أستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر إلى إيضاحات من وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ومحافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي بشأن سؤال مقدم من المجلس حول أوضاع سعر صرف الريال اليمني. حيث بين الجانب الحكومي التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي. موضحين أن ما يحدد قيمة أي عملة وطنية هي مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية. ولفتا إلى أنه يأتي في مقدمة العوامل الاقتصادية موقف الميزان التجاري والاستثماري لليمن مع بقية دول العالم والذي يظهر من خلال موقف الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وهو عبارة عن الفارق بين الصادرات والواردات ويتأثر بشكل كبير بتلك العوامل.. مشيرين إلى أن انعكاسات ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستوردها البلاد من بقية الدول. وبينا حجم عجز الموازنة العامة للدولة وطرق تمويلها، وكذلك حجم الدين العام. وأفاد الجانب الحكومي أنه كلما أتبعت الحكومة سياسات إنفاق توسعية كلما زاد حجم عجز الموازنة وبالتالي حجم التمويل المطلوب لذلك العجز، وهذا يؤثر في القوة الشرائية للعملة الوطنية. وقالا: إن إطار عمل السياسة النقدية في اليمن يتم في ظل جملة من المحددات ومن أهمها أن السياسة النقدية أحد جوانب السياسة الاقتصادية العامة، وتتأثر بشكل كبير بالسياسات المالية، ومستوى الأنفاق العام الذي ما يزال المحرك الأساسي للاقتصاد. كما أن السياسة النقدية تتم في إطار موارد محدودة من النقد الأجنبي تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط وفي ظل درجة عالية من الانكشاف على العالم، وتعتمد على الاستيراد بشكل شبه كلي تقريباً لتلبية حاجات الاستهلاك. وأوضح مسؤولا المؤسستين المالية والنقدية انه بالنسبة للتطورات الاقتصادية خلال عام 2009م، فقد جاءت النتائج الفعلية لمؤشرات الموازين الخارجية للعام الماضي 2009م متطابقة إلى حد كبير مع التوقعات التي برزت مع ظهور الأزمة العالمية وهبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية مقارنة بأسعار 2008م. وقالا:" وكانت تلك النتائج واضحة بالنسبة لمصادر واستخدامات النقد الأجنبي وخاصة في ظل انخفاض إيرادات صادرات النفط الخام، وتحصيل مبالغ بسيطة جدا مقابل إيرادات صادرات الغاز الطبيعي المسال, بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأفاد الجانب الحكومي أن هناك تراجع في تحويلات المغتربين خلال العام 2009م، وقد أنعكس ذلك في الزيادة الملحوظة في الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية وخاصة خلال النصف الثاني من العام 2009م. وأشار إلى أن تحقق تلك العوامل أدى إلى مزيد من الضغوط على الموازين الخارجية، وأهم الآثار التي نتجت عن ذلك التوسع في عجز الحساب الجاري مقارنة بالسنوات الماضية والتوسع في موقف العجز الكلي في ميزان المدفوعات. وأكدا أن البنك المركزي حرص على الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطيات الخارجية، وقام بتمويل جزء كبير من تكاليف عمليات شراء المشتقات النفطية خلال العام 2009 م. وبين الجانب الحكومي أنه منذُ بداية العام الجاري ومع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، شهد سوق الصرافة طلبا كبيرا على الدولار الأمريكي, وزاد كثيرا عن العرض. ومع ذلك قام البنك المركزي ببيع مبالغ كبيرة من الدولار الأمريكي. وأوضحا الآثار التي قد تنجم عن استمرار الضغوط الراهنة على سعر الصرف بالنسبة لمستوى الأسعار في الأسواق المحلية وانعكاسات كل ذلك على ميزان المدفوعات الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً للسياسة النقدية. وبين المسؤولان أن الجهات المعنية تعمل بتنسيق الكامل مع الحكومة على تخفيف تلك الآثار.. لافتين إلى أن البنك المركزي قام بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تعزيز الثقة في العملة الوطنية، ومن ذلك رفع سعر الفائدة التأشيرية وكذا عدم السماح بوجود سيولة نقدية تزيد عن الحاجة لتمويل الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وفي ضوء المناقشات التي تخللت هذه الجلسة حول هذا الموضوع اقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه للقيام بدراسة هذا الموضوع مع الجانب الحكومي في ضوء معطيات سعر صرف الريال اليمني والتداعيات المرتبطة بذلك، وتقديم تقرير حول ما سيتم التوصل إليه إلى المجلس خلال فترة وجيزة، ويتضمن تصورات باصلاحات مالية ونقدية مناسبة تسهم في استقرار الأسعار. من جهة أخرى اقر المجلس إحالة مشروع قانون تنظيم الصناعة ومشروع قانون المناجم والمحاجر إلى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم النتائج إلى المجلس وذلك بعد أن استمع إلى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتين بشأنهما من مسئولي الجانب الحكومي المختص. كما اقر المجلس عدم وجود ضرورة موضوعية للنظر في مشروع قانون حضر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية في الوقت الراهن نظراً لعدم الحاجة الموضوعية لذلك في الوقت ا لراهن. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره جلسته السابقة ووافق عليه.