عقد اليوم بمدينة إب اللقاء التشاوري السنوي لوزارة الصناعة والتجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحي بن يحي المتوكل وبمشاركة مدراء العموم بديوان الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات . وقيم اللقاء أداء المكاتب والإدارات العامة خلال العام الماضي، ومدى التقيد بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة والدور التكاملي مع السلطة المحلية في الرقابة والإشراف على الأسواق في إطار تعزيز اللامركزية المالية والإدارية. وناقش اللقاء اتجاهات العمل المستقبلي للإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات الموجودة بما يحقق أداء فاعل وكفء لحماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الدفع بعجلة التنمية الصناعية. وفي افتتاح اللقاء أوضح الوزير المتوكل ان هذا اللقاء التشاوري يأتي بعد أن استكملت وزارة الصناعة والتجارة عملية إعادة البناء والهيكلة وإصدار لائحتها التنظيمية وهيكلها الإداري بالقرار الجمهوري رقم (284) لسنة 2009، وما تلا ذلك من خطوات وإجراءات ادارية وتنظيمية لتعزيز البناء المؤسسي، وآخرها إعداد مشروعين يتعلق الأول باللائحة التنظيمية للإدارات الفرعية، وينظم الثاني اختصاصات ومهام مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. واستعرض ما شهدته الوزارة من تطورات عديدة في مختلف الجوانب القانونية والإدارية، من خلال إصدار مجموعة من التشريعات القانونية والتي تساهم في تنظيم وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للحكومة في مجال حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس، وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج الوطني وصناعاته من الممارسات غير القانونية. وقال" يأتي في مقدمة هذه القوانين قانوني التجارة الداخلية والخارجية، وقانون حماية الإنتاج الوطني الجاري مناقشته في مجلس النواب، كما يجرى العمل حالياً على إعداد واستكمال مجموعة من مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية من بينها مشروعي القانونين الجديدين، القانون التجاري اليمني وقانون الشركات التجارية كبديلين للقانونين الساريين حالياً ، وبما يتفق مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية". وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى ما انجزته الوزارة في جانب تحسين وتطوير وتحديث نظامها الإداري ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات التي شهدتها اليمن ووفقا لأفضل الممارسات العالمية .. مشيرا إلى ما اثمرته هذه الجهود في تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات التجارية والمنشآت الفردية بأنشطتها المختلفة وعلى كافة المستويات، ما انعكس على تحسن وضع اليمن في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية. وقال" تكفي الإشارة هنا إلى أن اليمن كانت تأتي في آخر قائمة مؤشر بيئة الأعمال في تقارير بيئة الأعمال التي تصدرها سنوياً مؤسسة التمويل الدولية منذ العام 2003م ، إلا انها تمكنت خلال الثلاثة الأعوام الماضية من تحقيق تقدم محرز لتحتل في تقرير العام الماضي المرتبة رقم (53) من بين (183) دولة على المستوى العالمي مقارنة بالمرتبة (176) من بين (178) في عام 2007م". ولفت الوزير المتوكل إلى ان تزامن هذا اللقاء التشاوري مع عقد دورة لتنمية المهارات الإدارية والاشرافية لمدراء عموم الوزارة ومكاتبها مساهمة في خلق رؤية واحدة والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة، في إطار تنفيذ الأهداف العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وفي مقدمتها المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة فرص العمل من خلال توفير بيئة الأعمال مشجعة ومحفزة وجاذبة لكافة الأنشطة والاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية . واعتبر الوزير المتوكل الدورة التدريبية لمدراء عموم الوزارة فرصة للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم القيادية باعتبارهم المسئولون عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة وكذلك خططها الخمسية وبرامجها السنوية.. منوها بما يتضمنه برنامج الدورة من موضوعات ذات علاقة بالتخطيط الاستراتيجي ونظم إدارة الأداء وتنفيذ المهام. وأشاد وزير الصناعة والتجارة بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لاقامة هذه الدورة في إطار مشروع دعم التنوع الاقتصادي الذي يستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة المتمثلة في الزراعة والأسماك والسياحة إلى جانب الصناعة والتجارة وبما يساهم في تعزيز القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل القومي والصادرات اليمنية السلعية والخدمية غير النفطية. وحث الوزير المتوكل على أهمية خروج هذا اللقاء التشاوري بمعالجات و رؤى عملية لتجاوز اية صعوبات أو اشكالات موجودة بما يحقق دور الوزارة في الرقابة على الأسواق وردع الممارسات التجارية غير المشروعة في إطار الفلسفة الجديدة التي تتبناها الدولة والمتمثلة في اقتصاد السوق .. مؤكدا ان قيادة الوزارة تركز خلال الفترة المقبلة على تشديد العقوبات الواردة في القوانين النافذة في قضايا المخالفات من غش تجاري واحتكار وغيرها من الممارسات غير المشروعة في الأسواق بهدف ردع المخالفين. من جانبه عبر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي عن سعادته باحتضان المحافظة لهذا اللقاء التشاوري والدورة التدريبية لمدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة.. مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات والدورات التدريبية في تقييم الأداء والاطلاع على كل ما هو جديد لتحسين الأداء. ونوه الورافي بدور وزارة الصناعة والتجارة في دعم اللامركزية واعطاء المزيد من الصلاحيات لمكتبها بالمحافظة بالتنسيق مع السلطة المحلية لضبط الأسواق .. لافتا إلى أهمية الدور التكاملي للوزارة والسلطة المحلية في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري. وكان مستشار وزارة الصناعة والتجارة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور طه احمد الفسيل قد القى كلمة تطرق فيها إلى اهداف الدورة والموضوعات التي يناقشها اللقاء التشاوري للارتقاء بمستوى الأداء في كافة مكاتب الوزارة .. مستعرضا ما اتخذته الوزارة من إجراءات فاعلة لتبسيط وتسهيل إجراءات بيئة الأعمال واعتماد نظام النافذة الواحدة وما حققته في هذا الصدد من نجاحات ملموسة انعكست في تحسن مؤشرات اليمن في تقارير بيئة الأعمال بشكل كبير. وكشف الدكتور الفسيل عن اعتزام الوزارة تعميم تجربة النافذة الواحدة إلى مختلف مكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.. مشيرا إلى انه سيتم البدء في المرحلة الأولى اعتماد نظام النافذة الواحدة في خمسة مكاتب نموذجية. فيما أشارت المدير القطري لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي رنده أبو الحسن إلى أهمية الدورة التدريبية لمدراء عموم وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها لتنمية قدراتهم على استخدام تقنيات الإدارة والمهارات الحديثة في مجالات التخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرارات والرقابة وتقييم الأداء .. مؤكدة ان تنفيذ هذا التدريب يأتي في إطار أنشطة برنامج دعم التنوع الاقتصادي الذي يتماشى مع خطة عمل برنامج الاممالمتحدة الانمائي القطري 2007-2011م. واستعرض المشاركون في اللقاء التشاوري عدد من التقارير المقدمة من غرفة العمليات المركزية والادارة العامة للمكاتب والادارة العامة للتخطيط، تطرقت في مجملها إلى تقييم الأداء السنوي لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات.