إذا توفّرت الإمكانيات واعتمدت موازنة تشغيلية حقيقية فخفر السواحل قادرة على مواجهة كافة التحدّيات التي تواجهها بلادنا، والتي تعْبِر حاليا من السواحل، أما أن نطالب المصلحة بأعمال دون توفير الإمكانيات فهذا غير منطقي"، بهذه العبارة عبّر رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي راصع عن ثقته بقدرة قوات خفر السواحل اليمنية في تحقيق ما يتطلب منها، وما أنشئت من أجله المصلحة. وأكد راصع ل"السياسية" أن ما تمتلكه المصلحة من زوارق لا يلبِّي طموحاتها... إلى الحوار... * منذ إنشاء المصلحة في العام 2002 ما هي أبرز الإنجازات في تأمين السواحل اليمنية؟ - في البداية نشكر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وصحيفة "السياسية" على تغطيتهما الإعلامية لنشاط المصلحة. مصلحة خفر السواحل صدر القرار الجمهوري بإنشائها منتصف عام 2002، ولم تعتمد موازنتها إلا من عام 2003، وبالتالي بدأ نشاطها عام 2003، وأول خطوة قامت بها هي إعداد خطط استراتيجية للبناء, ركّزنا فيها على نقطتين أساسيتين، هما: إنشاء بنية تحتية لمواقع خفر السواحل في المناطق الساحلية, وإنشاء معهد تدريب وتأهيل لمنتسبي المصلحة. معلوم عند كثير من الناس أن الساحل اليمني يبلغ طوله 2500 كيلومتر، وهي منطقة نائية بالكامل. فكان لا بُد من تأسيس بنية تحتية؛ لكي نتواجد بشكل فعّال؛ ونتمكّن من العمل بالشكل المناسب، وبغير ذلك لن يتحقق النجاح على الإطلاق, فعملنا على إنشاء 10 مراكز رقابية وعملياتية. ركّزنا أولاً على خليج عدن ثم البحر الأحمر، وأنشأنا مراكز رقابية وعملياتية في ميدي، والصليف وكذلك في الحديدة والمخاء وميمون والخوخة ولحج وأبينوعدن ورأس عمران, أصبحت هذه المراكز جاهزة للتشغيل، وبعضها يعمل منذ سنوات, كما أنشأنا معهد تدريب وتأهيل خفر السواحل بعدن الذي يعمل حاليا بشكل جيّد, لكننا ما زلنا أيضا في مرحلة البناء؛ لأن الموازنات التشغيلية التي تُرصد لمشاريع البنية التحتية محدودة، وبالتالي تتطلب فترة زمنية أطول. ** أولويات الاستيعاب * كم عدد أفراد قوات خفر السواحل وعدد من تم تدريبهم حتى الآن؟ وما هي خطتكم في هذا الجانب؟ وكيف يتم استيعاب الأفراد؟ - عدد أفراد قوات خفر السواحل بحدود 2500 فرد, وتم تدريب وتأهيل حوالي 2000 شخص, ضمن الخطة العامة للمصلحة. ونُولي جانب التدريب اهتماماً كبيراً؛ باعتباره الجانب الأساسي لإبراز عمل المصلحة. كما وضعنا سياسة وخطة لعملية استيعاب الأفراد، وركّزت المصلحة ضمن أولويات خطتها على اختيار النوعيات من خريجي المعاهد الفنية والسمكية (الملاحة والميكانيكا والكهرباء والاتصالات), والأولوية الثانية الالتحاق بالمصلحة لأبناء الصيادين في المناطق الساحلية؛ كونهم اكتسبوا من آبائهم الخبرة بالملاحة والغوص وحالة البحر، ويتعاملون مع المراكب بشكل جيّد, الأولوية الثالثة لمن لديهم مؤهلات سواء في اللغة الانجليزية أو الحاسوب. بعد ذلك يتم إلحاقهم بالمعهد لإخضاعهم لفترة الاستقبال وتحويلهم من النظام المدني إلى النظام العسكري، ومن ثم إدخالهم وفقاً لتخصصاتهم, وهو ما ساعدنا كثيراً لاختصار فترة التدريب. ولدينا تقريباً عشرة مقاعد سنوياً للدراسة في الأكاديميات البحرية في كل من الولاياتالمتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا وباكستان, والأولوية لمنتسبي المصلحة بشرط تمتعهم بمؤهلات ولغة انجليزية، وفي حالة عدم توفّر الشروط يتم الاختيار من خلال الإعلان لجميع الراغبين. ووفقا للخطة الإستراتيجية للمصلحة يفترض أن يكون عدد أفراد قوات خفر السواحل 7 آلاف شخص. ** تسلل عناصر القاعدة * هناك تخوّف من تسلل عناصر القاعدة عبر الشريط الساحلي المحاذي للصومال, فما هي الاحترازات التي اتخذتها المصلحة في هذا الجانب؟ - المصلحة -كما ذكرت- ركّزت على خليج عدن أولاً، وأنشأنا مجموعة من المراكز، ثم أنشأنا مجموعة من المراكز في البحر الأحمر، والشريط المحاذي للصومال هو شريط أبينوشبوة وحضرموت والمهرة, لم نصل بعد إلى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة؛ كوننا نعمل وفق خطة إستراتيجية، وهذه الخطة تتطلب إمكانيات، فلو توفّرت لنا الإمكانيات في حينه كان من الممكن أن نقطع شوطاً كبيراً في هذا الجانب. ** مركز مكافحة القرصنة * إلى أين وصل مشروع استضافة اليمن للمركز الإقليمي الخاص بمكافحة القرصنة؟ - هذا الموضوع تتابعه وزارة النّقل عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية, وبحسب علمي -كوننا على تواصل دائم مع الأخوة في وزارة النقل ومعالي وزير النقل الأستاذ خالد الوزير الذي يبذل جهوداً كبيرة لإنجاز هذه الأعمال- تم إنشاء مبنى المركز والتواصل مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير متطلبات العمل وتم إقناع الدول عبر مؤتمر جيبوتي بافتتاح المركز ووافقت، والعمل جارٍ بشكل جيّد في هذا الجانب. ** تغطية غير واقعية * في مراجعتكم لأدائكم غابت عن الأجهزة المختصة عمليات القرصنة التي تمّت في نطاق المياه الإقليمية، لماذا؟ - أؤكد أنه لا توجد قرصنة في المياه الإقليمية اليمنية، وما وُجد ففي المياه الدولية أو المياه الاقتصادية, لكن مشكلتنا أن كثيراً من وسائل الإعلام لم تكن واقعية في تغطية بعض الأحداث. وأؤكد أنه لكي نستطيع القيام بواجبنا في هذا الجانب علينا أن نوفّر متطلبات العمل. صحيح نحن قطعنا شوطاً كبيراً جداً في إنشاء البنية الأساسية وتأهيل وتدريب الكادر وإنشاء المعهد الذي أنفقت عليه الدولة ملايين الريالات إلى جانب توفير جزء من متطلبات العمل، وحالياً نعمل على تركيب نظام الرقابة الساحلية (رادار لقطاع خليج عدن) كمرحلة أولى, ولكن لكي نقوم بعملنا كما يجب سواء لمكافحة القرصنة أم للتهريب، بما فيها تهريب المخدرات أو الهجرة غير القانونية أو الاصطياد غير المشروع وغيرها يجب دعم خفر السواحل بمتطلبات العمل، وبالذات الزوارق المؤهلة واعتماد موازنة تشغيل كافية؛ كون ذلك أهم الإمكانيات التي يجب توفيرها، ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما. وأؤكد لك لو توفّرت الإمكانيات -التي ذكرتها سابقاً- فالمصلحة (خفر السواحل) قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة ومواجهة التحدّيات التي تواجه بلادنا، وتعْبر حالياً من السواحل, أما أن نطالب المصلحة والعاملين فيها بالقيام بأعمالهم دون أن نوفّر لهم الإمكانيات فأعتقد بأن هذا غير منطقي. ** نصيب من الاهتمام الدولي * كان لخفر السواحل نصيب من الاهتمام وحيز من الحضور في اجتماع لندن الأخير بشأن اليمن، وأشير إلى أهمية تعزيز قدرات قوة خفر السواحل اليمنية، فهل تعوّلون على دعم ما من المانحين؟ - لم يأتِ التطرّق لخفر السواحل في اجتماع لندن بصفة انفرادية عن باقي الأجهزة الأمنية إلا لقناعة الدول بإنجازات خفر السواحل, ولهذا هم يثقون أن دعم خفر السواحل سيكون ذا نتائج ايجابية ومردود فعّال, ومن الطبيعي أن نعوّل على دعم المانحين، ليس نحن في خفر السواحل فقط وإنما الدولة بصفة عامة تعوّل على هذا الدعم. * من الملاحظ اطّراد التعاون الإيطالي - اليمني في مجال خفر السواحل وتوفير بعض آليات عمله، ماذا يستجد بشأنه؟ - الحكومة الإيطالية قدّمت قرضاً ميسّراً لتنفيذ المرحلة الأولى من نظام الرقابة الساحلية (دي. دي. إس)، ونتوقّع أن تنجز الشركة المنفذة أعمالها خلال هذا العام. ** قواتنا بنيت بإمكانيات يمنية * زياراتكم المتكررة إلى عدد من الدول الصديقة، ماذا أسفر عنها في مجالات التعاون المشترك؟ - حقيقة زياراتي لم تكن كثيرة وإنما محدودة جداً، ولم تتحمل الحكومة اليمنية أي تكاليف حولها، وهي زيارات لا تتجاوز ما بين سفرتين إلى ثلاث سفريات سنوياً، ومن خلال هذه العلاقات والتعاون وتبادل المعلومات بيننا وبين الدول الصديقة استطعنا أن نحصل منها على دعم, ولكنه ظلّ محدوداً. * ما هي أكثر الدول تعاوناً مع قوات خفر السواحل, وهل يمكن الإفادة بحجم الدعم والمنح المقدّمة من هذه الدول؟ وإلى أين يتجه الفائض من مواردكم سواء المحلية أم الخارجية؟ - لا نستطيع التحديد، فمثلاً المملكة المتحدة تقدّم دعماً في مجال التدريب والتأهيل، والولاياتالمتحدة تقدّم دعماً في مجال توفير بعض متطلبات العمل, وفرنسا قدّمت بعض الدورات التدريبية, ولا نستطيع القول إن هناك دولة قدّمت دعماً كبيراً, وقوات خفر السواحل بُنيت بإمكانيات يمنية مائة في المائة, والدعم المقدّم لنا هو دعم مساعد لما تقدّمه الحكومة اليمنية. أما فيما يخص الشق الأخير من سؤالك فلسنا مصلحة إيرادية، وبالتالي لا توجد إيرادات فائضة، وإنما نبحث عن إيرادات. * ماذا عن التنسيق اليمني مع الدول المشاطئة على البحرين الأحمر والعربي؟ - لدى اليمن علاقات ممتازة جداً مع كل دول الإقليم ومشاركة في اتفاقيات أمنية مع كل الدول المجاورة، وبالتالي نحن نعمل وفقاً لهذه الآلية. ** الموانئ اليمنية آمنة * التداخل المحتمل بين المصلحة والأجهزة التي تتشاطر والمصلحة بعض المهام، كيف تواجهونها؟ وما هي سُبل التنسيق بينكم؟ وهل يعتبر دمج المصالح الأمنية بعضها ببعض حلاً لأي تداخل محاكاةً لبعض النّظم المجاورة؟ - مصلحة خفر السواحل هي إحدى المصالح التابعة لوزارة الداخلية، وتنسق مع الوزارة وجميع الأجهزة الأمنية في كل أعمالها، وفقاً لخطط وبرامج وزارة الداخلية, ولدينا علاقة ممتازة جداً مع وزارة الدفاع، وبالذات مع القوات البحرية اليمنية، وكذا مع وزارتي الثروة السمكية والنقل بهيئاتها ومؤسساتها, والمصلحة تقدّم خدمات كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بالحماية الأمنية للموانئ اليمنية، والتي تعتبر ضمن مسؤولياتها، وأصبحت آمنة (الموانئ اليمنية) -بحسب تقويم المنظمة البحرية الدولية. وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال أعتقد بأن أي عمل بهذا الخصوص يحتاج إلى دراسة ولا يجب أن يكون بشكل ارتجالي, وأن تكون الرؤية واضحة حتى نستطيع تحقيق إنجاز. ** توجيهات * ما هي خطة المصلحة لتأمين الشريط الساحلي وتشغيل الرقابة الساحلية؟ - بشكل عام بعد أن نقوم بتشغيل المراكز في خليج عدن والبحر الأحمر سنتوجه إلى البحر العربي, ولدينا خطط لتنفيذ الفيز (التأشيرات) الثاني من نظام الرقابة الساحلية، والذي يتطلب دعماً كبيراً, وهناك محادثات جادة ما بين بلادنا والحكومة الإيطالية لتوفير موازنة لتغطية تكاليف المرحلة الثانية. وأكرر أن على الحكومة توفير متطلبات العمل, فهناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية -حفظه الله- قبل عام بتوفير عشرة زوارق للمصلحة؛ لتتمكن من تشغيل المراكز التي تم إنشاؤها، ودولة الأستاذ علي محمد مجور -رئيس مجلس الوزراء- وجّه وزارة المالية، ونحن ما زلنا نتابع وزارة المالية على أساس تنفيذ تلك التوجيهات. * يُفهم من هذا أن التوجيهات الرئاسية التي صدرت في يناير 2009 برفد المصلحة بعشرة زوارق بحرية وكوادر مؤهلة من مدرسة الشرطة واستلام ميناءي المكلا والمخاء لم تنفذ؟ وهل الزوارق العشرة التي أشرتم، في فبراير الماضي، إلى توجيه فخامة الرئيس بشرائها تختلف عن التوجيهات السابقة أم توكيد لها؟ - الزوارق العشرة هي نفسها ما زلنا نتابع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأنها, ولدينا وعدٌ من الأستاذ نعمان الصهيبي وزير المالية بتحقيق ذلك في الفترة القادمة, كما تم دعم المصلحة بثلاثمائة شخص من أفراد مدرسة الشرطة، وتم إخضاعهم لبرنامج تدريبي تخصصي في معهد التدريب. وبالنسبة لاستلام ميناءي المكلا والمخاء فهناك إشكاليات ما تزال قائمة فيما يتعلق بتواجد بعض منتسبي القوات المسلّحة في هذه المرافق، ونتوقّع من خلال التنسيق مع وزارتي الدفاع والنقل أن يتم حل هذه الإشكالية؛ لأنه وفقا للمدوّنة الدولية يجب أن يكون هناك مرفق أمني واحد مسؤول عن هذه الموانئ, تعدد الجهات داخل هذه الموانئ خاصة وأنها موانئ صغيرة يخلق مزيداً من الإشكاليات داخلها. * كم عدد الزوارق المتوفّرة لديكم حاليا؟ - لدينا ثلاثة زوارق كبيرة في عدن وأربعة زوارق متوسطة في الحديدة, من أموال يمنية, بالإضافة إلى أكثر من 50 زورقا صغيرا، ولكن مدى إبحارها قصير, وجميعها –طبعاً- بالمقارنة بطول الشريط الساحلي لا تلبّي أبسط طموحاتنا. ** إحصاءات ونتيجة متدنّية * في ظل الإمكانيات المتوفّرة لديكم حالياً، كم عدد حالات التهريب التي تم القبض عليها؟ وهل توجد إحصائية توضّح ذلك؟ - كما تعلم دُفع بنا للعمل الأمني في المياه الإقليمية والموانئ اليمنية والمياه الاقتصادية برغم عدم وجود بنية تحتية وإمكانيات كافية، ولكن المصلحة وبشهادة كثير من الدول الصديقة، ومن يعلمون الحقائق، والمختصين كوزارات النقل والدفاع والداخلية، يدركون أنها أنجزت وحققت نتائج ايجابية وكبيرة جداً في الواقع العملي. وبحسب تقرير المهام المنفذة لخفر السواحل في النصف الأول لعام 2009، فقد بلغ إجمالي الدوريات اليومية داخل حوض الميناء في قطاعي خليج عدن والبحر الأحمر 1507 مهمات. وخارج حوض الميناء 880 مهمة و12 مهمة في حماية وتأمين السفن الحربية و13 مهمة في حماية وتأمين السفن واليخوت السياحية، و503 مهمات حماية وتأمين للسفن التجارية، و428 مهمة حماية وتأمين للوفود الزائرة، و11 مهمة مكافحة التهريب و989 حالة تسلل وهجرة غير قانونية، و68 غرقا، واستجابة 20 نداء استغاثة، و9 مهمات حماية البيئة البحرية و33 مهمة قرصنة، و68 مهمة طارئة واستثنائية و16 مهمة إطفاء حرائق، وتقديم المساعدة و665 مهمة مرافقة سفن، و16 مهمة ضبط مخالفات صيد، و30 مهمة ضبط مخالفات تواجد في مناطق محظورة، و78 مهمة تقديم مساعدة، وغيرها. وأسترشد بالمناسبة بقول معالي د. رشاد العليمي -نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية- في إحدى محاضراته في أكاديمية ضبّاط الشرطة قبل حوالي ثلاث سنوات، حيث قال: "نحن لم نكن نحلم أن خفر السواحل سوف تصل خلال هذه الفترة القصيرة والإمكانيات إلى هذا المستوى"، وهذه شهادة نعتّز بها, وأسترشد أيضاً بقائد خفر السواحل الأميركية عند ما طلبنا منه تقديم دعم ضمن المقاعد الأكاديمية البحرية الأميركية، والذي قال إن خفر السواحل الأميركية تدعم خفر السواحل في جميع دول العالم، لكن خفر السواحل اليمنية هي المثال الطيّب الذي نضربه بين دول العالم. * ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟ - عدم وجود متطلبات العمل وعدم توفّر موازنة تشغيل, وعدم توفّر ذلك لا شك أن النتيجة في الأخير متدنّية. صحيفة السياسية
