اعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطينية فتح اليوم الاحد ، عن وصول 70 وفدا من دول عربية وأجنبية الى فلسطين للمشاركة في مؤتمرها السادس، مشيرة إلى أن الاستعدادات لعقد المؤتمر المقرر في بيت لحم قد انتهت تقريبا . وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ( البرلمان)عزام الأحمد في بيان له، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " أنه وصل الأراضي الفلسطينية حتى صباح أمس، 70 وفدا من مختلف الدول العربية والأجنبية"، معتبرا أن هذا الكم من الوفود مؤشر واضح على أهمية المؤتمر السادس . ولفت الأحمد إلى أن عددا كبيرا من أعضاء المؤتمر السادس قد دخلوا الأراضي الفلسطينية قادمين من لبنان، وسوريا، والأردن، والولايات المتحدة ، واستراليا، ومختلف دول أوربا. واضاف " حضور غزة ليس متعلقة بقضية النصاب، فالنصاب القانوني موجود لتمكن أكثر من ثلثي أعضاء المؤتمر من دخول الضفة الغربية، بل غزة تمثل بالنسبة لنا نصابا سياسيا ووطنيا، وبخاصة في ظل حالة الانقسام الراهنة. وتابع "إن عقد المؤتمر السادس حتما سيشكل نقلة نوعية في تاريخ العمل الوطني، لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح), لافتا إلى أن هذا سيحدث من خلال التطوير الذي سيحصل على أنظمة حركة فتح، برامجها، وسينعكس ذلك إيجابا على منظمة التحرير الفلسطينية، وستكون هنالك قيادة جديدة قائمة على تواصل الأجيال، وصولا لتحقيق الأهداف الوطنية. واشارالأحمد إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو- تأخذ الانقسام كذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السلام، وأن استمرار حالة الانقسام تعد أكبر خدمة تقدمها حماس لإسرائيل. في السياق نفسه كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، عيسى قراقع، أن قرابة 255 أسيرا فتحاويا سيكونون من بين أعضاء في المؤتمر السادس لحركة فتح معظمهم من الأسرى الفتحاويين القدامى الذين اعتقلوا قبل عام 1994 . وقال قراقع في بيان صحفي مماثل : ان قائمة الأسماء توافق عليها الأسرى داخل السجون وأنها سلمت للجنة التحضيرية للمؤتمر حيث ستتلى أسماءهم كأعضاء في المؤتمر. وثمن قراقع موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية والتحضيرية على اتخاذهم هذا القرار .. هذا التوجه باحتساب 255 أسيرا تم الاتفاق عليهم داخل السجون أعضاء خارج النصاب، وذلك وفاء للحركة الأسيرة وكخطوة رمزية لإعطاء الكادر الفتحاوي داخل السجون مكانته التنظيمية في المؤتمر. واعتبر قراقع أن حضور قضية الأسرى في مؤتمر فتح سيكون عاليا وكبيرا، وهو حق تنظيمي لهم بالمشاركة وتثبيت عضويتهم كمناضلين أغلبهم قضى أكثر من 20 عاما داخل السجن. وأضاف أن هناك توافقا لإبقاء نسبة من الأسرى داخل السجون بما يقارب 10 أعضاء ليكونوا في المجلس الثوري لحركة فتح سيتم اختيارهم من الأسرى أنفسهم. وأشار الى أن هذه الخطوة تحمل مضامين سياسية كرد على سياسة التجاهل والمماطلة الإسرائيلية في الإفراج عن الأسرى، وتشديد الإجراءات بحقهم منوها أن قضية الأسرى تمثل إبراز الأولويات النضالية لحركة فتح.
