أقر إجتماع عقد في محافظة ذمار اليوم الاثنين رفع كشوفات بأسماء الجهات والأشخاص الممتنعين عن دفع الضرائب والواجبات المقررة عليهم وإقامة دعوى قضائية عليهم. كما أقر الإجتماع الذي رأسه وكيل محافظة ذمار يحيى بن عبدالله الشايف، وضم مسؤولي الجهات الإيرادية بالمحافظة، رفع مخصصات بدل الانتقالات للمكاتب الإيرادية ورفع النفقات التشغيلية لها ومطالبة الجهات المركزية والشركات والبنوك بتوريد حصة المحافظة من الضرائب والواجبات الزكوية وكذا الرفع بإعادة النظر في الربط بما لا يقل عن المحافظات المشابهة لمحافظة ذمار. وفي الإجتماع شدد الوكيل الشايف على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن قيادة المحافظة واجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المحلي للمحافظة في سبيل تفعيل وتحسين إيرادات المحافظة من خلال المكاتب الإيرادية المعنية والتي حققت عجزا عن المقابل خلال الربع الأول من العام الجاري, والعمل على تجاوز هذا العجز في الفترة القادمة . وأكد الوكيل الشايف أن قيادة المحافظة لن تتهاون مع المتهاونين في تحصيل الإيرادات لما لذلك من أثار سلبية على مسيرة التنمية في المحافظة..مشيدا بجهود إدارة المرور و مكتب الأحوال المدنية في تفعيل الإجراءات المقرة بشأن تنمية الإيرادات وهو ما مكنهما من تحقيق نسبة الربط كاملة. وتطرق وكيل المحافظة الى العجز الظاهر في إيرادات بعض المكاتب الإيرادية مقارنة عن الربط وعن المقابل للفترة الماضية.. مؤكدا أهمية التنسيق الكامل مع الجهات الضبطية ذات العلاقة . من جانبه استعرض مدير عام مكتب المالية بالمحافظة سعيد ظيفير مذكرة وزارة المالية بخصوص الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الموارد العامة , وكذا قرار مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني الخاصة بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي . وشدد ظيفير على ضرورة استمرارية عقد اجتماعات لجنة الإيرادات بالمحافظة بصورة دورية كل شهرين لمناقشة ما تم تنفيذه في كل مرحلة في هذا الشأن .
