يمرس : في تقرير حلصت عليه (الوسط).. البنك المركزي اليمني يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي خلافاً للتقارير الحكومة

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تقرير حلصت عليه (الوسط).. البنك المركزي اليمني يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي خلافاً للتقارير الحكومة

الوسط نشر في الوسط يوم 29 - 07 - 2009

رفع البنك المركزي تقرير عن صعوبة الوضع المالي للبلد إلى رئيس مجلس الوزراء يؤكد فيه مخاطر الوضع الاقتصادي على عكس ما تقدمه الحكومة في تقاريرها. "الوسط" تنشر نص التقرير الذي حصلت على نسخة منه. دولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور المحترم .. رئيس مجلس الوزراء.. رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .. بعد التحية في ضوء توجيهاتكم بإعداد تقرير عن التطورات الأخيرة في أسعار الصرف والتي ستناقش في اجتماع المجلس الأعلى يوم السبت الموافق 4 يوليو 2009م، يسرنا أن نرفع لكم أدناه التقرير المطلوب وعلى النحو التالي: المعروف أن العلاقة بين الريال والدولار وضع سابق للأزمة المالية الراهنة، وتنبع من قيام بلادنا في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بقبول معطيات المادة (8) من اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تتضمن انتهاج اليمن لنظام سعر صرف حر قائم على قوى السوق، وتتحدد بموجبه قيمة العملة الوطنية أمام العملات الخارجية. وخلال السنوات الماضية حرص البنك المركزي اليمني على إدارة نظام سعر الصرف في ضوء تلك العلاقة وحرص في نفس الوقت على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع المضاربة على العملة الوطنية والقيام بالتدخل في سوق الصرف لمنع أية تقلبات غير ناتجة عن عوامل اقتصادية، وكذا القيام برفد السوق بما يحتاجه من العملات الخارجية باعتبار أن البنك المركزي أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في الاقتصاد، وقد ظهر ذلك خلال السنوات الماضية والتي شهدت استقرارا واضحا في سوق الصرف نتيجة لانتهاج تلك السياسات، وخاصة خلال العام 2007، وجزء كبير من العام 2008 حيث كان البنك المركزي اليمني يقوم بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي من وقت لآخر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وكان حجم التدخل السنوي خلال العامين 2007 و2008 هو 1.3 مليار دولار و 1.1 مليار دولار على التوالي، وهذا لا يتضمن المبالغ التي تم بيعها مباشرة للبنوك والتي كانت في عام 2008م مبلغ 383 مليون دولار. واستمرت سياسة التدخل في سوق الصرف قائمة حتى بروز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي عصفت باقتصاديات العالم دون استثناء. ولا شك أن أصعب التعقيدات التي تواجهها بلادنا من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على بلادنا في عام 2009م، وفي الأعوام القادمة تظهر جليا في موقف المالية العامة، وموقف عجز الموازنة، وكذا موقف الموازين الخارجية والتي يتوقع أن تكون غير مواتية، بشكل واضح على الرغم من قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض النفقات العامة في جانبها الجاري. ومن النتائج غير المواتية للأزمة العالمية على بلادنا، الزيادة المتوقعة في عجز الحساب الجاري، وعجز الميزان الكلي في ميزان المدفوعات. وينتج ذلك بشكل أساسي من الانخفاض الكبير والمتوقع في قيمة الصادرات النفطية، ويتوقع أن يكون صافي نتائج العمليات النفطية (تصدير -استيراد) سيؤثر على زيادة العجز في ميزان المدفوعات في عام 2009. وبإضافة كل من الانخفاض المتوقع في تحويلات المغتربين، والانخفاض المتوقع في الاستثمارات الخارجية المباشرة، كل ذلك سينتج عن وصول عجز الميزان الكلي في ميزان المدفوعات إلى رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يتوقع أن يصل إلى حوالي 1.5-2 مليار دولار، وسيتم تمويل ذلك بشكل أساسي من رصيد الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي. وخلال الفترة الحرجة التي تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حرص البنك المركزي اليمني على تغطية كل طلبات البنوك لشراء الدولار الأمريكي وذلك من خلال نافذة مبيعات مفتوحة لمنع ظهور أية تعقيدات في السيولة المصرفية أو سوق الصرف الأجنبي، وبلغت مبيعات البنك المركزي المباشرة للبنوك من الدولار الأمريكي، خلال الفترة يناير - مايو 2009 مبلغ 691 دولاراً أمريكياً. وتزامنت نفس الفترة مع انخفاض شديد في موارد البنك المركزي من العملات الخارجية نتيجة تدهور أسعار النفط العالمية، حيث كانت قيمة صادرات النفط الخام خلال الفترة يناير -مايو 2009 حوالي مبلغ 483 مليون دولار مقارنة بمبلغ 2.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2008 وبانخفاض مبلغ 1.6 مليار دولار، أي بمعدل انخفاض 77%. ومن خلال التنفيذ الفعلي لتلبية طلبات البنوك لشراء العملة من خلال النافذة المفتوحة، وكذا لتمويل عمليات الحكومة حتى نهاية شهر مايو 2009، تبين انخفاض في الاحتياطيات الخارجية بحوالي 900 مليون دولار، مما يعني في حالة قيام البنك المركزي باتباع سياسة النافذة المفتوحة، وفي أسوأ الحالات (بأخذ النظر إمكانية تحسن الموارد الخارجية مع التحسن المتوقع في أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من العام) ومع قيام البنك المركزي بتلبية كافة طلبات شراء العملة خلال النصف الثاني من العام بما في ذلك موسما الأعياد وكذا تمويل العمليات الحكومية التي لا تتم عبر البنوك التجارية كتحويلات قيمة المشتقات النفطية، يتوقع أن ينتج عن ذلك انخفاض الاحتياطيات خلال النصف الثاني بحوالي 1100-1200 مليون دولار وبذلك يكون الانخفاض المتوقع لكامل العام حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي. وبحسب قانون البنك المركزي، أصبح لزاما علينا في البنك المركزي -في ظل تلك التطورات- القيام بالتشاور مع الحكومة حول تلك التطورات واضعين نصب أعيننا: - هدف تحقيق استقرار الأسعار في المدى القصير، من خلال الحفاظ على استقرار صرف العملة الأجنبية في السوق المحلية، وكلنا نعلم أهمية ذلك بالنسبة لمستوى الأسعار، ومعدلات التضخم. - هدف الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطيات الخارجية والتي تكفل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الأجل الطويل، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي ضوء ذلك طلب البنك المركزي اللقاء مع الأخ رئيس الوزراء بحضور كل من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، وعقد اللقاء المطلوب، حيث عرض الأخ المحافظ التطورات السابقة، ورؤية البنك المركزي لها، والبدائل المتاحة أمام البنك المركزي. وقد أقر في خلال الاجتماع وقف سياسة النافذة المفتوحة لتلبية طلبات كل البنوك لشراء الدولار والعودة إلى انتهاج السياسة السابقة بالنسبة لسعر الصرف، والقيام بالتدخل في السوق كلما استدعت الحاجة لذلك، وبما يكفل عدم الدفاع عن سعر صرف محدد وترك ذلك لقوى السوق. وقد قام