قال رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني:" إن الدستور هو الوثيقة التي عبرت عن مشروعية كفاح شعبنا اليمني العظيم، وطليعته المناضلة وشهدائه، وعن ذروة طموح اليمنيين إلى تأسيس عهدٍ جديدٍ مفعمٍ بالحرية وبحق المشاركة السياسية لكل الناس دون استئثار أو اصطفاء أو تمييز. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى في افتتاح ندوة " دور العمل السياسي في حماية الثوابت الوطنية التي نظمتها اليوم بقاعة جمال عبد الناصر بصنعاء، المنظمة اليمنية لحماية الدستور والثوابت الوطنية بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى والأكاديميين والمثقفين والمهتمين. وأضاف رئيس مجلس الشورى، إن الدستور، في مضمونه، وبما يحفل به من قواعد وثوابت، إنما يمثل خلاصة تطور ملهم للفكر السياسي اليمني، قطع في سبيله شعبنا رحلةً طويلةً وشاقةً ومثقلةً بالأزمات، عبر عقود من الزمن. واعتبر أن عظمة الوحدة المباركة لا تأتي من كونها الحلم الأسمى الذي تحقق لشعبنا بعد عناء طويل فحسب، ولكن لأنها أتت معبرةً عن الدستور وجددت في روحه، ومدته بأسس وقواعد راسخة ناظمة للممارسة السياسية، وحاضنة لمبادئ الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وللمشاركة السياسية الواسعة في صنع القرار. ونوه بأهمية الندوة التي قال إنها تقارب واحدة من الاهتمامات البارزة لوطننا وفعالياته السياسية والاجتماعية، ممثلة بالتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. واصفاً الدعوة الرئاسية بأنها تعبر عن روح المسؤولية القيادية لفخامته، وعن حرصه البالغ على استنهاض الشراكة الوطنية إزاء استحقاقات وطنية بالغة الأهمية. وأكد عزم مجلس الشورى بصفته مؤسسة دستورية تمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد على النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، وعلى تجسيد الثقة الغالية التي خصه بها فخامة الرئيس. وقال إن غاية ما نصبو إليه في مجلس الشورى، أن يأتي الحوار معبراً عن روح الرسالة التاريخية التي وجهها فخامته إلى المجلس... حوارٌ جادٌ ومسؤولٌ، محدداته وسقفه الدستور، ومداه يتسع لكل القضايا التي تشغل اهتمام أطراف العمل السياسي المؤمنة بالدستور والثوابت. ولفت إلى الدلالة العميقة لهذا المستوى من التمثيل الواسع، وقال " نحن بإزاء استحقاقات وطنية، لا يستطيع أي طرف أن يدعي التعامل الحصري معها، فالجميع مدعوون إلى إبداء الرأي فيما يعتمل على الساحة الوطنية، وما يواجه الوطن من تحديات خطيرة. وتطرق عبدالعزيز عبدالغني إلى ما يتعرض له الوطن من استهداف قوى الظلام الإرهابية من عناصر التخريب والتمرد في بعض مديريات صعدة، وعناصر تنظيم القاعدة، وأصحاب الدعوات الانفصالية، مشدداً على أن ما يسعون إليه من تقويض لبنيان الوطن هو أبعد عليهم من عين الشمس، فاليمن قوي بقيادته، المستمدة من إرادة هذا الشعب، وقوي بمؤسسته العسكرية والأمنية، وبهذه الإنجازات التي تزين وجه الوطن وترسم ملامحه العصرية المشرقة. فيما أكد محافظ لحج محسن النقيب ومحافظ مأرب ناجي الزايدي أهمية انعقاد الندوة في ظل الظروف يمر بها اليمن التي تهدد أمنه واستقراره من قبل ثالوث الشر المتمثل في عناصر التمرد والقاعدة وفاقدي المصالح في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. وأشارا إلى تزامن انعقاد الندوة مع دعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحوار الوطني يوم 30 يناير الجاري تحت قبة مجلس الشورى التي سيلتقي فيها الكفاءات الوطنية ورجاله ومختلف الفعاليات السياسية على الساحة اليمنية لكي يرسم الجميع ويشارك في وضع ملامح المستقبل الوطني والخروج بسفينة الوطن إلى بر الأمان. وتطرقا إلى أهمية انعقاد مؤتمر لندن الدولي الذي سيعقد الأربعاء القادم لدعم اليمن على مواجهة الإرهاب والمتمردين الحوثيين وأصوات النشاز