شددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على ضرورة تنسيق الجهود بين الاتحاد التعاوني السمكي ووزارة الثروة السمكية لتطوير نشاط الجمعية العامة لمستلزمات الانتاج والتسويق السمكي. وأكد وكيل الوزارة علي صالح عبدالله في افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية العامة لمستلزمات الانتاج والتسويق السمكي اليوم في صنعاء، أهمية الحد من العشوائية التي ترافق عمل الجمعية من خلال ايجاد الحلول والبدائل المناسبة لتفعيل عملها في خدمة الصيادين والعمل التعاوني السمكي. وأشار عبدالله الى ان الجمعية تعد اهم كيانات البناء المؤسسي للعمل التعاوني السمكي كونها المعنية بتقديم خدمات الانتاج والتسويق للصياين والجمعيات السمكية. وحث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية اعضاء الجمعية على العمل بالأسس والمبادئ التعاونية والحفاظ على حقوق المساهمين ورأس المال وما يترتب عليها من حقوق قانونية إضافة الى الالتزام بأحكام القانون والنظام الداخلي واللوائح المنظمة لعمل الجمعية ولما من شأنه تحقيق الجدوى الإقتصادية والأهداف التي أنشئت من أجلها. وشدد على ضرورة الاستفادة من مشروع توفير المحركات البحرية الذي تنفذه الجمعية وتقييم نتائج الاعداد والتنفيذ لهذا المشروع وتلافي أوجه القصورالتي صاحبت تنفيذه. من جانبه أشار الوكيل المساعد لوزارة الثروة السمكية المهندس خالد محمد الشمسي الى الدعم الذي توليه الدولة للقطاع السمكي والعمل التعاوني بما فيها الجمعية وما تقدمه من خدمات لتحسين وانجاح العمل التعاوني وخدمة الصيادين من خلال توفير القوارب والمحركات ومعدات الاصطياد بأسعار مناسبة. ودعا القائمين على الجمعية الى الاستفادة من الموارد المتاحة لها وتجاوز الصعوبات والأخطاء التي رافقت سير تنفيذ المشاريع خلال الفترة الماضية..مؤكدا ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية الشراء والتوزيع العادل للخدمات المقدمة للصيادين واختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة لإدارة الجمعية. فيما اشار رئيس الإتحاد التعاوني السمكي علي بن شبأ ومدير عام الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السمكي سالم التميمي الى ان الجمعية تعد أهم القنوات الإقتصادية للإتحاد التعاوني السمكي وضرورة تفعيل دورها في دعم الجمعيات التعاونية السمكية. ولفت بن شبأ والتميمي الى التحديات التي تواجه الصيادين وتحد من نشاطهم الإنتاجي ومنها أعمال القرصنة البحرية..مؤكدين اصرار الجمعية على تخطي العراقيل وتنفيذ مشاريعها الخدمية من خلال توفير المحركات البحرية التي يتجاوز عددها 500 محركا بتمويل من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي الى جانب استكمال الاجراءات الخاصة بمشروع معدات الاصطياد. وكانت الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السمكي قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم تقارير أنشطتها السنوية وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش والتقرير المالي، وسيواصل اعضاء الجمعية اجتماعاتهم غدا لانتخاب أعضاء الجمعية العمومية ولجنة الرقابة والتفتيش.