عقد في محافظة حجة اليوم اجتماعا موسعا برئاسة المحافظ فريد أحمد مجور, لمناقشة التقارير المقدمة من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بمديريات مدينة حجة و قارة والجميمة حول الأنشطة الخدمية والتنموية في تلك المديريات. وركز الاجتماع على المعوقات الفنية التي اكتنفت سير تنفيذ مشاريع البرنامج الإستثماري للعام الجاري والتي من أبرزها القصور في اتخاذ الإجراءات القانونية للمناقصات الخاصة بالمشاريع وبطء تنفيذ البعض الآخر إلى جانب الملاحظات المتعلقة بإدارة المعاملات المالية الخاصة بالمشاريع الإستثمارية . وأقر الاجتماع إلغاء قرار تجميد المجلس المحلي بمديرية الجميمة وإحالة المخالفات التي رافقت عددا من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، كما أقر استكمال إجراءات تنفيذ المشاريع المدمجة في برنامج المديرية الإستثماري للعام الجاري وتوريد مساهمة الصندوق الإجتماعي للتنمية الخاصة بتنفيذ "ستة وخمسين خزان حصاد مياه " في الجميمة كون المديرية تعتمد في دخلها على الجانب الزراعي ، وتكليف لجنة هندسية لوضع الدراسة اللازمة لمسح الطرقات المتعثرة بالمديرية . وحصر الاجتماع الأعمال المنفذة في مدرستي العوارض والجربة بمديرية قارة وإعادة إعلان مناقصات الأعمال المتبقية فيها خلال فترة لا تتعدى أسبوعين ، وكذا استكمال تنفيذ المدارس المتعثرة في المديرية والمتمثلة في مدارس "الأبطح وقفلة مصور وحسارة وجابة ومشروع تأهيل مدرسة سودية" ومشاريع صحية أخرى متعثرة والمتمثلة في وحدتين صحيتين في السودة وذراع القبلة " حيث أقر بهذا الخصوص إعادة إعلان تلك المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها . وكلف الإجتماع لجنة من الوحدة الهندسية ومكتب الصحة للنظر في إمكانية إنشاء مركزا صحيا في منطقة الحبال وذلك خلال الأسبوع القادم وكذا عمل دراسة لترميم الوحدة الصحية في المنطقة . وشدد الإجتماع على ضرورة أن ترتقي الجهود إلى المستوى المأمول بما يواكب الحكم المحلي واسع الصلاحيات وترجمة التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول للمجالس المحلية بشأن تفعيل الرقاب وتحصيل الموارد . وفي الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بقانون المناقصات والمزايدات في تنفيذ المشاريع وكذا رفع مستوى وعي المجالس المحلية بالقوانين المنظمة لتنفيذ المشاريع والإبتعاد عن ارتكاب مخالفات من شأنها تأخير مشاريع المديرية واستنزاف المال العام في الأماكن غير المخصصة لها . من جهة أخرى، ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ فريد أحمد مجور خطة عمل الحملة الرقابية والتفتيشية على محلات بيع المبيدات التي تنفذها وزارة الزراعة والري حاليا بالمحافظة. واستعرض الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنة وزارة الزراعة المكلفة بالنزول الميداني برئاسة مدير إدارة الرقابة والتفتيش عبدالله الحاج أهداف الحملة المتمثلة في معاينة أصناف المبيدات المعروضة للبيع ومخازن الاتجار بالمبيدات ومعرفة صلاحية استخدامها ، وتحريز ومصادرة الأصناف المخالفة أو غير المرخصة وفقا لقانون تنظيم بيع المبيدات إلى جانب توعية التجار بأهمية الدقة في بيع أنواع المبيدات التي تلحق الضرر بالمجتمع. وناقش الاجتماع المقترحات المتعلقة بكيفية حماية المنشآت المائية بالمحافظة من التلوث وإمكانية إنشاء مشاريع مائية جديدة بالمديريات وفق الإمكانيات المتاحة. وفي الاجتماع حث المحافظ أعضاء اللجنة على توخي الدقة وعدم التهاون مع المخالفين سواء ممن يبيعون المبيدات غير المسوح باستخدامها أو من لا يمتلكون ترخيصا لبيع مثل هذه المواد الخطيرة..مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود في سبيل الحفاظ على صحة المجتمع كون هذه الأصناف من المبيعات تتعلق بحياة الناس وصحتهم.
