اكد نائب رئيس الوزراء للشئون االاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على انجاز إعداد قانون خاص للمناطق الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية يحفز القطاع الخاص للاضطلاع بدور محوري في الاسهام في عملية التنمية الشاملة في اليمن . واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في كلمة له لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بإعداد قانون للمناطق الاقتصادية في اليمن الى أن القانون يمثل أحد أبرز مبادرات الاصلاح التي تضمنتها مقررات الأجندة الوطنية للاصلاحات .. مؤكدا أن انشاء المناطق الصناعية سيمثل اضافة نوعية لمسيرة التنمية في اليمن حيث ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة الى تعزيز قدرات الادارة من خلال ادخال تكنولوجيا واساليب جديدة للادارة . ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى اطلاعه على تفاصيل الدراسة المقدمة من هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول انشاء المناطق الصناعية في اليمن وفق افضل الممارسات العالمية على أهمية انشاء اطار مؤسسي واستراتيجي قانوني وتنظيمي للمناطق والاقتصادية الخاصة المستدامة في اليمن .. منوهاً بضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور حيوي في عملية التنمية . وتضمنت الدراسة المعدة من هيئة التمويل الدولية التصور العملي لإنشاء اطار مؤسسي واستراتيجي قانوني وتنظيمي للمناطق والاقتصادية الخاصة المستدامة في اليمن والقضايا المتصلة بتطوير اطار المناطق الاقتصادية الخاصة والأهداف المنشودة من وراء ايجاد قانون خاص بالمناطق الصناعية والشراكة المختلطة في ادارة المناطق الاقتصادية الخاصة الى جانب الجدول الزمني لتنفيذ نظام المناطق الاقتصادية الخاصة . حضر ورشة العمل وزير المالية نعمان الصهيبي ووزير النقل خالد الوزير ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري . من جهة اخرى أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي أن تطوير البنية التحتية للقوى العاملة في اليمن وفق معايير تتواءم واحتياجات السوق المحلية والخليجية يمثل أحد الأولويات الهامة في استراتيجية العمل الحكومي خلال الفترة القادمة .. واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى استقباله أمس أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالإنابة الدكتورة لولوه بنت عبد الله المسند “الى ان الحكومة اليمنية تولي اهتماماً كبيراً بالقضايا المتصلة بتعزيز وتطوير البنية التحتية للقوى العاملة من خلال نوعية التأهيل المهني والفني المواكب لاحتياجات السوق منوهاً إلى اهمية تخصيص حصص للعمالة اليمنية في الاسواق الخليجية كمدخل حيوي لاندماج اليمن في منظومة مجلس التعاون الخليجي . واشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بمبادرات بعض الدول الخليجية ومن بينها دولة قطر بإتاحة مساحة اكبر من التوظيف للعمالة اليمنية .. معتبراً أن القوى العاملة تمتلك من المؤهلات والمميزات المهنية ما يجعلها اكثرقدرة على تلبية احتياجات السوق الخليجية منوهاً الى أن ثمة جهوداً حكومية حثيثة لتحديث وتطوير قاعدة بيانات معلومات السوق كجزء من الاستراتيجية الحكومية الهادفة الى تحقيق المزيد من الانفتاح على الأسواق الإقليمية والخليجية . من جهته اعتبرت أمين عام المنظمة أن القوى العاملة في اليمن تمثل المخزون البشري الاستراتيجي للسوق الخليجية .. مشيدة بالاسهامات التي قدمتها العمالة اليمنية في تعزيز مسيرة التطوير والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي . حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتنمية الصناعية والاستثمار عبدالله عبدالولي.