أوصى المشاركون في ندوة أضرار حمل السلاح التي اختتمت اليوم بمكتبة البردوني الثقافية بمحافظة ذمار ،بتكثيف وديمومة التفتيش الأمني للحد من حمل السلاح والتشديد والتقصي لمنع تفشي هذه الظاهرة داخل مركز المحافظة ومختلف المدن . وشددت توصيات الندوة التي نظمتها منظمة شباب الديمقراطية وقادة المستقبل بمحافظة ذمار على ضرورة اضطلاع مجلس النواب باعتباره صوت الأمة وممثلها بمهامه الدستورية في سرعة إصدار قوانين وتشريعات تنظيم وحيازة حمل السلاح لما تسببه هذه الظاهرة من مخاطر إجتماعية كبيرة وتهديدا مباشرا على السلم والأمن الاجتماعي وتنفير المستثمرين المحليين والاجانب عن الاستثمار في اليمن وإعاقة عملية التنمية والتطور. وكان وكيل محافظة ذمار المساعد الدكتور عبد الله الميسري استعرض في كلمته جهود قيادة المحافظة في تنفيذ خططها الأمنية الرامية إلى الحد من انتشار ومنع حمل السلاح..مؤكدا أهمية اصدار قانون حيازة حمل السلاح. ونوه الدكتور الميسري بالنتائج التي حققتها الحملات الأمنية للحد من ظاهرة حمل السلاح خاصة في المدن الرئيسية والتي ساهمت في انخفاض جرائم القتل واستخدام السلاح الناري في المنازعات خلال العامين الماضيين . وكان المشاركون في ختام الندوة اليوم ناقشوا ثلاث أوراق عمل تضمنت اجمالا أثر حمل السلاح في إعاقة التنمية والاستثمار والتطور ,ومخاطره من الناحية الاجتماعية ،وأخطاره وأثاره السلبية على صغار السن.