اختتم اليوم بصنعاء ورشة العمل الوطنية الخاصة ب " إستراتيجية التواصل الفعالة للتقليل من الطلب على القات والحد منه " والتى تندرج ضمن البرنامج الوطني المتكامل للحد من الطلب على القات. وفي اختتام الورشة التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع أهمية تضافر كافة الجهود لخلق قنوات توعوية مؤثرة حول أضرار ومخاطر القات .. منوها بضرورة عقد العديد من ورش العمل والفعاليات التوعوية المماثلة . ولفت وزير الصحة العامة والسكان إلى الأضرار الصحية الناجمة عن ظاهرة تعاطي القات.... مشيرا إلى أن الحد من الطلب على القات بات خيارا ملحا للتخفيف من فداحة هذه الأضرار وصولا إلى بلورة وتطبيق الإستراتجية الوطنية لمكافحة القات . وكانت جلسة العمل الختامية للورشة قد تخللها تقديم عدد من المداخلات التى تمحورت حول أهمية التسريع باتخاذ تدابير رئيسية لتفعيل الجهود الهادفة إلى مكافحة القات من خلال إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية متكاملة حول القات بالاشتراك مع المجتمع المدني ، ومجموعات القطاع الخاص وتعزيز الحظر القائم على مضغ القات في المكاتب الحكومية،وتقييم فعالية حظر القات في الأماكن التي يستخدمها الجمهور وحصر مبيعات القات في أسواق محددة وخاضعة للرقابة وتطبيق أحكام قانون المياه والتأثير على المصادقة السريعة للوائح التنفيذية إلى جانب تعزيز وتطبيق قانون الاتجار بالمواد الكيميائية ولائحته التنفيذية ، والتطبيق الصارم للعقوبات وتجريم المواد الكيماوية المحظورة عالميا . وخلصت الورشة إلى تشكيل شبكة تواصل لدعم وتسهيل تنفيذ إستراتيجية التواصل الفعالة للتقليل من الطلب على القات والحد منه،والتأكيد على ضرورة إعداد برامج تثقيفية وتعليمية وإعلامية لزيادة الوعي العام حول تأثير القات على حياة الناس والاقتصاد والموارد الطبيعية وإشراك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية لتطوير الخدمات الترفيهية والمجتمعية وأنشطة التنمية الاقتصادية باعتبارها بدائل تصرف الناس عن تعاطي للقات وبناء قدرات الإدارات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة القات وزيادة الضرائب على القات وجعل تحصيل الضرائب أكثر فعالية للحد من الطلب عليه إلى جانب تصميم برامج بحثية لدراسة القات ، وتأثيراته الاجتماعية وإجراء التحسينات على السياسات. وأكد المشاركون في الورشة أهمية مساعدة المزارعين على تطوير بدائل للقات وتسويقها، بما في ذلك المحاصيل ذات القيمة العالية وتقديم القروض للمزارعين من أجل التحول إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية الأخرى، وتعزيز دور بنك التسليف التعاوني الزراعي وتوسيع نطاق الأنشطة غير الزراعية لكسب العيش وإنشاء صندوق لتعويض مزارعي القات عن سحب الإنتاج وتعزيز الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القانونية الخاصة موارد المياه وكذا تحسين خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين فيما يتعلق باستخدام المياه والمبيدات ، واتخاذ تدابير بديلة لمكافحة الآفات، والأسمدة وتوفير البذور المحسنة والشتلات لزراعة محاصيل بديلة. وكذا تقديم الخدمات الإرشادية ذات العلاقة للمزارعين الذين لديهم الاستعداد للحد من زراعة القات وإنشاء نظام للمعلومات الجغرافية "جي أي أس" لرصد التغيرات في إنتاج المحاصيل وتحديد المناطق الحديثة المستخدمة في زراعة القات.