أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي تقرير المؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي . وقيًم التقرير سير تطور مؤشرات التنمية والتخفيف من الفقر من خلال تتبع سلسلة البيانات للمؤشرات الرئيسية منذ العام 2000 وحتى نهاية العام الماضي، ومقارنتها مع استهدافات خطة التنمية الثالثة 2006 2010م و ذلك لتعزيز الوعي المشترك حول مفهوم وتعريف والية احتساب كل مؤشر من المؤشرات الرئيسية. وتناول التقرير ابرز النتائج المسجلة للخطة الخمسية الثالثة في مجال الاقتصاد الكلي و المالية العامة والقطاعات الانتاجية.. واوضح بهذا الشأن ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل نموا في العام 2008م بلغ 6ر4 بالمئة وبقيمة اجمالية 2 تريليون و319 مليار و799 مليون ريال بالاسعار الثابته.. مشيرا الى ان معدل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي تجاوز الف دولار . ولفت التقرير الى انخفاض النفقات العامة الاستثمارية خلال نفس العام الى حوالي 2ر14 بالمئة مقارنة بالمخطط له لنفس العام و الذي قدر بنسبة 8ر24 بالمئة وذلك بسبب زيادة نمو النفقات الجارية نتيجة معالجة اوضاع المتقاعدين وكذلك استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية المرتبات و الاجور وزيادة الانفاق العام على دعم المشتقات النفطية و زيادة التحويلات الاجمالية للمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية بنسبة 100بالمئة وغيرها من العوامل . ونوه التقرير بالنمو الذي شهده قطاع البنى التحتية خلال العام 2008م لاسيما في قطاعات الطرق و المياه و الصرف الصحي فضلا عن التطور الملحوظ في بعض المؤشرات الصحية كانخفاض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة بنسبة 12بالمئة في نفس العام مقارنة بالعام 2007م، اضافة الى التحسن المشهود في نسبة الالتحاق بالتعليم الاساسي الى غير ذلك من المؤشرات الايجابية المرتبطة باهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة . واشاد المجلس بالجهد المبذول لاعداد التقرير و المنهجية المتبعة في عملية اعداده . ووافق مجلس الوزراء على انشاء وحدة للمراقبة وتقييم خطط التنمية في ديوان وزارة التخطيط و التعاون الدولي، تتولى التنسيق و الاشراف على انشطة المراقبة و التقييم و تقديم برامج تدريب و بناء القدرات بالاضافة الى تعزيز المبادرات الجديدة المتعلقة بهذه العملية . ووجه المجلس بانشاء ادارات مراقبة وتقييم خطط و برامج التنمية بالوزارات و الجهات الحكومية لتعمل كنقاط اتصال مع وحدة المراقبة والتقييم و كذلك في المحافظات في اطار مكاتب التخطيط و التعاون الدولي لتقييم خطط وبرامج التنمية المحلية . واحال المجلس مذكرة وزير الشباب والرياضة بشأن مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الشبابية والرياضية الى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء كل من المالية والشئون القانونية والتربية والتعليم والشباب والرياضة للمراجعة والرفع بالنتائج الى المجلس في اجتماع قادم. كما احال مذكرة وزير الاشغال العامة والطرق بخصوص توفير مادة الاسفلت الخام المنتجة محلياً الى لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية وزيري المالية والاشغال العامة لدراسة البدائل المتاحة التي من شأنها توفير مادة الاسفلت الخام بالكميات الفعلية التي تحتاجها وزارة الاشغال العامة وبحيث ترفع اللجنة توصياتها الى المجلس للمناقشة واقرار مايلزم . ووافق مجلس الوزراء على الجدول الوطني لتوزيع الترددات المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تم اعداده بما يتفق مع الجدول الدولي لتوزيع الترددات والاحكام الملحقة به الواردة في لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. ويهدف هذا الجدول الوطني الى ضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه على المستويين الاقتصادي وتوفير وانتشار خدمات الاتصالات الراديوية في الجمهورية اليمنية ، بما في ذلك ضمان تشغيل جميع تلك الخدمات تشغيلاً رشيداً يتميز