أقر إجتماع عقد أمس في ذمار برئاسة وكيل المحافظة يحيى بن عبدالله الشايف رفع كشوفات بأسماء الجهات والأشخاص الممتنعين عن دفع الضرائب والواجبات المقررة عليهم وإقامة دعوى قضائية عليهم.كما أقر الإجتماع الذي ضم مسئولي الجهات الإيرادية بالمحافظة رفع مخصصات بدل الانتقالات للمكاتب الإيرادية ورفع النفقات التشغيلية لها ومطالبة الجهات المركزية والشركات والبنوك بتوريد حصة المحافظة من الضرائب والواجبات الزكوية وكذا الرفع بإعادة النظر في الربط بما لا يقل عن المحافظات المشابهة لمحافظة ذمار..وفي الإجتماع شدد الوكيل على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن قيادة المحافظة واجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المحلي للمحافظة في سبيل تفعيل وتحسين إيرادات المحافظة من خلال المكاتب الإيرادية المعنية والتي حققت عجزا عن المقابل خلال الربع الأول من العام الحالي 2010م, والعمل على تجاوز هذا العجز في الفترة القادمة ..وأكد الوكيل أن قيادة المحافظة لن تتهاون مع المتهاونين في تحصيل الإيرادات لما لذلك من أثار سلبية على مسيرة التنمية في المحافظة...مشيدا بجهود إدارة المرور و مكتب الأحوال المدنية في تفعيل الإجراءات المقرة بشأن تنمية الإيرادات وهو ما مكنهما من تحقيق نسبة الربط كاملة..وتطرق الوكيل للعجز الظاهر في إيرادات بعض المكاتب الإيرادية مقارنة عن الربط وعن المقابل للفترة الماضية.. مؤكدا أهمية التنسيق الكامل مع الجهات الضبطية ذات العلاقة ..من جانبه استعرض مدير عام مكتب المالية بالمحافظة سعيد ظيفير مذكرة وزارة المالية بخصوص الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الموارد العامة، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2010 المتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني الخاصة بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي . ولفت إلى ضرورة استمرارية عقد اجتماعات لجنة الإيرادات بالمحافظة بصورة دورية كل شهرين لمناقشة ما تم تنفيذه في كل مرحلة في هذا الشأن ..حضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي للمحافظة أحمد الحيجنة