تنظم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP ( مشروع دعم التنوع الاقتصادي ) بعد غد الأربعاء بمحافظة إب، دورةً تدريبيةً لمدراء عموم الوزارة و مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات في مجال تطوير المهارات الإدارية و الإشرافية. وتهدف الدورة إلى تنمية قدرات المشاركين على استخدام تقنيات الإدارة والمهارات الحديثة في التخطيط و حل المشكلات واتخاذ القرارات والرقابة وتقييم الأداء. حيث يشارك في الدورة على مدى ثلاثة أيام خمسون مشاركاً ومشاركةً من مدراء ومديرات العموم. وأوضح مستشار وزارة الصناعة و التجارة الدكتور طه الفسيل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الدورة النوعية تستهدف تطوير المهارات الإدارية والإشرافية لمدراء عموم الإدارات في ديوان عام الوزارة ومدراء عموم المكاتب في أمانة العاصمة والمحافظات، في إطار أنشطة و برامج مشروع دعم التنوع الاقتصادي و الذي يهدف إلى بناء القدرات وتطوير الاستراتيجيات الصناعية والتجارية وجمع البيانات الصناعية. وأكد أن المشاركين في الدورة سيتعرفون على المهارات الحديثة في العمل الإداري والرقابة والتخطيط الجيد بما يمكنهم من تنفيذ الأعمال بكفاءة وفاعلية، من خلال عددٍ من المحاضرات النظرية والتطبيقات العلمية. كما نوه بمستوى التعاون القائم بين وزارة الصناعة والتجارة و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ودوره في دعم الجهود التنموية في اليمن. يذكر أن برنامج دعم التنوع الاقتصادي، الذي بدأ تنفيذه العام الماضي بتمويل مشترك من قبل الحكومة والبرنامج الإنمائي، يستهدف دعم القطاعات الواعدة و المتمثلة في القطاعات الصناعية التجارية والزراعة والأسماك والسياحة، لتعزيز النمو الاقتصادي لصالح فقراء اليمن وتحقيق التنوع الاقتصادي وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي والصادرات اليمنية وبما يؤدي إلى تحقيق عملية تنميةٍ شاملةٍ و متكاملة تخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على الموارد النفطية وحدها. ويتم تنفيذ هذا البرنامج وأنشطته بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة. كما يسعى البرنامج في مجال الصناعة والتجارة إلى بناء القدرات ودعم وتطوير المنشات الصغيرة والأصغر والمتوسطة، ومساندة الجهود الحكومية لإيجاد بيئة عمل جاذبةٍ للاستثمار لتوسيع فرص العمل وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في التخفيف من الفقر ودعم عملية التنمية. علاوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى تطوير الاستراتيجيات الصناعية والتجارية وجمع البيانات الصناعية وإنشاء قاعدة بيانات تجارية و صناعية في وزارة الصناعة والتجارة.