البنك المركزي على إثر ذلك ببيع الدولار للبنوك عن طريق المزاد في 16 يونيو ولم يتم إشراك شركات الصرافة في هذا المزاد على أساس أن طلباتهم، لمواجهة احتياجات زبائنهم النقدية اليومية سيتم تلبيتها من خلال البنوك وكذا من خلال متحصلات الصرافين اليومية، وقد بلغت قيمة المطلبات المقدمة من البنوك حوالي 174 مليون دولار تراوحت أسعارها بين 22.62-200.45 ريال، وحدد البنك المركزي سعر القطع عند 200.60 ريالاً حيث أن هذا السعر كان يمثل سعر السوق، وبلغت المبالغ التي باعها المركزي عند هذا السعر مبلغ 38 مليون دولار. وبما أن كثيراً من طلبات البنوك لم يتم تلبيتها في البيع السابق، حيث قدمت تلك البنوك أسعارا متدنية عن سعر السوق، انهالت على البنك المركزي طلبات من البنوك لضرورة تلبية التزاماتهم الخارجية، حيث لم تتمكن تلك البنوك من تغطية تلك الالتزامات من خلال السوق. ولهذا قام البنك المركزي ببيع الدولار في مزاد يوم 27 يونيو، وبلغت طلبات البنوك في ذلك المزاد 257 مليون ريال، وتراوحت الأسعار بين 201.65-201 ريال وحدد سعر القطع عند 201.20 ريال وبلغ إجمالي الطلب عند هذا السعر 234 مليون دولار. ونظرا لكون المبلغ كبيراً جدا فقد قررت لجنة التدخل أن تبيع 50% من هذا الطلب أي بيع مبلغ 117 مليون دولار. وبلغ إجمالي ما باعه البنك خلال المزادين 155 مليون دولار، وهذا المبلغ يفوق كثيرا ما باعه البنك المركزي للبنوك في المتوسط الشهري خلال الفترة يناير -مايو 2009م، وقد قابلت البنوك التدخل الأخير بالرضا. إلا أن البنك المركزي فوجئ في اليوم التالي بشكوى البنوك أن الصرافين قاموا برفع سعر الصرف إلى 205 ريالات للدولار وأن هناك هلعاً في السوق من أن سعر الدولار سيرتفع كثيرا، خاصة مع امتناع البنوك التجارية البيع للصرافين أو حتى لزبائنهم، وكذا امتناع الصرافين للبيع لعملائهم، بافتراضهم أن المركزي لن يقوم بالبيع إلا مرة واحدة شهريا وكالعادة، وتخوفا من ارتفاع سعر الصرف للدولار كثيرا تسبب ذلك في الطلب الكبير على الدولار. وبغرض التغلب على مشكلة القلق الموجودة في سوق الصرف، اضطر البنك المركزي إلى التدخل في تاريخ 30 يونيو. وبلغ حجم طلبات المزاد حوالي 260 مليون دولار تراوحت أسعارها بين 204.5-203.5 ريال للدولار. وقد استوعب البنك المركزي كافة الطلبات في المزاد وأعلن عن نتائج ذلك، وأيضا قام بالإعلان أنه سيقوم بالتدخل في اليوم التالي وسيتم إشراك شركات الصرافة في عملية المزاد لتمكينهم من مواجهة طلبات زبائنهم. وعلى إثر هذا الإعلان انخفضت الأسعار مباشرة في السوق إلى 202-203 ريال للدولار. وفي اليوم التالي، وتنفيذا لما أعلن عنه البنك المركزي، تم الإعلان عن قيام البنك المركزي بالبيع وتم استلام طلبات المزاد حيث بلغت 67 مليون دولار تراوحت أسعارها بين 203.15-201 ريال للدولار، وبلغت طلبات الصرافين منها حوالي 19 مليون ريال. وفي ضوء تلك الطلبات والأسعار، حدد سعر القطع على أساس 202 ريال وبلغ إجمالي المبلغ المباع عند ذلك السعر 56 مليون دولار. وبذا يكون إجمالي مبيعات الدولار خلال شهر يونيو حوالي 470 مليون دولار، وهذا بالتأكيد مبلغ كبير لشهر واحد ويمثل طلبات البنوك لعملائها لفترات قادمة. واستطاع البنك المركزي احتواء الضغط الكبير في الطلبات على الدولار واستقرت أسعار الصرف في إطار ذلك وأصبح سعر اليوم في حدود 202.3-203.3 ريالاً للدولار. برجاء الإطلاع والإحاطة. وتقبلوا خالص التحية * محمد عوض بن همام نائب المحافظ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.