أوصى المشاركون في الندوة الفكرية الخاصة "بالزواج المبكر وحلم التنمية" بضرورة اصدار قرار سياسي لمنع الزواج المبكر في اليمن وتحديد سن الثامن عشر سنا قانونيا للزواج. وأكد المشاركون في ختام اعمال الندوة التي نظمتها اليوم الخميس في صنعاء مؤسسة "أوام" التنموية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة غزال للمرأة والتنمية وجامعة المستقبل لعلوم الادارة وتكنولوجيا المعلومات وعددا من منظمات المجتمع المدني، شددوا على ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في التوعية المجتمعية بالآثار السلبية عن الزواج المبكر كلاً حسب مجاله واختصاصاته. وأشار المشاركون إلى أن الزواج المبكر مشكلة مجتمعية تترك آثار سلبية عن المجتمع كونها توسع عن دائرة النقد وتكرس الجهل وعدم الاقبال عن التعليم بالاضافة الى الاثار الصحية وارتفاع معدلات المرض والوفاة بين الفتيات. وطالبوا المشاركون ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الحد من الزواج المبكر وقيام رجال الدين بدورهم في التوعية والتوضيح عن الاثار السلبية للزواج المبكر ومشروعيته وتحدين السن الآمنة للزواج والحرص عن الابتعاد عن الخلافات المذهبية ووضع مصلحة الأسرة والمجتمع في المقام الأول. وأكدوا أهمية القيام بعملية الحشد والمناصرة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية والوسائل الإعلامية المختلفة في الدفع بإصدار قانون لتحديد السن القانونية للزواج وتحديد العقوبة القانونية وتركيز الحملات التوعوية على المناطق الريفية والنائية في مختلف المحافظات. وكان وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري قد القى كلمة شكر فيها كل من ساهم ودعم وشارك على إنجاح مثل هذه الفعاليات التي تناقش قضية في حساسة وفي غاية الاهمية الزواج المبكر. ولفت إلى أن مناقشة هذه القضية تتزامن مع وضعها على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشتها وتحديد سن آمنة للزواج من منظور اجتماعي ونفسي وشرعي. فيما القيت كلمات من قبل وكيلة وزارة التعليم الفني والمهني لقطاع تعليم وتدريب الفتاة لمياء الإرياني، وعن منظمات المجتمع المدني المدير التنفيذي لمؤسسة أوام التنموية الثقافية ثريا دماج، ورئيس جامعة المستقبل الدكتور احمد عبدالله بشر ، اشارت في مجملها إلى أهمية الوقوف أمام قضية اجتماعية حساسة تتصدر قائمة أهتمام الرأي العام في اليمن وهي الزواج المبكر" . وأكدت الكلمات على أهمية دور وسائل الإعلام في مناهضة ظاهرة الزواج المبكر وحماية الآناث من الانتهاكات التي تتعرض لها، والمخاطر النفسية والجسدية وا لاجتماعية والآثار السلبية المترتبة على تلك الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص. وشددت الكلمات على ضرورة تحديد سن الزواج ب18 كحد أدنى ورفض زواج القاصرات والتأكيد على أهمية مناهضة هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة للحد من تزايد اعداد الضحايا تحت مسمع ومرأى المجتمع. وكانت الندوة قد ناقشت العديد من المواضع والمحاور المتعلقة بالزواج المبكر من منظور " اجتماعي، وتنموي، وصحي، ونفسي، وشرعي"، فيما أثريت بالعديد من المداخلات والنقاشات التي شدد على ضرورة تحديد سن الزواج ب18، ومطالبة مجلس النواب بسرعة تحديد السن الآمنة للزواج واصدار قانون بذلك.