بالفاعلية والكفاءة وبدون أي تداخل ضار بين هذ الخدمات، اضافة الى تطوير طرق وسائل ذات شفافية وموضوعية وغير متحيزة لتشجيع التنافش لتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية شاملاً للتطبيقات الجديدة وكذا تسهيل وشفافية عمليات الترخيص لإستخدام ترددات الطيف الترددي واعداد وادامة السجل الوطني للترددات وغيرها من الأهداف.,من جهة اخرى شدد مجلس الوزراء على رؤساء وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية كل فيما يخصه التوجيه بخصم اقساط الغياب ليوم السبت الماضي اول ايام الدوام الرسمي عقب اجازة عبد الاضحى وما يليه من ايام غياب، طبقا لقواعد واحكام تشريعات الخدمة المدنية ، وتوريدها الى حساب الحكومة العام. كما شدد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي ,على توجيه انذارات كتابية للقيادات الادارية الغائبة ، وتنبيهات كتابية الى وحدات الخدمة العامة والوحدات الادارية التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 70-80 بالمئة، وانذارات كتابية للتي تقل نسبة الحضور فيها عن نسبة 70 بالمئة، وكذلك التي تكررت نسبة الحضور فيها بين 70-80 في المائة عقب عطلة العيدين الاضحى والفطر . وكان المجلس في الاجتماع اطلع على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج حملة التفتيش الميدانية التي نفذتها الوزارة وفروعها في المحافظات لمراقبة الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية والوقوف على حالات الحضور والغياب عقب اجازة عيد الاضحى المبارك وتحديدا يوم السبت الماضي الموافق 5 ديسمبر الجاري. واوضح التقرير أن حملة النزول شملت 117 وحدة خدمة عامة على مستوى السلطة المركزية و22 وحدة ادارية محلية ،.. مشيرا بهذا الشأن الى أن نسبة الحضور على المستوى المركزي وصلت إلى 94 بالمئة و91 بالمئة على المستوى المحلي. ونوه التقرير بالتحسن الذي طرأ في نسبة الحضور عقب عطلة عيد الاضحى المنصرم مقارنة بعيد الفطر الماضي. ونوه التقرير بالانضباط العالي المسجل في وزارات كل من التخطيط والتعاون الدولي، الاعلام، النفط والمعادن، الثروة السمكية والشباب والرياضة والتي تصدرت قائمة الجهات المركزية في نسبة حضور موظفيها بحيث وصلت النسبة إلى 100 بالمئة.. مشيرا في نفس الوقت الى الجهات التي احتلت صدارة قائمة المحافظات في نسبة الحضور والمتمثلة في كل من المهرة بنسبة 99 بالمئة يليها عدن والحديدة والمكلا (حضرموت) والبيضاء بنسبة 98 بالمئة . الى ذلك ناقش مجلس الوزراء في الاجتماع التقرير المقدم من وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية لتعزيز اجواء الامن والسكينة العامة والتصدي للاعمال التي تسعى الى تعكير تلك الاجواء والقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم الى الاجهزة العدلية. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة التي تقوم بها الاجهزة الامنية للتصدي للجريمة بكل انواعها .. وأكد دعم الحكومة لوزارة الداخلية في جهودها الرامية الى تعزيز اجواء الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وادان مجلس الوزراء بشدة حادثتي قطع الطريق العام وقتل المواطنين الابرياء التي حدثت الاسبوع الماضي في محافظتي لحج وابين .. وشدد بهذا الخصوص على وزارة الداخلية والسلطة المحلية في المحافظتين سرعة القاء القبض على مرتكبي الحادثتين الاجراميتين ومن يقفون ورائهم، وتقديمهم الى الاجهزة القضائية، وكذلك التصدي الصارم لكل من تسول له نفسه العبث بالامن والاستقرار و ترويع الامنين. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج مشاركة وفد اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية في الملتقى والنداء الدولي الانساني لمساعدة الدول الاقل نموا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2009م والذي تم خلاله مناقشة خطة الاستجابة الانسانية لليمن 2010م. كما اطلع المجلس على تقرير وزير العدل عن مشاركته في الدورة 25 لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في 19 نوفمبر الماضي.