أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أن تطوير البنية التحتية للقوي العاملة في اليمن وفق معايير تتوائم واحتياجات السوق المحلية والخليجية يمثل أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية العمل الحكومي خلال الفترة القادمة. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدي استقباله اليوم أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالإنابة الدكتورة لولوه بنت عبد الله المسند "إلى أن الحكومة اليمنية تولي اهتماما كبيرا بالقضايا المتصلة بتعزيز وتطوير البنية التحتية للقوي العاملة من خلال نوعية التأهيل المهني والفني المواكب لاحتياجات السوق منوها إلى أهمية تخصيص حصص للعمالة اليمنية في الأسواق الخليجية كمدخل حيوي لاندماج اليمن في منظومة مجلس التعاون الخليجي . وأشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بمبادرات بعض الدول الخليجية ومن بينها دولة قطر بإتاحة مساحة اكبر من التوظيف للعمالة اليمنية .. معتبرا أن القوى العاملة اليمنية تمتلك من المؤهلات والمميزات المهنية ما يجعلها اكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق الخليجية منوها إلى أن ثمة جهود حكومية حثيثة لتحديث وتطوير قاعدة بيانات معلومات السوق كجزء من الإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الانفتاح على الأسواق الإقليمية والخليجية . من جهتها اعتبرت أمين عام المنظمة أن القوي العاملة في اليمن تمثل المخزون البشري الاستراتيجي للسوق الخليجية .. مشيدة بالاسهامات التي قدمتها العمالة اليمنية في تعزيز مشيرة التطوير والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي . إلي ذلك أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على انجاز إعداد قانون خاص للمناطق الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية يحفز القطاع الخاص للاضطلاع بدور محوري في الإسهام في عملية التنمية الشاملة في اليمن . وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في كلمه له لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بإعداد قانون للمناطق الأقتصادية في اليمن إلى أن القانون يمثل أحد أبرز مبادرات الإصلاح التي تضمنتها مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات .. مؤكدا أن أنشاء المناطق الصناعية سيمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية في اليمن حيث ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز قدرات الإدارة من خلال إدخال تكنلوجيا وأساليب جديدة للإدارة . ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى اطلاعه على تفاصيل الدراسة المقدمة من هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول إنشاء المناطق الصناعية في اليمن وفق أفضل الممارسات العالمية على أهمية إنشاء أطار مؤسسي واستراتيجي قانوني وتنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة المستدامة في اليمن .. منوها بضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور حيوي في عملية التنمية . وتضمنت الدراسة المعدة من هيئة التمويل الدولية التصور العملي لإنشاء أطار مؤسسي واستراتيجي قانوني وتنظيمي للمناطق والاقتصادية الخاصة المستدامة في اليمن والقضايا المتصلة بتطوير إطار المناطق الاقتصادية الخاصة والأهداف المنشودة من وراء إيجاد قانون خاص بالمناطق الصناعية والشراكة المختلطة في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة إلى جانب الجدول الزمني لتنفيذ نظام المناطق الاقتصادية الخاصة .