يمرس : مجلس الوزراء يقر تقرير مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية الثالثة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقر تقرير مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية الثالثة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 08 - 12 - 2009

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي تقرير المؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
وقيًم التقرير سير تطور مؤشرات التنمية والتخفيف من الفقر من خلال تتبع سلسلة البيانات للمؤشرات الرئيسية منذ العام 2000 وحتى نهاية العام الماضي، ومقارنتها مع استهدافات خطة التنمية الثالثة 2006 2010م و ذلك لتعزيز الوعي المشترك حول مفهوم وتعريف والية احتساب كل مؤشر من المؤشرات الرئيسية.
وتناول التقرير ابرز النتائج المسجلة للخطة الخمسية الثالثة في مجال الاقتصاد الكلي و المالية العامة والقطاعات الانتاجية.. واوضح بهذا الشأن ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل نموا في العام 2008م بلغ 6ر4 بالمئة وبقيمة اجمالية 2 تريليون و319 مليار و799 مليون ريال بالاسعار الثابته.. مشيرا الى ان معدل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي تجاوز الف دولار .
ولفت التقرير الى انخفاض النفقات العامة الاستثمارية خلال نفس العام الى حوالي 2ر14 بالمئة مقارنة بالمخطط له لنفس العام و الذي قدر بنسبة 8ر24 بالمئة وذلك بسبب زيادة نمو النفقات الجارية نتيجة معالجة اوضاع المتقاعدين وكذلك استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية المرتبات و الاجور وزيادة الانفاق العام على دعم المشتقات النفطية و زيادة التحويلات الاجمالية للمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية بنسبة 100بالمئة وغيرها من العوامل .
ونوه التقرير بالنمو الذي شهده قطاع البنى التحتية خلال العام 2008م لاسيما في قطاعات الطرق و المياه و الصرف الصحي فضلا عن التطور الملحوظ في بعض المؤشرات الصحية كانخفاض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة بنسبة 12بالمئة في نفس العام مقارنة بالعام 2007م، اضافة الى التحسن المشهود في نسبة الالتحاق بالتعليم الاساسي الى غير ذلك من المؤشرات الايجابية المرتبطة باهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة .
واشاد المجلس بالجهد المبذول لاعداد التقرير و المنهجية المتبعة في عملية اعداده .
ووافق مجلس الوزراء على انشاء وحدة للمراقبة وتقييم خطط التنمية في ديوان وزارة التخطيط و التعاون الدولي، تتولى التنسيق و الاشراف على انشطة المراقبة و التقييم و تقديم برامج تدريب و بناء القدرات بالاضافة الى تعزيز المبادرات الجديدة المتعلقة بهذه العملية .
ووجه المجلس بانشاء ادارات مراقبة وتقييم خطط و برامج التنمية بالوزارات و الجهات الحكومية لتعمل كنقاط اتصال مع وحدة المراقبة والتقييم و كذلك في المحافظات في اطار مكاتب التخطيط و التعاون الدولي لتقييم خطط وبرامج التنمية المحلية .
واحال المجلس مذكرة وزير الشباب والرياضة بشأن مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الشبابية والرياضية الى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء كل من المالية والشئون القانونية والتربية والتعليم والشباب والرياضة للمراجعة والرفع بالنتائج الى المجلس في اجتماع قادم.
كما احال مذكرة وزير الاشغال العامة والطرق بخصوص توفير مادة الاسفلت الخام المنتجة محلياً الى لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية وزيري المالية والاشغال العامة لدراسة البدائل المتاحة التي من شأنها توفير مادة الاسفلت الخام بالكميات الفعلية التي تحتاجها وزارة الاشغال العامة وبحيث ترفع اللجنة توصياتها الى المجلس للمناقشة واقرار مايلزم .
ووافق مجلس الوزراء على الجدول الوطني لتوزيع الترددات المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تم اعداده بما يتفق مع الجدول الدولي لتوزيع الترددات والاحكام الملحقة به الواردة في لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويهدف هذا الجدول الوطني الى ضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه على المستويين الاقتصادي وتوفير وانتشار خدمات الاتصالات الراديوية في الجمهورية اليمنية ، بما في ذلك ضمان تشغيل جميع تلك الخدمات تشغيلاً رشيداً يتميز بالفاعلية والكفاءة وبدون أي تداخل ضار بين هذ الخدمات، اضافة الى تطوير طرق وسائل ذات شفافية وموضوعية وغير متحيزة لتشجيع التنافش لتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية شاملاً للتطبيقات الجديدة وكذا تسهيل وشفافية عمليات الترخيص لإستخدام ترددات الطيف الترددي واعداد وادامة السجل الوطني للترددات وغيرها من الأهداف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.