التي تدعو للانفصال في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. ونوه النقيب والزايدي بأهمية غرس قيم الولاء والمحبة والتسامح والحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية الوحدة ومكتسباتها ونبذ ثقافة الكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد. ولفتا إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بعملها في تربية الأجيال بغرس الثوابت الوطنية حتى لا يغرر بهم من قبل الحاقدين على الوطن ووحدته. فيما تناولت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها الدكتور فتحي السقاف الشراكة بين المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة في نشر الوعي الوطني بين المؤسسات الحكومية والمدنية بأهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية وإشاعة الحوار للوصول إلى مجتمع مدني حضاري يشارك فيه الجميع في اطار الدستور والوحدة والديمقراطية. ودعا إلى الابتعاد عن نشر ثقافة الكراهية والفرقة والمكايدات الحزبية والعمل على مناصرة اية انتهاكات يتعرض لها المواطن والالتزام بالعدالة الشفافية ومحاربة الفساد والمفسدين. إلى ذلك استعرض رئيس المنظمة اليمنية لحماية الدستور والقانون الدكتور حسن ابو حليقة وأمينه العام عبدالله العنسي الأهداف المتوخاة من انعقاد الندوة للخروج بتوصيات تسهم في حماية الثوابت الوطنية. وناقش المشاركون في الندوة من خلال جلستين برئاسة عضو مجلس الشورى يحيى العرشي خمس أوراق عمل في مقدمتها ورقة عميد كلية الحقوق بجامعة عدن موضوع " الثوابت الدستورية ودورها في تعزيز قيم الوحدة و السلام الاجتماعي". وأوضحت الورقة المدلول العام للثوابت الدستورية وأبعاد الالتزام بها وصورها، وأثر هذه الثوابت في تعزيز الوحدة الوطنية وقيم السلام الاجتماعي. مؤكدة أن الثوابت الدستورية والحقوق والحريات علاقة التزام ومسئولية يجب أن يتقيد بها الجميع. فيما عرضت الورقة الثانية لعميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة تعز "تعاطي الأحزاب السياسية مع ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات". وأوضحت الورقة في نقاط محددة الاعتبارات التي حكمت تبني الأحزاب السياسية لمواقف معينة تجاه بعض القضايا، والنتائج المترتبة على مسالك الأحزاب السياسية وبعض المقدمات الضرورة للخروج من التمترس الذي وضعت الأحزاب السياسية نفسها فيه. وركزت الثالثة من قبل نائب عميد كلية التربية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي النهاري على " إسهام المؤسسات التربوية في ترسيخ الولاء الوطني. واعتمدت الورقة أسلوبا منهجيا لتوضيح دور المؤسسات التربوية في ترسيخ المبادئ الوطنية في نفوس النشء والشباب، متناولة دور الأنشطة المدرسية في هذه الجزئية والأساليب التدريسية المناسبة في تقديم هذه الأنشطة. وقدمت الورقة الرابعة للأستاذ بكلية التربية بجامعة صنعاء " رؤية تطبيقية لدور المعلم في توظيف المناهج في تنمية الولاء الوطني". وبينت الورقة ما ينبغي أن يقوم به المعلم لتوظيف المناهج الدراسية لتنمية الولاء الوطني مع تقريب مفهوم الولاء للوطن وما هي المداخل التطبيقية التي على المعلم القيام بها في توظيف مكونات المناهج الدراسية. واختصت الورقة الأخيرة للدكتور عادل الشجاع من جامعة صنعاء بمناقشة " دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ مفاهيم الولاء الوطني". وعرفت الورقة ماهية منظمات المجتمع المدني، وخصائصها في المجتمع اليمني ورؤية معد الورقة لواقع الدور الذي تقوم به المنظمات تجاه مختلف القضايا. وقد أثريت أوراق العمل بتعقيبات من قبل عميد كلية التربية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله الغيثي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة المستقبل الدكتور عادل غنيمة وعدد من الباحثين والمهتمين.
