هذه "التريهات" عندما قمنا بواجبنا في المجلس المحلي ومارست صلاحياتي كأمين عام للمجلس حفاظا على أموال وممتلكات السلطة المحلية في محافظة ذمار من أيدي العابثين, وذلك بهدف الضغط علينا وإثنائنا عن عملنا وتأدية واجبنا وترك مقدرات السلطة المحلية وممتلكات الدولة نهبا لهم في الوقت نفسه الذي يهاجمون فيه أي تقصير تجاه الحفاظ على ممتلكات الدولة. ولمزيد من التوضيح كنا قد أعلنا عن مناقصة رسمية تتعلق بالسوق, وتم دعوة كل الأطراف إلى تقديم عطاءاتهم وخوض المنافسة الشريفة لاستئجار السوق, غير أنّ بعضهم رفض فكرة أن يخرج الأمر من يده وشكل ضغطا كبيرا ولم يتراجع المجلس عن ذلك, ويكفي أن تعلموا أن الفترة السابقة كانت تتضمن استئجار المحل الواحد في السوق بمبلغ 500 ريال أو ألف ريال, وبعد أن تم وضع المناقصة الجديدة يمكن أن يرتفع المبلغ الذي يعود على المجلس المحلي من خلال تحديد مبلغ يصل إلى خمسة آلاف ريال كإيجار لكل محل وهذا من حق المجلس لتنمية موارده واستخدامها في عملية التنمية, إضافة إلى السعي لإدخال كافة الخدمات والبنية التحتية للسوق على نفقة السلطة المحلية. وكنا قد أعلنا عن مناقصة ثانية وأخيرة فتقدم العديد من الراغبين في المنافسة على استئجار السوق وفقا لعقود وشروط قانونية, وبعد أن تم تحليل العطاءات كلها استقرت المناقصة على أحد المستثمرين وفقا لما قدمه من شروط تراعي مصلحة المجلس المحلي, فثارت ثائرتهم مدعين أن أمين عام المجلس المحلي يسعى للاستحواذ على ملكية هذا السوق. ** تحديات وصعوبات * فيما يتعلق بأهم التحديات أو الصعوبات التي تواجهها السلطة المحلية بالمحافظة والتي تعوق عملية التنمية من وجهة نظرك ما هي هذه التحديات والصعوبات وكيف يمكن أن نتغلب عليها؟ - أكبر تحدي هو نقص المياه فيما يتعلق بالجانب الزراعي واستخدام المزارعين للماء بالطريقة العشوائية حاليا مع أن الدولة قد قامت بالتسهيل بإعطاء شبكات للري بنصف التكلفة لكن القصور مازال واضحا في الإرشاد الزراعي من وزارة الزراعة يعني هم الذين يجب أن يتحملوا النتيجة لأن المزارع هو بحاجة إلى توعية مستمرة وإرشاد مكثف. ** الثأر وحمل السلاح * وماذا عن قضايا الثأر وضعف الموارد ألا تشكل لكم تحديات وصعوبات؟ - بالنسبة للمشاكل كان هناك مشاكل كبيرة جداً، لكن فيما يتعلق بالثأر وحمل السلاح. غير أنه بعد صدور قرار منع حمل السلاح خفت المشاكل في المحافظة إلى ما يقارب 50 بالمائة, ويمكن القول إنه خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية قد تم حل ما نسبته 60 بالمائة من المشاكل، سواءً عن طريق السلطة القضائية أو عن طريق السلطة المحلية أو عن طريق القبيلة, ونحن نعترف أن هذه المشاكل تمثل إعاقة لعملية التنمية, فبدلا من أن نتجه نحو التنمية إذا بنا ننشغل بهذه القضايا وإيجاد الحلول لها وبالتالي قد تتعثر عملية التنمية في بعض المراحل نتيجة مثل هذه الإشكاليات. ** ذمار ليست فوضوية * ما رأيكم فيمن يطرح ويقول إن محافظة ذمار أكثر محافظة فوضوية بنسبة 100 بالمائة؟ - لست مع هذه المقولة, فمحافظة ذمار فيها ناس واعين وناس متعلمين, ويمكن القول إنه يوجد في المحافظة مشاكل سابقة, وهناك نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون للقضاء والنيابة للفصل في قضاياهم وخلافاتهم, وهناك من يقبل بالواسطة والجاه القبلي إلى جانب سلطة القضاء والدولة. * يرى البعض أن السلطة المحلية بالمحافظة غير مهتمة بقطاع الشباب والرياضة.. فما رأيكم؟ - هذا الكلام غير صحيح, لدينا اهتمام كبير بقطاع الشباب والرياضة وبتنمية هذا القطاع, ويكفي أن يعلم الجميع أن جل لاعبي المنتخبات الوطنية لألعاب القوي والقائمين عليها فنيا وإداريا هم من أبناء محافظة ذمار وهذا لا بد أن يشجعنا ويدفعنا لمزيد من الاهتمام ببناء المنشآت الرياضية المتخصصة, ولدينا تفوق رياضي في ألعاب الشطرنج وكرة اليد, ونسعى لتطوير كرة القدم, والرياضة في ذمار تتأثر كثيرا بمشاكل القات, فعندما تنتهي المنافسات أو المعسكرات وبرامج الإعداد ينصرف نسبة كبيرة من الرياضيين من أبناء المحافظة إلى القات, وبعدها تأتي الأندية ومسؤوليها ويبحثون عن دعم وموارد وهي تستنزف أصلا بسبب القات, وبدلا من تطوير المستوى نظل في دائرة مغلقة "محلك سر". ** تقييم دور المحليات * المجالس المحلية أدت دورا كبيرا يعني في نظر الكثيرين وحدة من المركزية وحلت الكثير من المشاكل, وأنتم كسلطة محلية كيف تقيمون أداء المجالس المحلية في المديريات وأيضاً المجلس المحلي للمحافظة خلال الفترة الماضية؟ - لمحافظتنا فقد نزعنا الصلاحيات المركزية تماما داخل المحافظة وأعطينا كل مديرية صلاحيتها ولكن هناك أخطاء وهفوات, هناك مديريات جيدة, وأخرى العمل المحلي فيها سيئ للغاية ومثل هؤلاء يخضعون دوما للحساب والرقابة وتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات تحاسب, وكل مديرية أخذت حصتها في مجال التنمية, كل مديرية لها برنامجها الاستثماري على أكمل وجه، ويمكن القول إن تجربة المجالس المحلية في الفترة الماضية كانت ناجحة وإيجابية بشكل عام. صحيفة السياسية