يمرس : وزير الصناعة: آثار الأزمة المالية العالمية على اليمن أصبحت أشد مما كان متوقعا

لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري بورصة مسقط تستأنف صعودها اندلاع حرائق في سوق الزنداني بتعز نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة الصحفي الذي يعرف كل شيء منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج خصوم الانتقالي يتساقطون مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصناعة: آثار الأزمة المالية العالمية على اليمن أصبحت أشد مما كان متوقعا

سبأنت نشر في سبأنت يوم 02 - 03 - 2010

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل: إن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اليمن أصبح أشد مما كان متوقعا وانعكس ذلك على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير في افتتاح الندوة العلمية عن "اقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي" التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة وجامعة عدن والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي. تي. زد) اليوم: إن الأزمة أبرزت بوضوح أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة وضرورة وجود تنظيم ورقابة على الأسواق وإعادة النظر في دور الدولة وبالذات في الدول النامية والأقل نموا ومنها بلادنا.
وتابع: إن تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاديات الدول العربية، ومنها الاقتصاد اليمني تتسم بالترابط والتشابك والتعقيد واتساع تداعياتها على العالم وعلى النظام الرأسمالي.
وعدد وزير الصناعة والتجارة الأزمات التي شهدها العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة وكان سببها الرئيسي الأزمات المصرفية، منها 124 أزمة مصرفية و208 أزمة للعملات وذلك خلال الفترة من عام 1970م إلى العام 2007م.
ونوه بأن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سبتمبر 2008م تعد الأزمة الأشد والأكثر كلفة والأوسع في نطاقها الجغرافي وتأثيرها الاقتصادي والسياسي والفكري لشملها العالم كله.
ودعا إلى مراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية في ضوء الوضع الراهن والخروج برؤية مستقبلية تستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتبني سياسات اقتصادية تتسم ببعدها الاستراتيجي، والعمل على إصلاح الاختلالات المالية والنقدية في الأجلين القصير والمتوسط.
من جهته أشار رئيس جامعة عدن الدكتورعبدالعزيز صالح بن حبتور إلى ما تشهده بلادنا من فجوة اقتصادية أبعد عن معادلة (الاقتصاد/المجتمع/البيئة)، متناولاً مشكلة تزايد أعداد السكان وتناقص الموارد الاقتصادية وأثر ذلك على جهود التنمية، وحث الباحثين الاقتصاديين على دراسة سبل ردم الفجوة بين تزايد أعداد السكان وتناقص الموارد.
وألقت الدكتورة يانا كونوفيشر كلمة عن مشروع تطوير القطاع الخاص بالمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي. تي. زد) تطرقت إلى ارتفاع المستوى الاقتصادي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وذلك جراء تطبيق الاقتصاد الاجتماعي البيئي والمستمر إلى اليوم.
عقب ذلك تم استعراض للأوراق البحثية الرئيسية المقدمة للندوة من قبل كل من الدكتور ديتربينيكا المستشار الاقتصادي المتخصص في ألمانيا والدكتورة سعاد اليافعي الخبيرة الاقتصادية والأستاذة في كلية الاقتصاد جامعة عدن والدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة والأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة صنعاء.
وفي ورقته بيَن الدكتور ديتربينيكا النجاحات التي حققتها العديد من دول العالم التي انتهجت طريق الاقتصاد الاجتماعي البيئي وتحولها من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد نامي ومنتج، منوها بأن اليمن تملك الكثير من الإمكانيات البشرية والقدرات لتحقيق التنمية المنشودة، وداعيا الجامعات اليمنية ومنها جامعة عدن إلى إطلاق عمليات التنمية الاقتصادية والمفاهيم الاقتصادية الحديثة.
الدكتورة سعاد اليافعي أوصت في بحثها المقدم للندوة بضرورة رسم سياسة سكانية واضحة المعالم لإبطاء النمو السكاني في اليمن للحد من تأثيراته السلبية على مجمل الأنشطة في الجمهورية والسعي للقضاء على الفساد وتفعيل القوانين والتشريعات لما لها من تأثير إيجابي مستقبلا على جذب القطاع الخاص باستثماراته وحل كافة مشاكله.
كما دعت إلى التنسيق الجاد بين احتياجات سوق العمل ومتطلباته بين الجامعات والمعاهد التخصصية والمناهج التعليمية وبين أرباب العمل من ناحية أخرى، وإنشاء هيئة تعنى بدراسة المتغيرات في سوق العمل، والاستفادة من الكادر الفني والجامعي في عملها.
كما حثت على إعادة النظر في السياسات التخطيطية المستقبلية التي تنطلق من احتياجات الواقع اليمني وآفاق تحسين مستوى معيشتهم ومتابعة تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وإعطاء الأولوية في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي على تشجيع الاستثمارات الموجهة لتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات الأساسية التي تساعد على تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع اليمني، وإعادة النظر في توزيع الدخل القومي بما يتناسب وحجم السكان في الجمهورية اليمنية.
بدوره تطرق الدكتور طه الفسيل إلى الصعوبات التي واجهت عملية التنمية والنمو الاقتصادي في اليمن منها الوضع الأمني وأحداث التمرد في محافظة صعدة وما تشهده بعض المحافظات الجنوبية من اضطرابات اجتماعية وسياسية، ناهيك عن تلاحق الأزمات المالية العالمية وأثرها على البلاد.
وتناول الفسيل بإسهاب بيانات الوضع الاقتصادي لليمن والاستثمارات المالية، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد لإيجاد استدامة معدل مقبول للناتج المحلي، وكذلك تحقيق معدلات نمو يستفيد منها الفقراء وتخلق فرص عمل جديدة.
واستعرض بيانات الموارد المالية غير النفطية وما تواجه من استمرار الجمود النسبي للنظام الضريبي، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام والحد من التكلفة الاقتصادية والمالية لدعم المشتقات النفطية وزيادة الإنفاق التنموي في ظل الأوضاع الراهنة وتخفيف الضغوط التضخمية ودعم استقرار الريال اليمني والعرض النقدي والقطاع المصرفي.
هذا وقد تمخضت النقاشات في ختام فعاليات الندوة عن أهمية إيصال الأفكار الرئيسية التي تداولت في الندوة للجهات الاقتصادي المعنية بالحكومة لأخذها بعين الاعتبار ، وكذا الاستفادة من تجربة الاقتصاد الاجتماعي البيئي في الدول المتقدمة أو تلك التي أخذت بها من الدول النامية وتطبيقها بما يناسب البيئة والخصوصية اليمنية.
واقترح المشاركون في الندوة العمل على تنظيم ندوة تخصصية تضم وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي لبلورة رؤية واضحة وإستراتيجية عن فلسفة الاقتصاد في بلادنا و سبل معالجة الاختلالات الحاصلة في الاقتصاد.
وفي ختام فعاليات الندوة منحت جامعة عدن الدروع التذكارية لعدد من المسؤولين والمختصين الذين كان لهم الدور في الإثراء العلمي والبحثي لقضايا الاقتصاد الاجتماعي البيئي.
من جهة أخرى زار وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل اليوم مواقع المشاريع التابعة للمنطقة الصناعية في منطقة العلم بمحافظة عدن.
واستمع الوزير المتوكل ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن عبد الكريم شائف إلى شرح من المسؤولين بإدارة المنطقة الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين حول تنفيذ المشاريع الحاصلة على تراخيص، والبالغة 28 مشروعا بمساحة تقدر بحوالي 200 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بثلاثة مليارات ريال، وتقع ضمن المنطقة المضافة خارج نواة المنطقة الصناعية.
واطلع وزير الصناعة والتجارة على ما تم إنجازه من خطوات عملية في سبيل تجهيز وإعداد المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة العلم والبالغ مساحتها حوالي مليوني متر مربع، والمقرر أن يتم تشغيلها من قبل إحدى الشركات العالمية المطورة، إضافة إلى ما تم إنجازه من مشاريع البنى التحتية في المنطقة، حيث تم ردم الطرقات بتكلفة 320 مليون ريال بتمويل حكومي وكذا توفير الطاقة الكهربائية من خلال التعاقد مع القطاع الخاص لتوفير 15 ميجا.
وذكر الدكتور المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المشاريع الاستثمارية المتواجدة خارج نواة المنطقة الصناعية خطوة أولى للعمل على انجاز مشاريع المنطقة الصناعية والتي سيقوم خلالها القطاع الخاص بعملية تطوير المنطقة وإدارتها.
وحث المستثمرين على سرعة إنجاز مشاريعهم خلال الفترة الزمنية المحددة بالعقود الموقعة معهم ما لم سيتم سحبها، مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع في توفير فرص عمل للشباب وذوي المهارات والخبرات.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة تلك المشاريع بداية لاستقطاب مشاريع أخرى للربط فيما بينها مع مشاريع البنية التحتية، مؤكدا أن المنطقة الصناعية تأخذ بعين الاعتبار في مخططها التوجيهي القضايا الفنية والبيئية، وخاصة ما يتعلق بالحزام الأخضر وإقامة صناعات غير ملوثة للبيئة.
وأوضح الوزير المتوكل أن قانون تنظيم الصناعة الذي أقره مجلس الوزراء يحدد العلاقة بين الحكومة والمصنعين بما فيها جوانب التحضير وتشجيع الصناعات، وفي تحديد آلية الرقابة ومسؤولية السلطة المحلية لتنفيذها، مبينا أن هناك مشروعا آخر هو مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة، والذي أقرته الحكومة، حيت أن القانونين يساعدان على تشجيع الصناعة وحمايتها والرقابة عليها، إلى جانب إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتحديد المجالات التي تتمتع اليمن بها وتميزها، وكذا الاستفادة من المزايا الخاصة بمدينة عدن سواء المنطقة الحرة أو المنطقة الصناعية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالصناعة وبالموقع الجغرافي حيث تتوجه الصناعة التصديرية وخاصة أسواق شرق أفريقيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.