الجهاز المركزي : اليمن حققت جملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وحسنت وضعها في مؤشر الأعمال استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله بن حسين الاحمر الى بيان الرقابة السنوي على الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة .. العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصاية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م... قرأه على المجلس رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي وذلك التزاما بنص المادة 91 من الدستور واستجابة للمادة 171 من اللائحة الداخلية للمجلس. اشار فيه الى جملة من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تحققت خلال عام 2007م ومن بينها استمرار تحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بلغ 7ر4 بالمائة وبالمقارنة بمعدل نمو قدره 5ر4 بالمائة في العام السابق وتراجع معدل التضخم الذي بلغ 5ر12 بالمائة بالمقارنة ب 5ر18بالمائة في العام السابق وتحقيق استقرار نسبي في اسعار الصرف ونمو الاحتياطي النقدي بالعملات الاجنبية واستمرار التحسن في وضع المديونية الخارجية وادارة الدين العام وتحسن وضع اليمن في مؤشر الاعمال . وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة " بالرغم من تلك التطورات الايجابية الا انه لا زال هناك الكثير من التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي ولا تدعم استدامة المالية العامة وتزداد حدة تلك التحديات في ظل الازمة المالية العالمية الراهنة التي تلقي بتأثيراتها السلبية على كافة المجتمعات وفي مختلف المجالات ايا كانت درجة تقدمه اوتخلفه سواء في الوقت الراهن او على المدى المنظور بصورة مباشرة او غير مباشرة. وأضاف اذا كان للازمة المالية العالمية من ايجابيات فخلاصتها انها تفرض على الجميع ضرورات تقييم اوضاعه وتحديد اولوياته حيث من المتوقع ان تشكل توابع الازمة ضغوط مستمرة في اتجاه تسريع وتيرة الاصلاحات ومن ثم فإنها تتطلب التعامل مع تلك التحديات بقدر عال من التجرد والموضوعية وهو مايجب اخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع التحديات والاختلالات التي تؤثر سلبا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديات الالفية وغيرها . و في هذا السياق اوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي جانبا من تلك التحديات يتمثل البعض منها فيالارتفاع الحاد و المستمر في الانفاق الجاري والذي بلغ في العام 2007م تريليون و352 مليار و500 مليون ريال وهو ما كان سببا مباشرا في تحقيق عجز يفوق المعدلات المستهدفة صاحبه اختلال مادي ونقدي. و نوه بان حصيلة الايرادات النفطية والضريبية و البالغة تريليون و290 مليار ريال في عام 2007م لا يغطي الانفاق الجاري البالغ / تريليون و352 مليار و500 مليون ريال هو مايجب التنبيه له خاصة في ظل تراجع كميات الانتاج النفطي و التذبذب المستمر و المفاجئ في الاسعار العالمية . و اشار الى ان هذا التحدي يرتبط باربع قضايا اساسية أولها: قضية دعم المشتقات النفطية و اليات ترشيده، أما القضية الثانية فتتعلق برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة و رفع قدرات و معدلات أداء العاملين بما يتلائم و هيكل الاجور فيما ارتبطت القضية الثالثة بالأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة بسبب فوائد الدين المحلي وأدوات السياسة النقدية ولخص القضية الرابعة بالدعم الممنوح لعدد من الوحدات الاقتصادية ومدى إرتباطة بإصلاحات هيكلية فيها أما التحدي الثاني فيتعلق بمدى الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة . و لفت الى انه من الملاحظ بالرغم من تواضع الاعتمادات المخصصة و ندرة الموراد المالية المتاحة و الجهود الاستثنائية المبذولة لتوفيرها إلا أن تعثر المشاريع الاستثمارية ظاهرة تكاد تكون السمة الغالبة التي تشوب أداء كافة الوحدات المشمولة برقابة الجهاز و تبرز خطورتها سواء بطبيعة و نوعية تلك المشاريع والتي ترتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.. أو بحجم وقيمة المبالغ المنصرفة عليها و التي تقدر بمليارات الريالات مؤكدا على اهمية المساءلة ليس فقط عن التعثر و إنما عن التأخير في معالجته. و قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة انه يرتبط بهذا التحدي عدة قضايا منها: البرامج و الإجراءات الاستثنائية لمعالجة ظاهرة تعثر المشاريع الاستثمارية و اليات التقييم و المتابعة و هي في مجملها ضرورات تفرضها المتغيرات العالمية وتستدعي شحة الموارد المتاحة. و بشأن التحدي الثالث والمتعلق بمدى الكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة والعائد على استثماراتها بيّن تقرير الجهاز أن المقصود هنا وحدات القطاع الاقتصادي . و قال الدكتور السنفي انه و باستثناء عدد محدود فان معظم وحدات القطاع الاقتصادي لازالت تعاني من اختلالات هيكلية تؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها وتواضع عائدها على نحو لا يتلائم وحجم الأموال المستثمرة في تلك الوحدات ومع طبيعة نشاطها او ماتملكه من قدرات وطاقات إنتاجية الأمر الذي ينعكس سلبا ليس فقط على موارد الخزينة العامة للدولة من حصة أرباح تلك الوحدات وإنما يتعداه إلى تحميل الخزينة العامة لأعباء مالية تتمثل في إعانات دعم العجز الجاري لبعض الوحدات بالإضافة إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء تمويل المشاريع الاستثمارية في العديد من تلك الوحدات. واضاف : وهو ما يعد - بالمحصلة - ترفا لا يحتمله واقع الحال . و يستدعي التعامل مع تلك الاختلالات و بما يضمن تجاوزها و تطوير أداء وحدات القطاع الاقتصادي لتكون شريكا كفء و فاعل في التنمية كما بين ذلك بيان الرقابة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة بشقيها المركزي والمحلي و الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية وهو ما يسع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تحقيقه. وبشأن التحدي الرابع الذي يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي والتراجع في كميات الإنتاج النفطي أوضح بيان الرقابة السنوي انه بالرغم من التحسن النسبي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م والبالغ (7ر4) بالمائة بالمقارنة بالعام السابق ألا أن هذا المعدل يظل منخفضا بالمقارنة بمعدل النمو المستهدف و البالغ 5ر5 بالمائة.. ويرجع هذا الانخفاض في جانب هام منه إلى التراجع المستمر في كمية الإنتاج النفطي حيث بلغت نسبة الانخفاض في كمية الإنتاج لعام 2007م (12) بالمائة متجاوزا و بإضعاف النسبة المستهدفة والبالغة 5ر4 فقط مبينا أن الثابت ان تداعيات هذا الانخفاض قد انعكست سلبا سواء على ميزان المدفوعات نتيجة النقص في قيمة الصادرات و انخفاضها مقارنة بقيمة الواردات أو على موارد الموازنة العامة و التي تعتمد اعتمادا رئيسياعلى الإيرادات النفطية لتمويل الاستخدامات العامة للدولة وهو ما أدى إلى تحقيق عجز تخطى المعدلات الآمنة بسبب التراجع في الإيرادات النفطية والإخفاق في تنمية الموارد الذاتية وبشكل خاص الإيرادات الضريبية. و قال الدكتور السنفي : " ان تنمية الموارد الذاتية و بشكل خاص الإيرادات الضريبية يعتبر أحد أهم التحديات التي لا مناص من مواجهته من خلال تكثيف الجهود في اتجاه إصلاح وتطوير المصالح الإيرادية وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا يحقق الإصلاح المالي ويحد من آثار تراجع الإيرادات النفطية على متطلبات التنمية والتعامل مع التأثيرات والتداعيات المحتملة للأزمة العالمية". وعبر الدكتور السنفي في بيان الرقابة السنوي عن حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة البيانات والإيضاحات المساهمة في اقتراح آليات المعالجة المناسبة بما يخدم الأهداف الرقابية المشتركة للجهاز ومجلس النواب. كما عبر عن خالص التقدير والإمتنان لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدعم والرعاية اللذين يوليهما فخامته للجهاز ومجلس النواب والتي كان لهما عظيم الأثر في تطوير العمل الرقابي بالجهاز ودعم قدراته. وشكر رئاسة الجلسة وهيئة رئاسة المجلس وجميع أعضاء المجلس على تفهمهم الواعي للدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز ولما يصدر عن مجلس النواب الموقر من توصيات تدعم من استقلالية الجهاز وتعزز نتائج أعماله بما يحقق المصلحة العليا ويدعم من نظام المساءلة العامة في اليمن. وبموجب المادتين (174، 175) من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه وكافة تكويناته أقر المجلس إحالة هذا البيان مع تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الوحدات الإقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م الى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كلا فيما يخصها على أن تقدم تلك اللجان تقاريرها بنتائج ما تتوصل إليه الى المجلس. من جهة أخرى استمع المجلس الى رسالة الحكومة بشأن ان يدرج في جدول أعماله مشروع تعديل قانون المرافعات التنفيذية ووافق علي ذلك. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الإثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منصور البطاني وعدد من المسؤولين المختصين في الجهاز.