تدشن وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات الأحد القادم بصنعاء حملة قياس الأثر المتبقي للمبيدات على محاصيل الفاكهة والخضروات والقات في المحافظة. تهدف الحملة التي تسمر 10 أيام الى قياس نسبة الأثر المتبقي من المبيد على المحصول وتحديد نسبة الكمية المتواجدة على المحصول من عدمها، وذلك من خلال استخدام جهاز خاص بفحص العينات وتحديد نسبة المبيد، كما تركز هذه الحملة على تحديد مدى التزام المزارعين بفترة الأمان بعد رش المبيدات الخاصة بالقضاء على الحشرات والآفات الزراعية، وبما لا يشكل خطرا على الصحة العامة. ويرافق الحملة إرشادات توعوية للمزارعين حول المخاطر والأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الاستخدام المفرط والعشوائي للمبيدات في العملية الزراعية، إضافة إلى التأثيرات السلبية على عملية الإنتاج وخصوبة التربة. كما تشمل الحملة توعية المزارعين وحثهم على أهمية إتباع المعاملات الزراعية السليمة والتقليدية كالمكافحة بالتتريب والمكافحة الحيوية، ودورها في زيادة إنتاجه الوحدة الواحدة من المحاصيل المختلفة سيما الغذائية، وكذا إنتاج محاصيل وثمار ذات جودة ومواصفات عالية. وأوضح مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالله السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حملة قياس الأثر المتبقي للمبيد تعد آحد الآليات الحديثة التي تتبعها الوزارة في الرقابة على عملية الاستخدام الآمن للمبيد في الزراعة بغرض التخلص من الآفات النباتية التي تشكل عائقا أمام الإنتاج الزراعي. وأهاب بالمزارعين ضرورة اتباع المعاملات الزراعية الحديثة وتجنب الاستخدام المفرط من المبيد في الزراعة والتقيد بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالالتزام بفترة الأمان الموصى بها من قبل الشركة المصنعة والموجودة علي ملصق العبوة، وكذا الالتزام بالجرعة المناسبة التي تحول دون ظهور متبقيات مبيدات عالية في المحصول وكيفية التعامل معه عند استخدامه لغرض مكافحة الآفات بما لا يؤثر سلبيا على الجودة والصحة والبيئة. وبيّن أن برنامج قياس الأثر المتبقي للمبيد على المحاصيل أحد الإجراءات الرقابية والآليات الفنية التي تتبعها الوزارة في مجال الحفاظ على السلامة الغذائية وتعزير سمعة صادرات السلع الزراعية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق لاسيما الخارجية. ونبه السياني المزارعين إلى أهمية الحرص على الالتزام بفترة الأمان بعد رش المبيدات، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عدم التزامه بفترة الأمان من المزارعين.
