تعقد في صنعاء يوم غدا الاثنين ورشة عمل خاصة بتنفيذ الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى، تحت شعار "نحو التكامل المؤسسي الفاعل بين الحكومة ومجلسي النواب و الشورى". وذكر أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمًة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الورشة التي تنظمها وزارة شئون مجلسي النواب والشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تأتي في إطار حرص الحكومة على وضع آليات مؤسسية فاعلة لتطوير آليات الإتصال والتنسيق فيما بين المجالس الثلاثة والتعامل الحكومي مع توصيات المجلسين. وقال السمة ان الآلية الحكومية الجديدة عملت على مراجعة وتحديث آليات العمل القائمة بهدف الوصول إلى تكوين واستحداث أدوات وأساليب ورؤى مؤسسية دائمة للتعامل الفوري والمتابعة والتقييم السنوي والدوري لتنفيذ التوصيات الصادرة للحكومة عن مجلسي النواب والشورى . وأشار السمُة إلى ان صدور قرار رئيس الوزراء رقم (4) لسنة2010م بشأن الآلية الحكومية لمتابعة وتقييم تنفيذ توصيات مجلسي النواب والشورى، يهدف إلى تحقيق الشراكة المؤسسية بين المجالس الثلاثة لانجاز أهداف وغايات التنمية الوطنية الشاملة. واضاف " القرار تضمن عدد من الإجراءات لتفعيل أساليب وطرق التعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى، حيث يتولى وزير شئون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء تلقي التوصيات وتحديد الجهات ذات العلاقة ، واقتراح الوسائل المناسبة والمتطلبات اللازمة للتنفيذ، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشان المهام والإجراءات لتنفيذ التوصيات ومواعيدها". ولفت الى ان القرار تضمن "متابعة وتقييم مستوى التنفيذ لمضامين التوصيات والمهام والإجراءات المرتبطة بها من قبل كافة الجهات ذات العلاقة ، وتقديم المقترحات والمعالجات الإجرائية اللازمة عندما يتطلب الأمر ذلك، وإعداد التقارير الدورية وغير الدورية المطلوبة عن مستوى التنفيذ وجوانب النجاح والقصور والصعوبات والمعوقات والمعالجات المقترحة". وأكد أمين عام مجلس الوزراء ان الورشة التي يشارك فيها المختصين باعمال مجالس الوزراء والنواب والشورى في جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وممثلين عن الامانات العامة في المجالس الثلاثة ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى تهدف إلى تحديد الأدوار والمهام المطلوبة من قبل كافة الجهات لتنفيذ الآلية الحكومية للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى . ولفت إلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة وتقييم الإجراءات الحكومية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلسي النواب والشورى من وزارة شئون مجلسي النواب والشورى والامانة العامة لمجلس الوزراء. و أوضح السمُة ان هناك ورقتي عمل سيناقشها المشاركون في الورشة هي التعامل الحكومي مع توصيات مجلسي النواب والشورى المرجعيات، الواقع الحالي، آفاق المستقبل، وكذا الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات المجلسين.. مبينا انه سيتم تعريف المشاركون في الورشة بنماذج العمل للمصفوفات الحكومية الاجرائية لتنفيذ توصيات مجلسي النواب والشورى متضمنا نصوص التوصيات والجهات المعنية بالتنفيذ والمخرجات الحكومية ذات العلاقة بالتوصيات إضافة إلى الإجراءات المنفذة للتوصيات. وأعرب أمين عام مجلس الوزراء عن ثقته في تحقيق هذه الآلية الحكومية الجديدة نقلة نوعية ومهمة في تطوير آليات التعامل الحكومي مع مجلسي النواب والشورى لرفع كفاءة المتابعة وتقييم التنفيذ لتوصياتهما.. منوها بحرص وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لاعداد هذه الآلية ومتابعته لمناقشتها وتطويرها للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى وتعزيز آليات الإتصال والتنسيق فيما بين المجالس الثلاثة والتعامل الحكومي مع توصيات المجلسين .
