بحث محافظ تعز حمود خالد الصوفي اليوم مع رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام الإشكاليات الاقتصادية والصحية والأمنية الناتجة عن أعمال التهريب عبر الشواطئ البحرية والسبل الكفيلة في الحد من عمليات التهريب لمختلف أنواع المنتجات إلى داخل الجمهورية . واستعرض رئيس مصلحة الجمارك مع عدد من المختصين في الشئون الجمركية الجهود المبذولة داخليا خارجيا لمحاصرة منافذ التهريب وتشديد الرقابة من خلال استخبارات جمركية تتمتع بكفاءة وقدرات عالية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة على الوطن وأمنه واستقراره الاقتصادي والتنموي . وأشار زمام أن مصلحة الجمارك عازمة على تفعيل خطط وبرامج مكافحة التهريب مع كل الجهات ذات العلاقة في ظل توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ومجلس الدفاع الأعلى والمهام المناطة باللجنة العليا لمكافحة التهريب . من جانبه عبر المحافظ الصوفي عن سعادته بالالتقاء برجال الجمارك المناطة بهم مسئولية مكافحة التهريب الذي أصبح هما كبيرا تعاني منه المحافظة مع بقية إرجاء الوطن مشيرا إن ساحل تعز أصبح الخاصرة الضعيفة التي ينفذ منها المهربون بمهرباتهم القاتلة مثل الأدوية والمواد الفاسدة والمخدرات والمبيدات الخطرة التي أصبحت محرمة عالميا وتهريب اخطر أنواع الأسلحة وأشدها فتكا . وأكد الصوفي أننا بحاجة إلى ورشة عمل موسعة تعقد في تعز لطرح الإبعاد الكارثية للتهريب , منوها إلى أهمية التغيير الإداري والدوري لكل الأجهزة المرتبطة بعناصر التهريب وتفعيل بند الحوافز وتوفير المستلزمات الضرورية لمكافحة التهريب والمهربين . وأضاف أن تشكيل وحدة خاصة لمكافحة التهريب أصبحت ضرورة للحد من هذه الإعمال الخارجة عن القانون . كما التقى رئيس مصلحة الجمارك بالمسئولين في الغرفة التجارية والصناعية بتعز بحضور رجال الصناعة والتجار حيث تم خلال اللقاء الوقوف إمام جملة من الإشكالات التي يعانيها القطاع التجاري والصناعي من التهريب والآلية الجديدة التي ستنفذ لمواجهة توسع نشاط المهربين بالإضافة إلى آلية التخليص الجمركي المعتمدة .
