دعت دراسة إحصائية حديثة إلى أهمية نشر الوعي الإحصائي في المجتمع والتعريف بأهمية بيانات العمر بالنسبة للدراسات والمؤشرات الديموغرافية والوثائق المطلوب توفرها لدى المواطن كشهادة الميلاد والبطاقة العائلية وغيرها من الوثائق لمساعدة الباحث في الحصول على الأرقام الدقيقة للأعمار. وركزت الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء على ضرورة الاهتمام بجمع بيانات العمر في جميع الأعمال الميدانية من خلال تدريب الباحثين على الأساليب المختلفة للتقصي حول جمع بيانات العمر من الميدان والتي تتضمن الحصول على بيانات تتوفر فيها نسبة كبيرة من الثقة والدقة، وأن لايتم قبول أية أعمال يبلغ عنها إلا بعد التأكد من أنها صحيحة. وأشارت إلى ان بيانات التعداد السكاني والمساكن عادة تتعرض إلى كثير من الأخطاء ترجع في معظمها في الأساس إلى أخطاء الإدلاء بالأعمار التي تنتج عن أسباب ومتنوعة منها ما يتعلق بالجهل بالعمر الحقيقي والإدلاء بأي عمر تقريبي عوضا عن ذلك وهو ما يؤثر بصورة أو بأخرى على الاستخدامات المتعددة لبيانات التعداد. وبينت أن بعض الأخطاء في التعداد تنتج عادة عن أسباب متنوعة من أهمها تعدد مراحل تنفيذ التعداد وتداخلاتها وكثرة عدد المشاركين بهذه العملية، إضافة إلى قصر فترة تنفيذ تلك المراحل. واعتبرت الدراسة أن وجود أخطاء في البيانات يؤثر على فعالية استخدامها والاعتماد عليها في استخراج مؤشرات تستخدم في التعرف على الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع أو فئاته المختلفة. وحسب الدراسة فإن ذلك يقتضى إجراء معالجات نوعية للبيانات باستخدام الأساليب العلمية الحديثة المتبعة في مثل هذا النوع من الدراسات بغرض رفع مستوى دقتها وزيادة درجة الثقة بها وتسهيلا لاستخدامها، الأمر الذي يتطلب إجراء تحليلات معينة للكشف عن الأخطاء وتحديد حجمها وأبعادها كخطوة أولى قبل البدء بالمعالجات الضرورية. وفندت الدراسة الأخطاء التي تعاني منها البيانات التي توفرها التعدادات السكانية وصنفتها إلى نوعين رئيسيين، يتمثل الأول في الأخطاء المتعلقة بالشمول والحصر من حيث التكرار أو الحذف، ويكون ذلك على مستوى الفرد عندما يحذف من الأسرة لأي سبب كان كنسيان شخص أو طفل أو تعمد عدم ذكر الإناث، أو الأسرة بأكملها نتيجة النسيان أو الإهمال أو عدم المعرفة بوجودها، كما يمكن أن يقع الحذف لمنطقة كاملة أو جزء منها لنفس الأسباب . أما النوع الثاني من الأخطاء فيتعلق بدقة الإدلاء عن خصائص الأفراد الذين تم حصرهم في التعداد كالنوع والعمر والحالة الزوجية والعمر والعلاقة بقوة العمل والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها. ومع أن التعداد قد وفر خصائص كثيرة عن المجتمع خلال الاستمارة المصممة لهذا الغرض، إلا أن هذه الدراسة ركزت على الخصائص العمرية والنوعية للسكان بشكل مستقل نطرا لأهمية هذه البيانات لكونها تستخدم في أي تصنيفات للبيانات الأخرى في أي من الحقول الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن كونها القاسم المشترك في الخصائص المستخدمة في مختلف الأبحاث. وفيما يتعلق بإستراتيجية التحليل التي اتبعتها هذه الدراسة لغرض تقييم دقة بيانات التركيب العمري والنوعي فقد ركزت على استخدام أساليب التحليل المتنوعة بحيث يتم الانتقال من العموميات إلى الأمور الأكثر تفصيلا، حيث تناولت التركيب العمري والنوعي حسب الفئات العمرية والوقوف على التغيرات والتباينات التي طرأت في تعداد 2004 مقارنة بتعداد 1994 لكل من الذكور والإناث بشكل منفصل على مستوى المحافظة والحضر والريف. وتوصلت نتائج التحليل إلى أن الإدلاء عن الأعمار في تعداد 2004 كان أفضل مما هو في التعداد السابق في 1994م إلا أن التحسن الذي طرأ لاحقا لم يكن بالقدر الكافي الذي معه يمكن اعتبار أن البيانات العمرية كانت دقيقة، وفي المقابل كان التحسن المذكور شاملاً لجميع المحافظات بدرجات متباينة. ويعود ذلك التحسن إلى أن مفهوم العمر بالنسبة للسكان ومفهوم الرقم قد أصبح أكثر وضوحاً من السابق مع زيادة انتشار التعليم والوعي في الفترة السابقة. وخلصت الدراسة إلى أن بيانات العمر والنوع عماد أي تحليل ديمغرافي، وعماد أي تحليل لبيانات التعداد. مشيرة إلى أن العمر والنوع هما خبز الحياة لأي بحث ديمغرافي، نظراً لما يوليه المخططون الاقتصاديون والاجتماعيون والديمغرافيون وغيرهم من اهتمام كبير بالتركيب العمري والنوعي للسكان. وطبقاً للدراسة فإنه لأهمية بيانات العمر والنوع وارتباطها الكبير والمباشر مع مختلف الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، يجب أن تستوفي بأكبر قدر ممكن من الدقة، حيث أنه غالباً ما تكون الدقة المطلوبة بعيدة المنال، وخصوصاً في الدول النامية، حيث عادة ما يعتري بيانات هذه الدول الكثير من الأخطاء نتيجة للجهل بالمعلومات. ولفتت إلى أن الأخطاء في ذكر بيانات العمر تعد الأكثر وضوحاً بل لأنها مترابطة وتحدد معالم المجتمع الديمغرافية خاصة وان الخصوبة والوفاة يعتبران المحددان الرئيسيان للنمو السكاني ولكون بيانات الخصوبة والوفيات مثلها مثل بيانات العمر والنوع تتعرض بطريقة أو بأخرى إلى الأخطاء ولاسيما الأخطاء الناجمة بسبب الإغفال أو الإسناد لبيانات الخصوبة وقصور التسجيل بالنسبة للوفيات. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية المعطيات السكانية التي تتناولها بما يسهم في مساعدة الباحثين لإعطاء أرقام إحصائية دقيقة يتم على ضوءها وضع الخطط ورسم السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمجتمع في شتى مجالات ومناحي الحياة.
