انتقدت وزارة الخارجية الاماراتية تقرير منظمة /هيومن رايتس وواتش/ لعام 2010م .. مؤكدة افتقاره للتوازن وأورد صورة منافية تماماًً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان . ونقلت وكالة الانباء الاماراتية اليوم الاحد عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية رداً على تقرير المنظمة المعنية بحقوق الانسان، ان التقرير اعترته الكثير من السلبيات وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات في عام 2009م وفي الأعوام التي سبقته إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر. وجدد المصدر التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور إقليمي ودولي هام في معالجة القضايا المرتبطة بظاهرة الاتجار بالبشر . وقال المصدر " لا تتردد دولة الإمارات العربية المتحدة في الإقرار بأي إخفاقات، إلا أنها تعتبر إغفال أي تقارير صادرة، مثل التقرير الذي أصدرته منظمة /هيومان رايتس واتش/ لجهودها المخلصة والنتائج البناءة التي آلت اليها تلك الجهود، بمثابة التثبيط لعزيمتها " . وتابع المصدر ان ذلك " ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع وبحيث لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الدولة". وأضاف " من المؤسف أن تقرير منظمة /هيومان رايتس واتش/ قد عمد إلى تكرار القضايا القديمة، كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات نتيجة للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان، خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضاءه لتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان وذلك خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في مارس 2009 بمدينة جنيف" . سبا