بدأ وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد اجتماعهم ال 33 وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وأوضح بيان صحفي وزعته الأمانة العامة للمجلس ان الاجتماع ناقش افاق جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية ، ومتابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لاصدارها كأنظمة الزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام (قانون) مكافحة الغش التجاري ، وقانون (نظام) حماية المستهلك . واشار البيان الى الاجتماع ناقش ايضا توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية والتي من أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس وإلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون. وأكد بيان الأمانة ان الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع ال 42 لوزراء التجارة بدول المجلس والمقرر عقده في دولة الكويت في الثاني من الشهر القادم ، وان المواضيع التي يناقشها تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس . كما استعرض وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ،وتقرير عن اللقاء المشترك ال 25 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد يوم 8 أبريل 2009م في الدوحة ، وتقرير آخر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.