اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، على التقرير المقدم من رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بشأن نتائج مخاطبته للاحزاب التنظيمات السياسية بموفاة اللجنة بأسماء ممثليهم في اللجان الفرعية لإدارة انتخابات ملء المقاعد النيابية الشاغرة المقرر اجراؤها في الثالث من ديسمبر المقبل. وافاد التقرير بأنه تم مخاطبة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بسرعة موفاة اللجنة بكشوفات باسماء ممثليهم في اللجان الفرعية وفقا لنسب التمثيل التي تم اعتمادها في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006، إلا أن اللجنة لم تتلق أي كشوف من تلك الأحزاب باستثناء المؤتمر الشعبي العام الذي بادر بتقديم كشوفات بأسماء ممثليه في تلك اللجان. وفي ضوء ذلك ناقشت اللجنة عددا من الخيارات لتشكيل اللجان الفرعية، وأقرت تشكيل تلك اللجان من منتشيبي وزارة التربية والتعليم في المحافظات التي تتواجد فيها المقاعد النيابية الشاغرة، وذلك ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والمعايير التي يتوجب توفرها بالمشاركين في تلك اللجان. وكلفت اللجنة رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بموفاة اللجنة بأسماء المرشحين للمشاركة في تلك اللجان في موعد أقصاه السادس عشر من نوفمبر الجاري. كما ناقشت اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء باسماء المرشحين المقبولين وكذا المرشحين المنسحبين من الترشيح لانتخابات ملء المقاعد الشاغرة، بناء على محاضر وقرارات اللجان الاصلية بشأن المرشحين المقبولين وكذا المنسحبين من الترشيح. وبحسب التقرير فقد بلغ اجمالي المرشحين المقبولين 54 مرشحا بواقع 29 مرشحا مستقلا و12 مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام و5 مرشحين عن الحزب الناصري الديمقراطي و 3 مرشحين عن الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية و3 مرشحين عن حزب الشعب الديمقراطي و2 مرشحين عن الحزب القومي الاجتماعي. وأشار التقرير الى انسحاب خمسة مرشحين من بين اولئك المرشحين منهم 4 مستقلين ومرشح واحد عن الحزب الناصر الديمقراطي. وقد كلفت اللجنة رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باعلان اسماء المرشحين المقبولين وكذا المنسحبين في وسائل الاعلام الرسمية. كما اقرت اللجنة مخاطبة الوزارات والهيئات والجهات الرسمية المختصة بالتقيد بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء واللوائح والادلة المنظمة للعملية الانتخابية التي تحظر استخدم المال العام والوظيفية العامة ووسائل الاعلام الرسمية لاغراض انتخابية او تخصيص أي مرشح بأية ميزة دعائية .
