واصل مجلس الشورى اليوم مناقشاته لمشروع التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات المحال إلى المجلس من الحكومة في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله صالح البار. وتحدث نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله صالح البار الذي كان قد ترأس اللجنة الموسعة المنبثقة عن المجلس لمناقشة مشروع التعديلات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، في بداية الجلسة، منوهاً بتزامن مناقشة المجلس لمشروع التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات، مع مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقال "إننا حريصون على أن تأتي التعديلات على النحو الذي يخدم الصحافة والصحفيين، والمتلقي، ويتناسب مع ظروف البلد ويساهم في تنميته، ويعمل على كشف الخلل أينما وجد". فيما أكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على أهمية التعديلات المقترحة، وعلى دلالتها العميقة لجهة تطور الحياة الديمقراطية في اليمن.. داعية إلى أهمية إيجاد ضوابط لحرية الصحافة التي تتجنب التقييد، ولا تضر بمصالح البلاد. وأشادت المناقشات بالمشروع وبالرؤية التي صاغتها اللجنة المختصة بالمجلس فيما يتعلق باتجاهات التعديلات المقترحة، والتي قالت المناقشات بأنها تثري مناخ التعددية والرأي والرأي الآخر. وشدد أعضاء مجلس الشورى في الوقت نفسه على أهمية وجود صحافة تجسد وتعمق روح الانتماء والولاء الوطني وتحافظ على الثوابت الوطنية، كما شددت المناقشات على البعد المؤسسي في العمل الصحفي، بما يكفل أداء صحفيا يتسم بالديمومة والتأثير، وتتعز فيه فرص عمل أفضل للصحفيين. ونوهت بما تضمنته رؤية اللجنة المختصة بالمجلس، فيما يخص مجلس أعلى للصحافة. وتحدث أمام مجلس الشورى نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي، الذي أكد أهمية التعامل بأفق واسع ومستقبلي مع مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، والنظر إليه باعتباره قانون للمجتمع. وفي حين أبان الجهد الذي بذلته النقابة،عبر مناقشاتها العديدة مع الأطراف المعنية حول المشروع، أكد نقيب الصحفيين على أهمية تجسيد شراكة واسعة حيال هذا القانون، وتعزيز مضامينه التي تعزز أخلاقيات المهنة، لافتاً في هذا السياق إلى دور ميثاق الشرف الذي أعدته النقابة. وتطرق نقيب الصحفيين إلى جملة من القضايا التي يحتفي بها القانون الجديد، وتتعلق بمشاكل جوهرية يهدف هذا القانون المستهدف بالتعديل إلى تجاوزها. من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ - رئيس التحرير نصر طه مصطفى على ضرورة أن يأخذ النقاش حول مشروع القانون أبعاده الكاملة، مبرراً ذلك بوجود جملة من القضايا التي يتعين الوقوف عليها بجدية مثل الأحكام الجزائية. وقال "إنه يجب الحرص على أن يأتي المشروع متضمناً لمهام واضحة لكل الأطراف المعنية، وخصوصاً نقابة الصحفيين التي قال إنها ينبغي أن تتمتع بصلاحيات قانونية للضبط واتخاذ الإجراءات". وفيما يخص المجلس الأعلى للصحافة أكد نصر طه مصطفى أهمية وجود نصوص تعزز من مهام المجلس ورعايته للعمل الصحفي ومساندته لنقابة الصحفيين، ويتيح المجال لحرية أكبر للصحافة وحماية لحقوق الناس. وتحدث أمام مجلس الشورى وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت وعضو مجلس النقابة حمدي البكاري، اللذين أشادا بمناقشة المجلس لمشروع التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات، لكنهما أخذا على المشروع عدم استجابته لطموحات النقابة. وأكدا أهمية أن يعنى المشروع الاتفاقيات الموقعة حول حرية الرأي والتعبير. وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، ووكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة محمد شاهر، ومدير عام الصحافة بالوزارة إبراهيم عبد الحبيب، وأمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج وعدد من أعضاء مجلس النقابة.