اختتمت بصنعاء اليوم ورشة العمل الخاصة بتطوير معايير الملفات القضائية ، بمشاركة24 عضو نيابة عامة وضابط شرطة . هدفت الدورة التي نظمتها وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع ووزارة التنمية الدولية ببريطانيا في إطار برنامج تطوير القضاء والشرطة، على مدى 3 ايام اكساب المشاركين خبرات ومعارف جديدة حول أعداد الملف القضائي ، كونه البداية الصحيحة لسير اجراءت تقاضي سلسة تنتهي بقرارات عدالة من المحكمة . وأكد وكيل وزارة العدال للشؤون المالية والإدارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي حرص الحكومة اليمنية على تطوير وتعزيز علاقات التعاون القضائي مع المملكة المتحدة والاستفادة من الخبرات التي تملكها في مجال القضاء والامن . وأشار إلى ان السلطة القضائية تولي اهتماما بالعنصر البشري من قضاة وادراريين من خلال التأهيل والتدريب وكذا الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء ومخرجاته . من جانبهما شدد المحامي الاول بمكتب النائب العام القاضي طه على صالح ، ووكيل وزارة الداخلة لشؤون التدريب اللواء فضل عبدالمجيد ، على ضرورة التقيد بنصوص القانون نصا وحرفا ابتداء من جمع الاستدلالات والتحقيق والالتزم بمدد الحبس 24 ساعة في أقسام الشرطة وان لا تطول الفترة الا بامر من النيابة العامة ، وواحديه العمل وسرعة انجاز أعمال جمع الاستدلالات والتحقيق والاهتمام بالأدلة المادية المرافقة للاعترافات المدونة أثناء التحقيقات . وأكدا على ضرورة التعامل مع المواطن بطريقة ايجابية كونه العنصر الاهم في الادلة، والاهتمام والمحافظة على الشهود كونهما الدليل الذي يرتكز عليه ملف القضية. يشار إلى أن برنامج دعم الإصلاح القضائي والشرطة في اليمن ياتي ضمن اتفاق حكومي يمني بريطاني يستمر خمس سنوات تقوم الاخيرة بموجبه على تنفيذ ورش عمل تدريبية لضباط الشرطة واعضاء النيابة بهدف تحسين خدمات الشرطة والنظام القضائي في اليمن بشكل عام .