بحث وزير المالية نعمان الصهيبي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة حسن الأطرش، علاقات التعاون الثنائية بين اليمن والصندوق، الى جانب استعراض جهود الحكومة في مجال الإصلاحات المالية والإقتصادية والإدارية والنتائج التي تمخضت عنها، ودور الدول والمنظمات المانحة في سبيل إنجاح هذه لإصلاحات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي . وأكد الوزير الصهيبي خلال لقائه رئيس واعضاء بعثة الصندوق اليوم الاثنين في صنعاء، إلى أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية في برنامجها الوطني والمختزلة في العشر الأولويات التي تم رسمها من قبل الحكومة والمتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من مستويات الفقر من خلال تبني سياسيات مالية محفزة للنمو ومشجعة لإستثمارات القطاع الخاص خاصة في مشاريع البنى التحتية اللازمة للإستثمار وكذلك المشاريع ذات العمالة الكثيفة . وبخصوص السياسات المالية تطرق وزير المالية إلى مخرجات التنفيذ الفعلي لموازنة العام الماضي 2009 والعام الجاري ( يناير - أبريل ) من حيث إجمالي الإيرادات والنفقات والعجز والنمو ومقارنتها بما كان مخطط له وتأثير الأزمة المالية العالمية على مستوى التنفيذ . وأستعراض الوزير الصهيبي التوجهات الرئيسية لموازنة العام القادم 2011 والتي تعكف وزارة المالية على إخراجها بحيث تقلص نسبة العجز في الحدود الأمنة والمقبولة . من جانبه ثمن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها في الأجندة الوطنية... مؤكدا إستعداد الصندوق مواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الإصلاحات . وشدد الاطرش على ضرورة إتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز آلية الربط بين أولويات سياسات الحكومة والخطط التنموية وإعداد الموازنة وتعزيز الإيرادات الغير نفطية من خلال تطبيق القوانين الضريبية والجمركية بشكلها الكامل وعدم الإعتماد على الموارد النفطية فقط. واشار الى ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية من أجل إحتواء التضخم في إطار الحدود الأمنة .
