استكمل مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الإستماع إلى بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2008م المقدم من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي عرضه على المجلس رئيس الجهاز الدكتور عبدالله عبدالله السنفي. وأشار السنفي إلى تفاصيل البيان الرقابي وسلط الضوء على القضايا المرتبطة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م .. لافتاً إلى أن الثابت أن الموارد النفطية بالإضافة إلى كونها المورد الأساسي لتوفير العملات الأجنبية فأنها تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل استخدامات الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يجعل الإنفاق العام مرهونا بحصيلة الموارد النفطية ويجعل الاقتصاد الوطني أكثر استجابة وتعرضاً لأي تغيرات سلبية ترتبط بتراجع كميات الإنتاج أو تذبذب الأسعار العالمية للنفط وهو وضعاً نعايشه ، وهو ما ينعكس سلباً على استدامة المالية العامة وعلى أهداف السياسات المالية، كما أنها تصبح في الوقت ذاته من أحد أهم الأختلالات الرئيسية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة . وأفاد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن هذه الاختلالات تعود في جانب منها إلى الإخفاق في تنمية الموارد غير النفطية وبشكل خاص الموارد الضريبية، ومرد ذلك جملة الاختلالات المزمنة التي تعاني منها المصالح الإيرادية في مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية والمهنية بالرغم من الجهود المبذولة في اتجاه تحسين أدائها وهو جهد يجب الاستمرار فيه وتدعيمه. ونوه السنفي إلى أن التوسع الحاد والمستمر في الإنفاق الجاري يهدد وبشكل جدي استدامة المالية العامة في الأمد المنظور الأمر الذي يستوجب معه وضع برامج عمل استثنائية تتضمن آليات واضحة تستهدف ترشيد الإنفاق دون أن يعني ذلك خفضه بقدر ما يستهدف رفع كفاءة الاستخدام وزيادة العائد من الإنفاق ، وأن يصاحب ذلك تنمية الموارد غير النفطية دون أن يعني رفع المعدلات الضريبية وإنما رفع كفاءة التحصيل وإعادة النظر في حجم وطبيعة الإعفاءات الجمركية الممنوحة للشركات ووضع آليات متكاملة تضمن زيادة حصيلة الزكاة وتفعيل دورها في تنمية الموارد الذاتية والتخفيف من الفقر وإعادة النظر في الرسوم السيادية الأخرى من خلال تطوير التشريعات وخاصة في مجالات الاتصالات .
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن قضية التشغيل ومعالجة مشكلة البطالة هي في مقدمة أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لتداعياتها السلبية وارتباطها الوثيق بجهود مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي والذي يظل هدفاً استراتيجياً يجب العمل على تحقيقه وتوفير الظروف الملائمة لبلوغه. وقال :" إن تلك التحديات وغيرها تستدعي أولوية في التعامل من خلال آليات غير تقليدية قادرة ليس فقط على التعامل مع تلك التحديات واستيعاب تأثيراتها وإنما اغتنام فرص النجاح المتاحة وتعظيمها وتستهدف تعبئة موارد المجتمع ورفع كفاءة تخصيصها بما يلبي الأولويات المستهدفة ". وفيما يتعلق بالتنمية البشرية تناول محورين فقط في هذا الجانب هما قطاع التعليم وقطاع الصحة .. لافتاً إلى مؤشرات التحسن في هذين المحورين . وتطرق الدكتور السنفي إلى أهم مؤشرات التنفيذ التي خلص إليها الجهاز في مجمل مراجعته وتحليله للحسابات الختامية والتي شملت إجمالي لموارد الفعلية للموازنة العامة للدولة، وكذا الاستخدامات العامة . وأكد بيان الرقابة على أهمية ترشيد الانفاق الجاري على مستوى وحدات الجهاز الإداري سواء من خلال الاعتمادات المرصودة أو من خلال التنفيذ الفعلي . كما أكد على أن الاعتمادات الإضافية السنوية ينبغي أن تقتصر على الحالات الضرورية أو الطارئة . هذا ووفقاً للإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية عقب عدد من أعضاء المجلس على ما جاء في بيان الرقابة، مشيدين بدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتحقيق المهام المنوطة به.. داعين إلى أهمية تعزيز تلك الجهود وتطويرها إلى الأحسن وبما يحقق الأهداف التي أنشئ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجلها . وأقر المجلس إحالة بيان الرقابة إلى اللجنة المختصة لدراسته خلال الفترة الزمنية المحددة في لائحة المجلس الداخلية وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس . واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى رسالة الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون تعديل قانون الجرائم والعقوبات . وفي هذه الجلسة أدى عمر صالح صالح هندي دغسان -عضو المجلس اليمين الدستورية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
