استمع مجلس النواب اليوم الاحد الى بيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة السنوي, عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقله والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام الماضي. وأعرب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله عبد الله السنفي, في البيان الذي عرضه على المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيي علي الراعي , عن خالص تقديره لرئيس واعضاء مجلس النواب لتفهمهم الواعي للدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز وتوصيات المجلس الداعمة لاستقلالية الجهاز والتي تعزز من نتائح اعماله بما يحقق المصلحة العامة ويدعم نظام المساءله العامة في اليمن . واشار السنفي الى القضايا المرتبطة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي, لافتا الى متطلبات الاستدامة للمالية العامة و مدى قدرة الموارد العامة في المدى المنظور على تغطية الإنفاق و تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطرق السنفي الى معدلات النمو الاقتصادي و التنمية البشرية ، مشيرا الى ما يتضمنه البيان الرقابي للجهاز من مؤشرات سلبية و أوجه قصور شابت تنفيذ الموازنات لا ينفي وجود ايجابيات و لا يقلل من نجاحات تحققت في اتجاه الاصلاح المالي والاقتصادي ولا يغفل الجهود المبذولة في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية . وأوضح الدكتور السنفي ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمارس وفقاً لقانون الرقابة المالية بشقيها النظامي و المحاسبي بهدف التأكد من مدى سلامة و صحة التصرفات المالية و تطابقها مع القوانين و الأنظمة والقرارات النافذة و مدى صحة و عدالة البيانات المالية . وقال ان ذلك يتم من خلال تنفيذ المهام الرقابية والتي تتولى فرق المراجعة انجازها على مستوى الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز و تشمل دواوين الوزارات و المصالح والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة وأجهزة السلطة المحلية بما في ذلك الوحدات الحسابية في المديريات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة . واضاف أن عدد المهام الرقابية التى جرى تنفيذها خلال العام 2008م (859) مهمة على مستوى الجمهورية كما بلغ عدد التقارير الصادرة خلال نفس العام (1416) تقريراً. وتطرق إلى جرائم الاعتداء على المال العام والقضايا والبلاغات المحالة إلى الجهات الادارية والقضائية. ولفت رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى حرص الجهاز على توفير كافة البيانات والإيضاحات المساهمة في اقتراح آليات المعالجة المناسبة بما يخدم الأهداف الرقابية المشتركة للجهاز ومجلس النواب . ومن المقرر ان يستكمل مجلس النواب مناقشة بقية بيان الرقابي السنوي في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه, على ان يواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين. من جانب اخر أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل, اختيار فتحي توفيق عبدالرحيم رئيس اللجنة المالية مقررا لها . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاول الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الاحمر, جرى خلالها مناقشة مشروع الية عملها والبرنامج الزمني لتحقيق المهمة المنوطة بها من قبل المجلس بشأن دراسة مشاريع الموزانة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة وموازنات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة. وقررت اللجنة تشكيل اللجان الفرعية من بين اعضائها وحددت مهام كل منها ومن ذلك دراسة وتحليل مشاريع الموازنات حسب اختصاص كل منها واعداد الاسئلة والاستفسارات وتحديد البيانات والمعلومات التي يتطلبها عمل كل لجنة بما في ذلك وضع الاستنتاجات والتوصيات المقترحة ومن ثم تقديمها الى لجنة الصياغة وذلك في المواعيد المحددة في البرنامج الزمني. كما اقرت اللجنة كذلك عقد اجتماعا مشتركا مع الجانب الحكومي المختص لاستعراض ومناقشة الردود المقدمة منه على الاسئلة والاستفسارات المستخلصة من قبل اللجنة عند دراستها لمشروع الموازنة. يأتي هذا في الوقت الذي باشرت فيه اللجان الفرعية اعمالها للقيام بتحقيق المهام المنوطة بكل منها , وهي ( لجنة البيان المالي والصياغة، لجنة دراسة موازنة السلطة المركزية، لجنة دراسة موازنة السلطة المحلية، لجنة دراسة الموازنات المستقلة والصناديق الخاصة، ولجنة دراسة موازنة الوحدات الاقتصادية) . سبا
