نظم مركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان بذمار اليوم الخميس ندوة فكرية حول العنف في المدارس الأسباب والحلول تحت شعار (العنف يعيق التعلم ويقلل من فرص الابداع) . وجرى خلال الندوة التي استضافتها مكتبة البردوني العامة بمدينة ذمار, مناقشة اوراق عمل قدمها نخبة من المختصين والمهتمين حول العنف في المدارس والآثار السلبية لهذه الظاهرة على الفرد والمجتمع والإجراءات الكفيلة بالحد منها. وأكد المشاركون في الندوة أهمية دور التوعية المجتمعية ووسائل الإعلام وضرورة تفعيل الإجراءات القانونية للقضاء على ظاهرة العنف في المدارس. يشار إلى أن برنامج مركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان في محافظة ذمار يتضمن إقامة العديد من الندوات المماثلة بصورة شهرية وإشراك ممثلي الجهات المعنية والمدارس في مناقشة هذه الظاهرة. الى ذلك عقدت في مكتبة البردوني بذمار اليوم ورشة عمل حول ظاهرة الزواج المبكر و وأخطارها وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع نظمتها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة, وذلك بمشاركة 30 من ممثلي منظمات المجتمع المدني. وناقشت الورشة, أوراق عمل تناولت خطورة الزواج المبكر وتأثيراته على المجتمع وضرورة تكثيف توعية المجتمع ودور وسائل الإعلام في التوعية للمجتمعات المحلية بالآثار السلبية لهذه الظاهرة. وفي افتتاح الورشة استعرضت منسق مشروع محاربة الزواج المبكر بالمدرسة الديمقراطية فاطمة السلطان, الجهود المبذولة في إيجاد المساندة الإيجابية والاعتراض القانوني والتوعية بمخاطر الزواج المبكر الذي يعيق مراحل تنمية القطاع النسائي. وشددت السلطان على ضرورة تفعيل الجانب التعليمي والتثقيف المستمر للتعريف بالآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر الذي يعرض المرأة المتزوجة في سن مبكرة للموت. وتخلل الورشة العديد من الكلمات والمداخلات والنقاشات التي أكدت أهمية حشد المشاركة المجتمعية في مختلف المحافظات بهدف تفعيل القانون الحالي وتجريم الزواج المبكر تحت سن السابعة عشرة. فيما أكدت المداخلات الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام والاتصال الجماهير للارتقاء بالوعي في أوساط المجتمعات وخصوصاً الريفية منها . وتأتي هذه البرامج في إطار حملة جمع مليون توقيع بهدف الحد من ظاهرة الزواج المبكر وإقناع مجلس النواب بعدم تعديل السن القانونية المحدة في قراره الذي اتخذه في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي والذي حدد سن الزواج ب 17 سنة .
