بدأت اليوم بمحافظة إب أعمال البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإدارية والإشرافية لمدراء العموم بوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (مشروع دعم التنوع الاقتصادي). وفي افتتاح البرنامج أكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور طه احمد الفسيل أن هذا البرنامج يأتي بعد صدور اللائحة التنظيمية للوزارة ونجاح تجربة الوزارة في طرح وظائف الإدارة العليا (مدراء عموم) للتنافس بين الموظفين في إطار إعادة الهيكلة والحرص على ترسيخ شغل الوظيفة العامة وفقا للكفاءة والمهارة وتشجيع التنافس الخلاق بين الموظفين، مشيرا إلى أن الكوادر التي تم اختيارها لشغل وظائف مدراء العموم من بين المتنافسين من قبل لجنة محايدة يعول عليهم الارتقاء بالأداء المهني لإداراتهم وفق أسس علمية ومنهجية سليمة. وقال: قيادة الوزارة توخت من وراء إجراء هذه المنافسة بما في ذلك مدراء الإدارات، إتاحة الفرصة للمنافسة على وظائف الإدارة العليا بين موظفي ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات وبجميع مستوياتهم الوظيفية واختيار الأفضل من بين المتقدمين ، وحتى لا يكون هناك هضم لحقوق أحد يشعر بأنه الأفضل، كما أن فكرة اختيار مدير عام بهذه الطريقة يظهر الجدية باتجاه تحسين آليات وطريقة عمل الوزارة وبطريقة شفافة وواضحة للجميع. ولفت الدكتور الفسيل إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل دفعة إضافية لصقل خبرات وتطوير مهارات مدراء العموم الإدارية والإشرافية وتبادل الخبرات فيما بينهم.. مشيرا إلى أهمية استيعاب مفردات ومضامين البرنامج التدريبي من قبل المشاركين بما يمكنهم من إنجاح العمل الإداري وفقا للتخطيط الاستراتيجي العلمي والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير آليات وأساليب العمل. وأكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة أن عملية التنافس أظهرت الخبرات والكفاءات الحقيقية للموظفين ومكنت من اختيار كوادر فاعلة تتمتع بمهارات عالية في الأداء الإداري، منوها بما يتضمنه البرنامج التدريبي من موضوعات مهمة للغاية وما تتناوله من جوانب هامة في عمل الإدارة ومهام قيادتها وخاصة جوانب التخطيط والبرمجة ومشكلات العمل وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة إزاءها وكلها قضايا أساسية في العمل تحتاج إلى الوقوف أمامها ووضع المعالجات لها وهو ما يتميز به برنامج هذه الدورة. ويهدف البرنامج على مدى ثلاثة أيام بمشاركة خمسين مشاركاً ومشاركةً من مدراء ومديرات العموم إلى تنمية قدرات المشاركين على استخدام تقنيات الإدارة والمهارات الحديثة في التخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرارات والرقابة وتقييم الأداء. كما يتعرف المشاركون على المهارات الحديثة في العمل الإداري والرقابة والتخطيط الجيد بما يمكنهم من تنفيذ الأعمال بكفاءة وفاعلية، من خلال عددٍ من المحاضرات النظرية والتطبيقات العلمية. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار أنشطة و برامج مشروع دعم التنوع الاقتصادي و الذي يهدف إلى بناء القدرات وتطوير الاستراتيجيات الصناعية والتجارية وجمع البيانات الصناعية. يذكر أن برنامج دعم التنوع الاقتصادي، الذي بدأ تنفيذه العام الماضي بتمويل مشترك من قبل الحكومة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يستهدف دعم القطاعات الواعدة و المتمثلة في القطاعات الصناعية التجارية والزراعة والأسماك والسياحة، لتعزيز النمو الاقتصادي لصالح فقراء اليمن وتحقيق التنوع الاقتصادي و بالتالي تنويع مصادر الدخل القومي والصادرات اليمنية و بما يؤدي إلى تحقيق عملية تنميةٍ شاملةٍ ومتكاملة تخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على الموارد النفطية وحدها. كما يسعى البرنامج في مجال الصناعة والتجارة إلى بناء القدرات ودعم وتطوير المنشات الصغيرة والأصغر والمتوسطة، ومساندة الجهود الحكومية لإيجاد بيئة عمل جاذبةٍ للاستثمار لتوسيع فرص العمل وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في التخفيف من الفقر ودعم عملية التنمية، علاوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى تطوير الاستراتيجيات الصناعية والتجارية وجمع البيانات الصناعية وإنشاء قاعدة بيانات تجارية وصناعية في وزارة الصناعة والتجارة.